طی روزهای اخیر از منظر سیاست‌گذاری کلان، دو موضع اقتصادی از سوی آقایان رییسی و اردوغان بیان شده است که به‌گمانم هر دو درخور تأمل هستند.
الف) آقای رییسی، رییس‌جمهور ایران در توصیف سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت‌اش گفت: «استقراض از بانک مرکزی خط قرمز ماست».
ب) آقای اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه در ادامه سیاست‌ها و اقدامات خود در زمینه حذف بهره بانکی گفت: «در اسلام ربا منع شده است. هیچ‌چیز دیگری از من انتظار نداشته باشید.»
امید است دولت سیزدهم به خط قرمز مورد نظر رییس‌جمهور وفادار بماند، اما به‌نظر می‌رسد این دولت در ۱۰۰ روز نخست، به‌نحوی از انحاء، اقدام به استقراض کرده است. سیاست‌های اقتصادی دولت نیز حاکی از آن است که در آینده‌ای نه‌چندان دور، براساس تفاهمی بالادستی، در پروسه استقراض بانک‌های عامل از بانک مرکزی، فی‌المثل بانک ملی به‌جای بانک مرکزی خواهند نشست تا در نظر، بانک مرکزی مبری از فعل قبیح قرض بماند! به هر روی، این تحولات و سیاست‌گذاری‌های دولت ممکن است با هر توجیهی صورت بگیرد و در این میان اقداماتی از جمله چاپ پول بی‌پشتوانه انجام بگیرد؛ هر چند دولت در گفتار خود وانمود می‌کند که از روانه کردن «پول داغ» به جامعه خودداری خواهد کرد و سیاست‌اش متمرکز بر «پول سرد» است. اما این مسیر هر چه هست، نتیجه‌ای جز کاهش پایه پولی و تورم نخواهد داشت.
تورم، در ادبیات علم اقتصاد تعریف و تبعات مشخصی دارد که امروز دیگر بر ما پوشیده نیست؛ اغنیا، غنی‌تر و فقرا، فقیرتر می‌شوند. اما از منظر جامعه‌شناسی و سیاست، زیست در سایه تورم پیامی دیگر را هم منتقل می‌کند و آن اینکه بناست، نهاد خانواده را با دستمزد یک نفر به استخدام دولت درآوردند؛ به‌نحوی که کارگر/کارمند در بیرون از منزل اشتغال پیدا کند و افراد درون منزل حسب کارویژه‌شان به امر پشتیبانی و بازتولید نیروی کار مبادرت ورزند. نتیجه کوتاه‌مدت این امر شکاف طبقاتی و اثر بلندمدت آن، انهدام طبقه متوسطی است که طی سال‌های اخیر غیرخودی و مضر پنداشته می‌شود.
از سوی دیگر، ترکیه امروز با بحران مالی نسبتاً شدیدی مواجه است. در گام نخست شاید نتوان عمق بحران کنونی را با جراحی اقتصادی اوایل دهه نخست قرن بیست‌و‌یکم مقایسه کرد اما هر چه هست، ترکیه اینک با دو مسئله تورم و بهره بانکی دست به گریبان است و این دو عامل، در کنار برخی مؤلفه‌های سیاسی، اقتصاد و در مرتبه بعد، معیشت مردم این کشور را متلاطم کرده است. اردوغان، تا چندی پیش سیاست‌های اقتصادی خود را در پس ادبیات و کلیدواژه‌های اقتصادی، فنی و سیاستی پنهان کرده بود و کمتر جامعه را با الفاظ دینی خطاب قرار می‌داد اما همانطور که در ابتدای یادداشت اشاره شد، از مدتی پیش پای اسلام را به اقتصاد ترکیه باز کرد و به گزاره‌های ایدئولوژیک متمسک شد. این، نقطه تقاطع ایران و ترکیه و علت اصلی نگارش نوشته حاضر است.
چنانکه می‌دانیم، ایران و ترکیه هر دو مدعی دین اسلام هستند و همزمان با دو مسئله بهره بانکی و تورم هم دست به گریبانند. اردوغان با فرض تحمیل تورم به اقتصاد ترکیه -ولو در میان‌مدت- پذیرفته است، بساط بانکداری ربوی را در این کشور برچیند و ابایی ندارد از دین به‌مثابه ابزاری در جهت این تبدیل وضعیت و هضم در نظام اقتصاد جهانی استفاده کند؛ البته که التفات داریم نظام سیاسی و هنجارهای کشور ترکیه در مقایسه با ایران تماماً اسلامیزه نیست و یا دست‌کم با قرائتی که جمهوری اسلامی ایران از اسلام ارائه کرده است، ناهمگون است.
در اینجا ضروری است که به قرآن، به‌عنوان فصل مشترک مسئله مورد بحث اشاره کنیم. در آیه ۲۷۹ سوره بقره عنوان شده است، اگر ربا را ترک نکنید، گویی در شیپور جنگ با خداوند دمیده‌اید. به‌گمان من «دمیدن در شیپور جنگ»، که از پس ربا به‌وجود می‌آید، در وضعیت تورم صورت جنگ واقعی به‌خود می‌گیرد؛ زیرا تورم تلفیقی است از ربا و سرقت. به بیان دیگر، تورم جنگ با خداست. زیرا زمانی‌که با کارگر/کارمند قراردادی معین منعقد می‌شود، و اجرت دریافتی به‌دلیل تورم کم‌اعتبار و یا حتی، خالی از اعتبار می‌شود، نوعی سرقت رخ می‌دهد بی‌آنکه سارق به‌عینه مشاهده شود. به بیان روشن‌تر، می‌توان پرسید آیا قدرت خرید ابتدای سال (یا زمان تعیین نرخ دستمزد) با دهمین ماه سال برابر بوده است؟ چنانچه پاسخ منفی باشد، باید پرسید چه بلایی بر سر اجرت دریافتی کارگر/کارمند آمده است؟
می‌خواهم نتیجه بگیرم، نظام سیاسی ترکیه با نگاه تؤامان به اقتصاد و اسلام، به‌عنوان علم دنیوی و ایدئولوژی فرادنیوی خود را مکلف کرده است همچون کشورهای توسعه‌یافته به‌عنوان کشوری مولد به تکه‌ای مؤثر از پازل اقتصاد جهان تبدیل شود و حداقلی‌کردن بهره و سپس کنترل و روند کاهشی تورم را به‌عنوان گام‌های این مسیر تعریف کرده است. اما، برخلاف ترکیه‌ی سکولار، حاملان اقتصاد و دین در ایران –که در فصول مشترکی از جمله «اقتصاد اسلامی» به‌یکدیگر پیوند می‌خورند-، هیچ‌گاه برخلاف مقوله ربا در مسائل مبرمی از جمله کاهش تورم و جهانی‌شدن و یا دست‌کم منطقه‌گراییِ اقتصادی هم‌داستان نشده‌اند و در میدان سیاست‌گذاری و اجرا به بخشی از مشکل تبدیل شده‌اند. از آن گذشته، این تفکر هیچ‌گاه حساسیتی نسبت به تورم نشان نداد‌ه و صرفاً از «بانکداری اسلامی» به‌عنوان یک مدل مطلوب، و نه لزوماً ممکن سخن گفته است.
منبع: مشق نو
