به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سيما، ۱۳ سال پیش بود که قوه مقننه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را تصویب کرد، اما درست ۹ سال بعد این قانون با راه اندازی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات زیرنظر وزارت فرهنگ و ارشاد به مرحله اجرا در آمد.
معاون سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: قانون انتشار دو راه دارد؛ بخشی که توسط دستگاه در پایگاه اطلاع رسانی منتشر می‌شود و براساس قانون همه دستگاه‌ها موظفند غیر از اطلاعات طبقه بندی شده و استثناء‌ها اطلاعات خود را مثل بخشنامه‌ها، بودجه و ارکان اداری منتشر کنند.
نیک‌پی تصریح کرد: در برخی موارد متقاضی با مراجعه به سامانه درخواست اطلاعاتی دارد که با جستجو به دست نیاورده است، به عنوان مثال بخشنامه‌ای را وزارتخانه‌ای برای اعطای مجوزی تصویب کرده، ولی در دسترس عموم قرار نداده است، برابر آئین نامه اجرایی درخواست اطلاعات متقاضی می‌تواند آن را روی سامانه ثبت کند، این درخواست باید دارای محدوده زمانی و موضوع مشخصی باشد تا دستگاه به سرعت پاسخگو باشد.
وی گفت: در برخی موارد ممکن است پاسخ دستگاه مربوطه خلاف اطلاعات درخواستی متقاضی باشد، در این موارد متقاضی می‌تواند درخواست رسیدگی مجدد کند، تمام این مراحل طی فرآیندی برای مسئول پاسخگو و درخواست کننده شکایت پیامک می‌شود.
معاون سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات افزود: سعی کردیم رویه درخواست، پاسخ، شکایت و پاسخ دستگاه به شکلی باشد که به موقع با پیامک اطلاع رسانی شود تا هم درخواست کننده و هم دستگاه از روند کار مطلع شوند.
نیک‌پی با اشاره به اینکه حدود ۲ سال از راه اندازی این سامانه گذشته بود که برخی ابهامات جزئی در آن احساس شد، یادآورشد: براساس اختیاری که قانون به کمیسیون داده است اعضای کمیسیون شیوه نامه‌های موضوعی را تدوین و تصویب کردند و در نهایت ابلاغ اجرایی را رئیس جمهور صادر کرد.
وی گفت: دستگاه‌ها و مردم می‌توانند با مطالعه این شیوه نامه‌ها به طور جزئی بدانند که اطلاعات پستی، داده شخصی، داده هویتی، داده آموزشی، حقوق و مزایا چیست و باید به چه صورت منتشر و ارائه شود.
نیک‌پی تصریح کرد: بخش زیادی از درخواست‌ها در خصوص قرارداد‌ها و موضوعات مرتبط با مصوبات و تسهیلاتی است که اطلاعات آن برای عموم مردم منتشر می‌شود.
معاون سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات افزود: این قانون به گونه‌ای است که دستگاه‌ها و ارکانشان ملزم به پاسخگویی هستند و به همین علت در سال‌های اول و دوم از لحاظ اجرایی موانعی داشتیم.
نیک‌پی گفت: با توجه به این که ما تا حدودی در بخش پاسخگویی به مردم در بخش‌های مختلف نیاز به ارتقا داریم سعی کردیم در چند سال اخیر جنبه مشورتی و آموزشی را دنبال کنیم تا جنبه الزام آوری؛ که منجر به جرم انگاری شود. زیرا قانون این موضوع را جرم انگاری معرفی کرده است، یعنی اگر دستگاه‌ها یا فردی که مسئولیت دارد، مقررات را رعایت نکند بین یک تا ۳۰ میلیون جریمه می‌شود، به آن معنا که اگر متقاضی راضی نباشد می‌تواند به سمت شکایت برود و از مراجع ذی صلاح آن را دنبال کند.
وی افزود: همین مسائل باعث شد در خصوص چگونگی پاسخگویی به درخواست‌ها، حفظ حریم شخصی افراد، حفظ اسرار طبقه بندی شده؛ آموزش‌هایی را برای دستگاه‌های پاسخگو ارائه کنیم، با این حال برخی دستگاه‌ها فعال هستند و برخی باوجود پیگیری‌های زیاد تا حدودی در این خصوص تعلل دارند.
اما براساس قانون شفاف سازی همه دستگاه‌های زیر نظر قوای مجریه، مقننه و قضائیه باید به این سامانه متصل و پاسخگوی متقاضیان باشند که تاکنون هزار و ۷۴۰ دستگاه این کار را انجام داده اند.
وزارت ورزش و جوانان هم یکی از ۷۵۹ نهاد زیرمجموعه قوه مجریه در این سامانه است که باوجود امضای قرارداد‌های مالی کلان، تفاهم نامه‌ها و پرداخت پاداش‌های کلان، اما همچنان در امر شفاف سازی فعالیتی کمرنگ دارد.
نکته جالب اینجاست از بین نهاد‌های کمیته ملی پارالمپیک، المپیک، خبرگزاری برنا و صندوق حمایت از قهرمانان تنها کمیته ملی المپیک در این مدت برای ارائه اسناد و مدارک مالی و اداری، اقدام کرده است.
ورزشی‌ها در این ۴ سال از ۱۵۳ درخواست متقاضیان تنها به ۱۱۵ مورد آن پاسخ دادند که آن هم با ۲۵ شکایت مواجه شده است.
دسترسی به اطلاعات و نحوه عملکرد نهاد‌های عمومی؛ از حقوق شهروندی است و وزارت ورزش هم با ۵۲ فدراسیون زیرمجموعه، تعداد زیادی باشگاه و آکادمی ورزشی، کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک و بقیه بخش‌ها گردش مالی و اداری زیادی دارد و بهتر است با شفاف سازی در این سامانه پاسخگوی متقاضیان هر بخش باشد.
