به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از ارکان مهم و اساسی نظام جمهوری اسلامی با دو بال قانونگذاری و نظارت به پرواز در میآید، گفت: صرف نظر از قانونگذاری که باید به سمت کیفی شدن برود، امر مهم نظارت بر اجرای قوانین باید مورد توجه قرار گیرد. باید اعتراف کنیم مجلس در نظارت، کارنامه قابل قبولی ندارد که اگر چنین بود نباید امروز شاهد مشکلات اقتصادی، معیشتی و تورم افسارگسیخته باشیم.
وی افزود: اگر نظارت مجلس قاطعتر و جدی تر جلوه میکرد، شاهد انحرافات عجیب از بودجه نبودیم. اگر نظارت مجلس قاطع بود شاهد مشکلات بیشمار مردم در بخش مسکن، عدم تبدیل عضویت ایثارگران توسط دستگاههای اجرایی، پرداخت چند ده هزار میلیارد ریال ارز ۴۲۰۰ تومانی، تشکیل قرارگاه مرغ و افزایش قیمت به پرواز درآمده آن نبودیم. امروز نباید عدول از قانون امری عادی و طبیعی جلوه میکرد و این نظارت مجلس است که امید را در دل مردم زنده نگاه داشته است.
عزیزی در ادامه با اشاره به ورود مجلس یازدهم به بررسی و تصویب دومین بودجه خود، گفت: رسالت ما اقتضا میکند بودجهای در مجلس تصویب شود که ضمن توجه جدی به رونق تولید، گره گشایی از واحدهای تولیدی و زمینه سازی برای شکوفایی اقتصادی، تورم غیرقابل تحمل بر مردم را تحمیل نکند. بودجه ۱۴۰۱ باید ضمن توجه به عدالت در توزیع منابع کم کردن محرومیتها، زمینه اجرای پروژههای بزرگ و محرک کشور را فراهم کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم همچنین با بیان اینکه مجلس باید تلاش کند با تصویب قوانین مؤثر و کارآمد از تمرکزگرایی و انحصار اختیارات در سطوح مرکزی جلوگیری کند، تأکید کرد: این هم تمرکز و وابستگی به سازمان برنامه و بودجه و وزرا و نهادها دلیلی ندارد. این همه بی اختیاری یک آسیب جدی است.
وی در تذکری خطاب به وزیر راه عنوان کرد: پیرو بازدید شما از کمربندی جنوبی شیراز که به قتلگاه شیراز معروف شده، برابر توافقات و تعهدات پذیرفته شده لطفاً اقدام شود. اتمام و بهره برداری آزادراه اصفهان-شیراز منتظر اقدامات اجرایی وزیر راه است.
عزیزی خطاب به وزیر نیرو تذکر داد: آب رسانی به شهر شیراز از خط دوم و حل مشکلات آب شرب مردم زرقان و چند شهرستان و روستای دیگر مورد انتظار است. متأسفانه علیرغم انتظاری که از وزرات نیرو داریم، امروز شاهد کم مهری به استان به خصوص شیراز هستیم.
این عضو مجمع نمایندگان استان فارس خطاب به وزیر تعاون نیز افزود: قریب به چند ماه، اداره کل این وزارتخانه در استان فاقد مسئول است. مسئولیت پذیری وزیر اقتضا میکند زودتر از این تکلیف آن روشن شود.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان همچنین خطاب به وزیر اقتصاد تذکر داد: امان از ظلم بانکها! هفته گذشته فردی به من مراجعه کرد و گفت ۵۲ میلیون تومان وام گرفته و ۹۹ میلیون تومان پرداخت کرده است و همچنان با مشکلاتی مواجه مانده است.