در توجیه چنین خصیصه ای این بحث مطرح است که چون مردم مستقیم و بلاواسطه نمایندگان خویش را وارد خانه ی ملت می کنند و این رکن از حاکمیت با انشاء و وضع قانون اراده و خواست مردم رابه منصه ظهور می رساند لذا مجلس قانونگزاری تبلور اراده ملت بوده،آنچه از پارلمان در قالب قانون استخراج می شود همان اراده و خواست مردم است.بنا بر همین قاعده و اصول پذیرفته شده ،لازم و ضروری است که در پارلمان موضوعی مورد بررسی و تصویب قرار گیرد که ضرورت اجتماع وخواست عامه ی مردم است.
اما قانون چیست؟در تعریفی عام و ساده قانون را مصوبات قوه مقننه می دانند حال اینکه درعالم حقوق قانون در دو مفهوم عام و خاص تحلیل و بررسی می شود.قانون به معنای قاعده و دستورات الزام آوربا دایره شمول مشخص و ضمانت اجرای معین که از سوی مرجع صلاحیتدار برای اداره امور جامعه وضع شده و باید به نحو مقتضی به اطلاع شهروندان برسد شامل کلیه مصوبات نهادهای حاکمیتی می شود،چنین تعریفی را در قالب قانون به معنای عام می شناسیم و هرگاه مصوبات و دستورات مورد بحث در قوه مقننه طی تشریفات تعریف شده انشاء شود قانون به معنای خاص شکل می گیرد.
بنا بر اصل 58قانون اساسی اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می گردد.ماده 1تا3 قانون مدنی نیز شرایط انتشار و ابلاغ مصوبات مجلس و اثرات امضاء یا عدم امضاء رئیس جمهور در ابلاغ قانون پیش بینی کرده است.بررسی و واکاوی تشریفات وضع قانون در مجلس موید این نکته است که اگرچه وظیفه ی اصلی مجلس وضع قانون است اما نمی توان از این اختیار و وظیفه ی ذاتی اینگونه برداشت کرد که قوه مقننه برای وضع قانون تابع هیچ قاعده و نظمی نیست بلکه بلعکس حسب آثار و تبعات متعدد سیاسی/اقتصادی/اجتماعی/قضایی و...که از وضع قانون حاصل می شود،وضع و انشاء قوانین از حساسیتی خاص برخوردار بوده،لازم است جهت وضع حتی یک ماده قانونی تمامی جوانب امر مورد تجزیه و تحلیل واقع شده آثار و تبعات مختلف وضع قاعده مورد نظر سنجیده شود، سپس بررسی پیشنهاد مورد نظر در دستور کار مجلس قرار گیرد.در غالب نظام های پارلمانی نظر به آثار و تبعات تغییر قوانین یا وضع قانون جدید،فیلترهای متعددی در سر راه ورود پیشنهادات اعم از طرح(پیشنهاد نمایندگان برای وضع قانون) یا لایحه(پیشنهاد دولت برای وضع قانون)به صحن مجلس در نظر گرفته اند.
با مطرح شدن پیشنهادِ لایحه یا طرح قانونی ،کم و کیف پیشنهاد به شیوه های مختلف به اطلاع مردم رسیده بنا بر دایره شمول پیشنهاد مورد بحث از دانشگاهیان،کارشناسان،افراد دخیل در پیشنهاد مورد بحث دعوت به عمل آمده تا ضمن بررسی زوایای تخصصی موضوع ،پیرامون ضرورت تغییر قواعد پیشین یا وضع قاعده ی جدید با ایشان رایزنی شود،سپس از سایر متخصصان علوم اجتماعی اعم از سیاسی/اقتصادی/حقوق/روانشناسی و...کمک گرفته تا با طرحی پژوهشی آثاروتبعات وضع یا تغییر قاعده مورد بحث برآورد شود وبه موازات این موضوع بارِ مالی ناشی از تغییر قوانین یا تصویب قانون جدید سنجیده میشود تا چنانچه تبعات مالی چنین امری فاقد توجیه اقتصادی و موجب تحمیل هزینه ای نامتعارف شود تصویب یا تغییر قانون به فرصت مناسبی موکول می شود.پس از طی این مراحل جریان تصویب قانون وارد مرحله ی تخصصی پارلمان شده تا کمسیون مربوطه بنا بر داده های حاصله از مراحل پیشین به بررسی موضوع پرداخته ارائه یا عدم ارائه پیشنهاد به صحن مجلس به رای گذاشته چنانچه کمسیون با ارائه موضوع موافق باشد،مرحله مذاکره و تصمیم در صحن مجلس و جلسات عمومی آغاز می شود.این روند طبیعی و ضروریِ تصویب یا تغییر قوانین، امروزه در اکثر کشورهای تابع نظام پارلمانی پذیرفته شده و اجرا می شود.
آنچه که بیان شد گوشه ی مختصری از تشریفات تصویب قانون در پارلمانی است که داشتن حداقل اطلاعات علم حقوق شرط ضروری ورود به قوه مقننه است نه نظام پارلمانی که پس از چند هفته از تشکیل مجلس قانونگزاری آن هیچ یک از اعضاء آن حتی دانش آموختگان علم حقوق حاضر به عضویت در کمسیون حقوقی-قضایی نشده، اعضاء چنین کمسیونی با قید قرعه و بفرما زدن تکمیل می شود.باز جای شکر دارد که هیچ یک از نمایندگان محترم علاقه ای به کمسیون حقوقی-قضایی نداشته اند که ظرف چند ماه از تشکیل مجلس چندین طرح و پیشنهاد وضع قانون یا تغییر قوانین تخصصی مانند آیین دادرسی کیفری،طرح قانون اطاله زدایی و تسریع بخشی به دادرسی های حقوقی!!طرح تبدیل وکالت به کسب و کار،تغییر شرایط نامزدی ریاست جمهوری و قانون شوراهای حل اختلاف و...ارائه شده و مشخص نیست اگر دوستان علاقمند به عضویت در کمسیون حقوقی-قضایی بودند تا به امروز چیزی از قوانین مدنی و مجازات و...باقی مانده بود؟!
ذکر این نکته ضروری است که منظور از قوه مقننه رکن وضع قانون است نه مرجع انشاء و نوشتن قانون چراکه از حیث ماهیت و مفهوم کاربردی تفاوت عمده ای بین این دو امر وجود دارد.
قانون نویسی فن و تخصصی است که حتی تنها برخی از دانش آموختگان علم حقوق از آن بهره مند هستند بنا بر همین قاعده است که گفته می شود وظیفه ی نمایندگان پارلمان به رای گذاشتن خروجی است که توسط متخصصان امر تنظیم و بررسی شده است ،آن هم بنا بر ضرورتی که تشخیص آن بنا بر معیارهای پیش گفته توسط کارشناسان خبره اعلان و تایید می شود.
ازلایحه قانون تجدید قرارداد های اجاره املاک وقفی مورخ4/2/58تا قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که با حذف دادسراها در 15/4/73 آغاز شد تا به امروزبه کرات شاهد تغییر مقررات آیین دادرسی اعم از کیفری و مدنی و قانون مجازات اسلامی بوده ایم،با این حجم از تغییرات اصلا مشخص نیست طراحان چنین پیشنهاداتی در چه فاصله ی زمانی فرصت مطالعه و بررسی آثار اجتماعی-حقوقی و...مقررات پیشین داشته اند که هنوز دستگاه عدلیه با مقررات وضع شده خو نگرفته،مقررات جدید ی وضع یا با آیین نامه و اصلاحیه بنیان مقررات پیشین به کل تغییر می کند.
به عنوان مثال کافی است عملکرد مجلس یازدهم در بحث ارائه طرح راجع به تغییر مقررات حقوقی-قضایی را با عمر چند ماهه مجلس تطبیق دهیم تا این سوال اساسی طرح شود که مجلس محترم در این شش ماهه چطور به این حجم از پیشنهادات مربوط به قوانین تخصصی رسیده؟کدام مرجع و نهاد تخصصی ضرورت تغییر قوانین را رصد کرده تا نمایندگان محترم حسب وظیفه ضرورت تغییر قوانین را احساس کرده اند؟
بالغ بر چند دهه است که شاهد تغییر قوانین حقوقی –کیفری با عناوین متعددی از قبیل قانون آزمایشی،الحاقیه ،اصلاحیه و...هستیم که به هیچ وجه زیبنده ی نظام حقوقی کشور نیست.کافی است نمایندگان محترم با طرح این سوال که قانون مدنی کشور دارای چه ویژگی است که نزدیک به یک قرن در عرصه حقوق و قضا کشور جاری است و کوچکترین خلل و ایرادی بر آن وارد نیست به شناخت درست و منطبق بر واقع در امر وضع مقررات تخصصی برسند.
اینکه مجلس را خانه ی ملت می نامند واجد اوصاف و تعابیر متعددی است که ساده ترین تحلیل چنین تعبیری این نکته است که نیازهای اساسی و ضروری ملت بررسی در جهت رفع چنین نیازهایی نظر متخصصین امر اخذ سپس نسبت به آن اتخاذ تصمیم شود.آیا ضرورت سنجی مناسبی در وضع مقررات مورد اشاره از سوی مجلس و نهادهای ذیربط واقع شده است؟
بنا بر همین باور است که لازم است مجلسی که حسب فرمایش رهبر معظم،به انقلابی بودن شناخته می شود در ارائه طرح و پیشنهادات اصلاحی پیش از هر چیز به مقتضیات زمان و ضروریات اجتماعی توجه خاص کرده وقت و انرژی خویش را صرف امور مهم جامعه کنند.یقینا اصلاح ساختار قضایی کشور و پیش بینی مقرراتی در جهت تسریع امر دادرسی امری نیکو و قابل توجه است اما چالش اساسی ،چگونگی مطرح شدن چنین پیشنهاداتی و زمان طرح این موضوعات است.آیا مقررات مورد اشاره بنا بر تحقیقات مطالعاتی-میدانی به صحن مجلس رسیده؟چطور می توان باور کرد ارائه چنین پیشنهاداتی منطبق بر مطالعه و تحقیق است که در فاصله زمانی سال94که مقررات شورای حل اختلاف با افزایش صلاحیت این مرجع شبه قضایی(شما بخوانید صد در صد قضایی)همراه بود مجدد بحث تغییر مقررات شوراها مطرح است؟یا ضرورت تغییر مقررات آیین دادرسی کیفری بنا بر کدام مختصات قضایی-حقوقی تعریف شده است؟
با نگاهی ساده و عامیانه کافی است یک جنبه از آثار متعدد وضع یا اصلاح قوانین تخصصی بررسی شود:
هیچ محاسبه کرده اید در صورت تصویب همین چند طرح و پیشنهادی که اخیرا رسانه ای شده اند چه مبلغی برای چاپ و انتشار قوانین و کتب حقوقی –تحلیلی مقررات جدید بر بیت المال تحمیل می شود؟
با این وصف اگر چه حسب داده های حقوقی-اجتماعی اصلاح مقررات تخصصی ضروری است اما ضرورت طرح چنین موضوعاتی مستلزم رعایت مقدماتی است که کمترین آن اخذ نظرِ افراد و نهادهای درگیر با چنین مقرراتی از جمله وکلا،قضات،کانون وکلا،انجمن جرم شناسان،انجمن آیین دادرسی مدنی و...است.لذا باید پذیرفت که عرصه قانونگزاری عرصه آزمون و خطا نیست بلکه امری است به شدت علمی-تجربی محتاج پژوهش!
*وکیل دادگستری
