پرسه مرگ در جاده دزفول - شوشتر

ایرنا پنج شنبه 09 دی 1400 - 07:45
دزفول-ایرنا- جاده دزفول به شوشتر به عنوان یکی از پرترددترین جاده‌های شمال خوزستان از استانداردهای لازم به دور بوده و تصادف‌های خونین بسیاری در آن رقم می‌خورد.
پرسه مرگ در جاده دزفول - شوشتر

نور کم، دوطرفه بودن، نامناسب و غیرایمن جاده از مشخصات راه ارتباطی مردم دزفول به شوشتر است؛ جاده‌ای که به سبب گرفتن جان عزیزان بسیاری جاده مرگ لقب گرفته است.

این جاده شهرها و روستاهای بی‌شماری را به هم متصل می‌کند ولی به دلیل دوطرفه بودن و فقدان روشنایی و ایمنی لازم، خسارت‌های جانی و مالی جبران ناپذیری به عابران و خودروهای عبوری وارد می‌کند.

یک بار جوانی ۲۵ ساله غرق در خون می‌شود و بار دیگر کودکی بی‌پدر.

زن جوانی که همسرش را به علت تصادف در این جاده از دست داده عاجزانه از مسوولان می‌خواهد جاده را تکمیل کنند تا خانواده‌ای دیگر عزادار نشوند.

در موردی دیگر، مردی حدودا ۵۵ ساله در حالی پیکر بی‌جان پسر جوانش را در آغوش می‌گیرد و می‌گرید که فرزند دیگرش نیز در قسمت دیگر جاده از خودرو به بیرون پرتاب شده و بدنش خونین است.

نگاه پر از غم و التماس‌گونه حادثه دیدگان این جاده دل هر رهگذری را به درد می‌آورد؛ چه بسا هر تصادف و هر مرگ مانند خنجری بر روان جامعه وارد شده و مشکلات اجتماعی زیادی را در آینده به جامعه تحمیل کند.

نبود عزمی راسخ برای تکمیل طرح
۱۳ آذرماه، تصادف زنجیره‌ای پژو ۴۰۵، نیسان وانت و مینی بوس در این جاده منجر به مرگ یک نفر و مصدومیت ۱۴ نفر شد؛ ۱۸ شهریورماه نیز تصادف کامیون و سمند سواری در سه راهی فضیلی مرگ راننده سمند را رقم زد.
صبح سه شنبه گذشته نیز خودروی پیکان وانت و تریلر در این جاده پرتردد با یکدیگر برخوررد کردند که در این حادثه نیز راننده ۳۷ ساله پیکان وانت جان باخت.
اینها نمونه‌هایی کم از تصادفات بی‌شمار و خونین این جاده هستند؛ جاده‌ای کم عرض و غیراستاندارد که با وجود تردد زیاد خودروها طرح تعریض آن زمان خورده است.

خسارت‌های بی‌شمار جانی و مالی جاده دزفول به شوشتر به حدی است که مسوولان می‌گویند این جاده به قتلگاه تبدیل شده و بارها در نشست‌های مختلف موضوع را مطرح کرده‌اند ولی انگار عزمی راسخ برای تکمیل طرح نیست. 

مدیرکل راه و شهرسازی که اخیرا از این جاده بازدید کرده طرح تعریض جاده دزفول به شوشتر را از طرح‌های بزرگ و اولویت‌دار راه و شهرسازی خوزستان عنوان کرده است.

وجود معارض در شهرستان دزفول از موانع پیشرفت طرح

یکی از مسائلی که رضا رضایی به آن اشاره کرده وجود معارضان در شهرستان دزفول است؛ او در این باره می‌گوید: طرح چهارخطه دزفول شوشتر ابتدا از دزفول آغاز شده بود ولی به علت وجود معارضان در این شهرستان، طرح از سمت شوشتر تداوم یافت.

او البته سرعت عملیات اجرایی این طرح را به علت شرایط اقتصادی کشور و موانع موجود راضی کننده ندانست و ادامه داد: با پیگیری‌های استاندار خوزستان و نشست‌هایی که با معاون اول و معاونت اجرایی ریاست جمهوری برگزار شد، منابع خوبی برای این طرح پیش بینی شده و استاندار خوزستان نیز قول اعتباراتی از وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه برای این طرح داده است که امیدواریم به زودی تامین، ابلاغ و اجرا شوند.

رئیس اداره راه و شهرسازی دزفول نیز با بیان اینکه کارفرمای طرح تعریض و چهارخطه کردن محور دزفول به شوشتر(احداث باند دوم ملاثانی - شوشتر-  دزفول) اداره کل راه و شهرسازی خوزستان است، گفت: این طرح از اردیبهشت ۹۹ با اعتبار اولیه ۸۶.۶ میلیارد تومان آغاز و مدت اجرای آن ۳۶ ماه است.

ابوذر موحد یکی از مسائل و مشکلات طرح های راه سازی را وجود معارضان شخصی و دولتی فراوان به دلیل مسیر طولانی طرح عنوان و بیان کرد: برای تعجیل در اجرای طرح‌های راهسازی، مطالعات معارض و معارضت‌های بیشتر هنگام اجرای کار حل و فصل می‌شوند.

طبق اطلاعات دریافتی طرح جاده دزفول به شوشتر در محدوده شهرستان دزفول به چهار قطعه تقسیم شده که حدود ۲۳ کیلومتر است؛ رئیس اداره راه و شهرسازی دزفول در این باره گفت: کیلومتر یک تا پنج این طرح شامل پل هوایی سه راهی حمزه تا سیاه منصور است که به طور کامل آسفالت شده و مقدار باقیمانده یعنی بعد از پل سیاه منصور دارای معارض شخصی است.

موحد افزود: کیلومتر پنج تا ۹.۲ این طرح نیز دارای معارض‌های ملکی یا شخصی است که در سال ۹۱ به طور کامل مساحت‌های مورد نیاز مشخص و از طرف کارشناس دادگستری قیمت‌گذاری شده است ولی به دلیل اینکه هیچ گونه تخصصی برای این طرح در نظر نگرفته شده بود تا سال ۹۴ حدود ۵۰ درصد ریالی قیمت کارشناس پرداخت شد.

کشاورزان خواهان کارشناسی دوباره قیمت اراضی

یکی از مشکلاتی که در این محدوده رخ داده طولانی شدن زمان پرداخت قیمت کارشناسی به کشاورزان است؛ به طوریکه اکنون کشاورزان خواستار کارشناسی جدید قیمت اراضی خود هستند و عنوان می‌کنند قیمت‌ها بالا رفته است.

از سوی دیگر رئیس اداره راه و شهرسازی دزفول می‌گوید: طبق قوانین اداره راه، درصورت قیمت گذاری یک قطعه و پرداخت مقداری از وجه ریالی آن به هیچ وجه کارشناسی جدیدی صورت نمی‌گیرد.

به بن بست رسیدن این مشکل باعث شده اکنون در این قطعه یعنی کیلومتر پنج تا ۹.۲ هیچگونه فعالیتی صورت نگیرد.
موحد همچنین درخصوص کیلومتر ۹.۲ تا ۱۸ جاده دزفول به شوشتر نیز گفت: تمامی معارضان این قطعه زارعان هیئتی هستند که مقرر شده در اسرع وقت جلسه‌ای در فرمانداری با حضور نماینده اداره جهاد کشاورزی برگزار شود تا نسبت به مساحت‌های مورد نیاز برای تعریض جاده اعلام نظر کنند.

وی با تاکید بر لزوم محاسبه حق کشاورزان با همکاری اداره جهاد کشاورزی دزفول برای پرداخت آن از سوی اداره راه و شهرسازی ادامه داد: نقشه‌های ابلاغی کیلومتر ۱۸ تا ۲۳ نیز اخیرا  تهیه و ابلاغ شده که پس از استعلام معارضان و رفع مشکلات پیش رو نسبت به تعریض جاده اقدام خواهد شد.

وجود دیگر معارضان نظیر لوله آب و گاز، پایه های برق و فیبر نوری در کل مسیر از دیگر موارد مورد اشاره موحد بود که همگی آنها در حریم قانونی راه هستند و ادارات مربوطه باید نسبت به رفع این مشکلات همکاری لازم را داشته باشند.

تعلل در تعریض جاده برابر با مرگ افراد بیشتر

به هر حال هیچ مشکلی غیرقابل حل نیست و انتظار می‌رود دستگاه های مربوطه از تمام ظرفیت خود برای پیگیری و رفع مشکلات معارضان و تامین اعتبار مورد نیاز برای تکمیل جاده دزفول به شوشتر استفاده کنند تا تردد بدون دغدغه و خسارت در این جاده انجام شود.

شاید گذشت یک ماه یا یک هفته غفلت و کوتاهی در تکمیل این طرح عام المنفعه مرگ چندین نفر دیگر و یا مصدومیت و از کار افتادگی افرادی دیگر را رقم بزند و خسارت‌های مالی و جانی بسیاری بر پیکره جامعه تحمیل کند.

این جاده در جریان سیل ۹۸ به عنوان جاده جایگزین بزرگراه اندیمشک اهواز در نظر گرفته شده بود و نشان داد می‌تواند در صورت رسیدگی و تعریض به خوبی نقش پدافند غیرعامل را در مواقع بحران ایفا کند. 

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.