لایحه رتبه‌بندی معلمان به صورت کامل در صحن علنی مجلس تصویب شد؛ بر این اساس، معلمان بر پنج رتبه آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم تقسیم می‌شوند.
لایحه رتبه‌بندی معلمان به صورت کامل در صحن علنی مجلس تصویب شد.
بر این اساس، معلمان بر پنج رتبه آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم تقسیم می‌شوند؛ براساس مصوبه رتبه‌بندی مجلس، فرایند رتبه‌بندی برای تمام معلمان بر مبنای امتیازات ناشی از دوره‌های ضمن خدمت، شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، عمل کرد رقابتی، دانش تخصصی ـ تربیتی و پژوهشی، خلاقیت و نوآوری، سنوات تجربه معلمی، سنوات تحصیل در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهیدرجایی، سوابق مدیریتی در آموزش و پرورش، آخرین مدرک تحصیلی و کسب امتیازات لازم در نظام رتبه‌بندی معلمان در یکی از رتبه‌های این قانون و مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ انجام می‌شود.
کسب رتبه‌های بالاتر مستلزم حداقل ۵ سال خدمت در هر یک از رتبه‌ها و کسب سایر شرایط لازم تعیین شده در آیین‌نامه اجرایی قانون خواهد بود.
دوره خدمت در هر رتبه برای معلمان شاغل در دوره ابتدایی، مدارس استثنایی، مناطق محروم و مرزی و عشایری به ازای هر سال خدمت تمام‌وقت در این مناطق ۳ ماه کاهش می‌یابد.
حداقل سابقه خدمت معلمی برای کسب رتبه‌های دانشیار معلم و استاد معلم به ترتیب ۱۵ و ۲۱ سال است.
رتبه‌بندی فقط برای معلمان رسمی و پیمانی
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره اینکه آیا معلمان مدارس غیردولتی و خرید خدماتی مشمول رتبه‌بندی می‌شوند، گفت: براساس لایحه دولت، نظام رتبه‌بندی برای معلمان استخدام رسمی و پیمانی آموزش و پرورش است.
وی درباره رتبه‌بندی نیروهای اداری متذکر شد: پیشنهاد کمیسیون آموزش این بود تمام نیروهای اداری آموزش و پرورش مشمول شوند اما در نهایت مجلس مصوب کرد که رتبه‌بندی مشمول افرادی شود که با حکم معلمی در ادارات مشغول به هستند یعنی همان مشمولان آیین نامه ۲۳۰ و افرادی که صرفاً اداری هستند مشمول رتبه بندی نمی‌شوند.
وحیدی گفت: رئیس سازمان برنامه و بودجه در مجلس گفت که برای سال ۱۴۰۰، ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای رتبه‌بندی تأمین شده است و اگر شورای نگهبان، مصوبه رتبه‌بندی را تأیید کند، رتبه‌بندی برای ۶ ماهه امسال عملیاتی خواهد شد و معلمانی که از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ به بعد بازنشسته شوند، مشمول رتبه‌بندی خواهند شد.
پیش‌نویس طرح رتبه‌بندی سال ۹۱ متوقف ماند
سال ۹۱ پیش‌نویس طرح رتبه‌بندی در زمان وزارت آقای حاجی بابایی تهیه و به هیئت دولت ارسال شد، البته اینکه چرا متوقف ماند و به هیچ جا نرسید بحث دیگری است که به آن ورود نمی‌کنم، در آنجا کلید واژه‌هایی که اکنون در قانون نظام رتبه‌بندی معلمان وجود دارد، مطرح شد و پیشنهادی ارائه کردند مبنی براینکه حقوق افراد حائز رتبه حداقل ۸۰ درصد حقوق افراد همترازشان در دانشگاه‌ها باشد.
در پیشنهاد هیئت دولت به کمیسیون مجلس در سال ۱۳۹۹ نیز چنین بحث‌هایی مطرح می‌شود و در ماده ۷ متنی که کمیسیون آموزش مجلس در ۱۵ تیر ۱۴۰۰ ارائه کرد بحث ۸۰ درصد همترازی با اساتید دانشگاه مطرح است: «مجموع حقوق و مزایای معلمان نباید کمتر از ۸۰ درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های هیئت علمی متناظر آن در دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با در نظر گرفتن استان و شهرستان محل خدمت، باشد». اما آنچه در صحن علنی مجلس در بند ۲ از ماده۶ قانون تصویب شد بدین صورت است که حقوق معلمان پس از اعمال رتبه‌بندی نباید کمتر از ۸۰ درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های هیئت علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران باشد و چنانچه کمتر بود رقمی به عنوان «تفاوت تطبیق» در احکام کارگزینی آنها درج شود. باید تفاوت این دو نوع نگاه را در مزایای مترتب به احراز رتبه‌های معلمان باهم مقایسه کرد تا به اصل مطلب مورد ادعای معلمان واقف شد.
اعتراض معلمان به چیست؟
هم‌اکنون اعتراض معلمان بابت این نوع از نوشتار است که «چرا ماهیت معلم را مستقل ندیدند» از سوی دیگر آیا دانشگاه‌ها در سال‌های اخیر مربی پایه یک استخدام کرده‌اند یا فقط در جداول این اعداد درج شده است. هم‌اکنون دانشگاه‌ها فردی با مدرک کمتر از دکترا را برای هیئت علمی پذیرش نمی‌کنند مگر آنکه برخی افراد در گذشته با فوق‌لیسانس جذب شده باشند
و در سنوات اخیر برای حفظ هرم علمی دانشگاه‌ها کمتر و چه بسا اصلاً، هیچ فردی در دانشگاه تهران با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به استخدام درنیامده باشد.
در نگارش کمیسیون آموزش مجلس، حداقل این بود که شأن و منزلت معلمان وزارت آموزش‌وپرورش را با یک وزاتخانه علمی مقایسه کرده بود ولی در نگارش مصوب، شأن و منزلت احراز رتبه توسط یک معلم وزارت آموزش‌وپرورش را با حقوق و مزایای دریافتی مربی پایه یک دانشگاه تهران یکی دانسته‌اند.
هم‌اکنون دولت به لحاظ شرایط مالی در تنگنا قرار دارد و بیشتر معلمان با دغدغه‌ها و مشکلات اقتصادی مواجه هستند در چنین شرایطی انتظار اجرای رتبه‌بندی به صورت همترازی با اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها چه قدر معقول یا دست‌یافتنی است و اساساً اینکه آیا ۷۰۰ هزار نفر را می‌توان بدین شکل مشمول رتبه‌بندی کرد؟
بحث افزایش حقوق باید مجزا از رتبه‌بندی باشد اما در نظام رتبه‌بندی شاخص‌های تخصصی، حرفه‌ای و عملکردی و سایر شایستگی‌ها مدنظر است که براساس آن «سنجش» اتفاق می‌افتد و در سنجش به تمام افراد مزایا یا تسهیلات یکسان ارائه نمی‌شود، فلسفه دایر کردن نظام سنجش در هر سازوکاری این است که یک عده باید از دیگران جدا شوند.
سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش به نظام سنجش صلاحیت اشاره کرده است اما در قانون رتبه‌بندی کلید واژه‌های «نظام سنجش صلاحیت معلمان» که قبلاً در کارگروه‌های دیگری بررسی و با رتبه‌بندی تلفیق شده بود، اشاره نشده است.
رتبه بندی شامل حال تمام معلمان نمی‌شود
اگر قرار است بر اساس برخی معیارها و شاخص‌ها اقدام شود و حد نصابی از آنها را ملاک احراز رتبه قرار داد آن وقت می‌توان مدعی بود در شکل رقابتی رتبه‌بندی معلمان امکان اینکه ۱۰۰ درصد معلمان بتوانند رتبه‌ها را کسب کنند وجود ندارد، قانون‌گذار باید دقت می‌کرد اگر قرار است «سنجش رقابتی و بر اساس برخی معیارها و ملاک باشد، باید نظام سنجش صلاحیت تعریف شود» و در این فرآیند در بهترین حالت شاید دو سوم افراد بتوانند موفق شوند.
اگر این ذهنیت وجود داشت و پس از آن به محاسبه مالی و عددی می‌پرداختند، نتیجه بهتری داشت اما با یک چرتکه ۷۵۰ هزار نفری، بودجه را تقسیم کرده و می‌گویند به هر معلم بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد و این نوع گفتار یعنی آنکه به دنبال توزیع پول هستیم و به دنبال سنجش صلاحیت نیستیم.
