هرچند برخی منابع غیررسمی از رایزنی هیات رئیسه مجلس با مجمع تشخیص مصلحت و همچنین شورای نگبهان برای اخذ تاییدیه برای واردات خودرو خبر می‌دهند، با این حال اما به نظر می‌رسد که هیات عالی نظارت همچنان مخالف سرسخت واردات خودرو به کشور است.
این هیات، واردات خودرو در شرایط کنونی را مخالف اقتصاد مقاومتی و سیاست حمایت از تولید داخل می‌داند. با این حال نمایندگان مجلس معقتدند که قید واردات با صادرات محصولات خودرویی و قطعه نه تنها ضربه‌ای به تولید داخل نمی‌زند، بلکه برای فعالان صنعت خودرو و قطعه انگیزه‌ای ایجاد می‌کند که هم تیراژ را افزایش دهند و هم با رشد کیفیت به صادرات بپردازند.
در این بین علاوه بر هیات عالی نظارت، سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت را نیز می‌توان از مخالفان جدی واردات مشروط خودرو به کشور خواند. هر چند وی به نمایندگان مجلس گفته که مخالفتی با واردات خودرو ندارد و واردات را به سال آینده موکول کنید، با این حال به نظر می‌رسد نه وزیر و نه دولت کلا موافقتی با واردات خودرو ندارند.
برای اثبات این موضوع می توان به بودجه سال ۱۴۰۱ مراجعه کرد. در بودجه سال آینده دولت هیچ درآمدی از واردات خودرو پیش‌بینی نکرده است. این موضوع نشان از آن دارد که دولت نه تنها برنامه‌ای در این زمینه ندارد، بلکه موافق باز شدن مسیر واردات از مجلس هم نیست. از سوی دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز که فرد شاخص آن در زمینه مخالفت با واردات خودرو، مصطفی میرسلیم است با دولت همصدا شده و ورود خودروهای خارجی را به هیچ روی به صلاح کشور نمی‌خواند.
در این زمینه مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده مجلس، روز دوشنبه در حاشیه کنگره قطعه‌سازان به خبرنگاران گفته بود که اصولا واردات برای خودروهای تشریفاتی و تجملی صورت می‌گیرد و خودرو‌هایی وارد نمی‌شود که مورد نیاز عامه مردم باشد. بنابراین وی اعتقادی به تنظیم بازار خودرو با ورود محصولات خارجی به کشور ندارد.
حال در همین اثنا که نمایندگان مجلس پیگیر ورود مشروط خودروهای خارجی به کشور هستند و مخالفت وزیر را سدی در مقابل این طرح می خوانند، رشد ۱۸درصدی قیمت خودرو، دستاویزی برای استیضاح فاطمی‌امین وزیر صمت در این زمینه شده است. نمایندگان مجلس معتقدند که وزیر از یکسو مانع از ورود خودروهای خارجی به کشور می‌شود و از دیگر سو زمینه رشد قیمت محصولات داخلی را فراهم کرده است.
در این مورد روز گذشته سیداحمد رسولی‌نژاد، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی رد طرح سامان‌دهی بازار خودرو توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام را غیرقانونی خوانده است.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن در این زمینه تاکید کرد که بیش از ۸۵درصد از مردم در نظرسنجی خبرگزاری خانه ملت از این طرح حمایت کردند. وی افزود: طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام فقط در موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان حق ورود دارد. نه اینکه رأسا اقدامی داشته باشد یا جایگزین شورای نگهبان شود. وی درباره طرح مذکور گفت: این طرح با اکثریت قاطع نمایندگان تصویب شده بود، اما به‌صورت غیر قانونی توسط مجمع تشخیص رد شد. ما همچنان شاهد افزایش ناگهانی و جهشی قیمت‌ها از سوی دو شرکت خودروساز داخلی هستیم. رسولی‌نژاد همچنین اظهار کرد: فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از رای اعتماد تاکید داشت که قیمت خودروهای داخلی منطقی نیست و باید اصلاح شود یا کاهش یابد؛ اما در ۲۰ آذر ۱۴۰۰ در چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای گفتند که ما قیمت‌ها را اصلاح کردیم. این نماینده مجلس ادامه داده که ما نمایندگان مردم هستیم، در بین مردم حضور داریم. خریداران خودرو به ما می‌گویند اصرار بر افزایش قیمت خودرو چرا یک‌بار در طرف کاهش قیمت‌ها اتفاق نمی‌افتد؟
نماینده مردم دماوند در مجلس با اشاره به حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیران دو خودروساز در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در آن جلسه اکثر قریب به اتفاق نمایندگان از توضیحات و توجیهات وزیر و مدیران قانع نشدند. وی ادامه داد که عصر سه‌شنبه با معاون اول رئیس‌جمهور جلسه گذاشتیم و اعتراض شدید خود را نسبت به افزایش قیمت خودرو اعلام کردیم و درخواست داشتیم که در اسرع وقت با رئیس‌جمهور دیدار داشته باشیم که این درخواست مورد موافقت دکتر مخبر قرار گرفت. این جلسه در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.
آنچه مشخص است پیگیری و مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش قیمت محصولات داخلی چندان با مخالفت وزیر با واردات خودرو بی‌ربط نیست.
