هم‌اکنون با نهایی شدن لایحه رتبه‌بندی معلمان در مجلس و ارسال آن به شورای نگهبان، معلمان در تجمعاتی خواستار اجرای دقیق رتبه‌بندی معلمان هستند (اشاره آنها به اجرای رتبه‌بندی مطابق طرح اولیه سال ۹۱ و همترازی ۸۰ درصدی با اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها است).
پیشنهاد اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و برقراری نظام پرداخت حقوق عادلانه میان تمام کارکنان قوه مجریه را بهترین راه حل این مشکل می‌دانند. در مقابل، عده‌ای دیگر تلاش برای استفاده از قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور برقراری عدالت در نظام پرداخت حقوق را اقدامی شکست خورده دانسته و به انواع مجوزها و امتیازات خاصی که دستگاه‌های دولتی برای فرار از این قانون تاکنون دریافت کرده‌اند، اشاره می‌کنند. این گروه تصویب لایحه رتبه‌بندی معلمان و ایجاد نظام اختصاصی پرداخت حقوق و مزایا برای آموزشوپرورش را پیگیری می‌کنند.
از سوی دیگر، برخی کارشناسان بر این باورند در رتبه‌بندی باید کیفیت ارائه خدمات تعلیم و تربیتی به مردم مبنا باشد، اگر هدف ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت است این پرسش مطرح می‌شود که چرا باید تمام معلمان شامل رتبه‌بندی شوند؟ در این ارزیابی ۷۰۰ هزار معلم وارد می‌شوند و شاید تعداد قابل توجهی امتیاز لازم را کسب نکنند هم‌اکنون چون نگاه معیشتی به رتبه‌بندی حاکم بوده این توقع ایجاد شده است که همه معلمان باید شامل رتبه‌بندی شوند.
در گفت‌وگویی با خلیل جوادیار کارشناس تعلیم و تربیت سعی کردیم تا به پرسش‌هایی از این دست که آیا در رتبه‌بندی، تمام معلمان موفق به کسب رتبه می‌شوند؟ آیا در حال حاضر، می‌توان افرادی را که واقعاً شایستگی معلمی ندارند و در ارزیابی حدنصاب را کسب نکرده‌اند، کنار گذاشت؟ رتبه‌بندی فعلی چگونه انگیزه و کیفیت را افزایش خواهد داد و شاخص‌های تیم‌های ارزیابی کننده معلمان چیست؟
اگر قرار باشد رتبه‌بندی معلمان عملیاتی شود آیا بدین معنا است که تمام ۷۰۰ هزار معلم در رتبه‌بندی جای بگیرند یا باید با توجه به میزان توانمندی و صلاحیت افراد، عده‌ای از آنها در این چرخه قرار بگیرند؟
اگر صحبت از نظام، در رتبه‌بندی معلمان است باید تمام چارچوب‌ها و سازوکارهای این نظام به خوبی تدوین شده باشد، در اجرای قانون رتبه‌بندی به اهدافی مانند «عملکرد رقابتی معلمان» و «مهندسی نیروی انسانی» اشاره شده که باید به اجرا برسند تا تحقق آنها را ببینیم، اما بعید است این هدف محقق شود زیرا همان نگاه معیوب تقسیم بودجه در قانون رتبه‌بندی معلمان نیز وجود دارد.
نظام رتبه‌بندی باید از بحث حقوق و دستمزد معلمان مجزا باشد، اگر این مسئله به حقوق و دستمزد متصل شود باز هم ماجرای «افزایش حقوق به اسم رتبه‌بندی» تکرار می‌شود و باتوجه به مؤلفه‌های تعریف شده به نظر می‌رسد در قانون رتبه‌بندی بازهمین رویکرد ادامه خواهد داشت.
رتبه‌بندی باید ماهیتی داشته باشد که سره را از ناسره بشناسد نه اینکه دائم مطرح شود ۷۳۰ هزار معلم مشمول رتبه‌بندی می‌شوند، آیا پولمان می‌رسد یا خیر؟، چنین رویکردی ماهیت رتبه‌بندی را از اصالت و حیز انتفاع ساقط می‌کند.
اگر بخواهیم موضوع رتبه‌بندی را از افزایش حقوق تفکیک کنیم و هدف شناسایی معلمان توانمند و دارای خلاقیت به منظور حمایت ویژه باشد، چه اقدام خاصی برای جدا کردن موضوع رتبه‌بندی از افزایش حقوق باید انجام شود؟
به دلیل دغدغه اقتصادی که در کشور وجود دارد، سطح حقوق و مزایای معلمان پایین است، بسیاری از افراد می‌گویند ابتدا حقوق معلمان را افزایش دهید تا به سطح حقوق و مزایای سایر کارمندان دولت برسد و بعد بگویید قرار نظام رتبه‌بندی، عملکرد رقابتی معلمان را بسنجد؛ اگر قرار است معلمان را بر اساس عملکرد رقابتی در رتبه‌بندی بسنجیم نیاز است پیش فرض‌هایی مانند افزایش و ترمیم حقوق معلمان لحاظ شود. اما به دلیل اینکه تا کنون خواسته معلمان محقق نشده است و عملاً هر بار که موضوعاتی مانند «ارتقای شغلی» یا «رتبه‌بندی» در سنوات متعدد مطرح شده است، آنها را به نام «افزایش حقوق» فدا کرده‌اند و چه بسا هم رتبه‌بندی از ارزش افتاده و هم مطالبه معلمان محقق نشده است. به هر حال ابتدا باید حقوق معلمان را ترمیم کرد و بعد به سراغ رتبه‌بندی رفت.
همترازی معلمان با اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها به گونه‌ای که ۸۰ درصد حقوق فرد همتراز خود در دانشگاه را دریافت کنند، براساس کدام مبنای حقوقی مطالبه می‌شود؟ در طرح رتبه‌بندی ارائه شده در زمان وزارت آقای حاجی‌بابایی این موضوع مطرح شد که مربوط به سال ۹۱ است و الان در سال ۱۴۰۰ قرار داریم، آیا چنین مطالبه‌ای دقیق است؟
قبل از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به تعداد اندک افراد دارای مدرک فوق‌لیسانس به بالا در آموزشوپرورش، مقرراتی وجود داشت مبنی براینکه فردی که در آن تراز علمی قرار داشت ۸۰ درصد یک استاد دانشگاه حق همترازی دریافت کند که رقم خوبی بود البته چون تحصیل در مدارج عالی و تحصیلات تکمیلی دشوار و رقابت سنگین بود کمتر کسی به آن اقبال پیدا می‌کرد.
سال ۸۸ با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری عملاً قانون قبلی حذف شد و معلمان دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترا متضرر شدند و حق همترازی به آنها اعطا نشد.
طسال ۹۱ پیش‌نویس طرح رتبه‌بندی در زمان وزارت آقای حاجی بابایی تهیه و به هیئت دولت ارسال شد، البته اینکه چرا متوقف ماند و به هیچ جا نرسید بحث دیگری است که به آن ورود نمی‌کنم، در آنجا کلید واژه‌هایی که اکنون در قانون نظام رتبه‌بندی معلمان وجود دارد، مطرح شد و پیشنهادی ارائه کردند مبنی براینکه حقوق افراد حائز رتبه حداقل ۸۰ درصد حقوق افراد همترازشان در دانشگاه‌ها باشد.
در پیشنهاد هیئت دولت به کمیسیون مجلس در سال ۱۳۹۹ نیز چنین بحث‌هایی مطرح می‌شود و در ماده ۷ متنی که کمیسیون آموزش مجلس در ۱۵ تیر ۱۴۰۰ ارائه کرد بحث ۸۰ درصد همترازی با اساتید دانشگاه مطرح است: «مجموع حقوق و مزایای معلمان نباید کمتر از ۸۰ درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های هیئت علمی متناظر آن در دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با در نظر گرفتن استان و شهرستان محل خدمت، باشد». اما آنچه در صحن علنی مجلس در بند ۲ از ماده۶ قانون تصویب شد بدین صورت است که حقوق معلمان پس از اعمال رتبه‌بندی نباید کمتر از ۸۰ درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های هیئت علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران باشد و چنانچه کمتر بود رقمی به عنوان «تفاوت تطبیق» در احکام کارگزینی آنها درج شود. باید تفاوت این دو نوع نگاه را در مزایای مترتب به احراز رتبه‌های معلمان باهم مقایسه کرد تا به اصل مطلب مورد ادعای معلمان واقف شد.
هم‌اکنون اعتراض معلمان بابت این نوع از نوشتار است که «چرا ماهیت معلم را مستقل ندیدند» از سوی دیگر آیا دانشگاه‌ها در سال‌های اخیر مربی پایه یک استخدام کرده‌اند یا فقط در جداول این اعداد درج شده است. هم‌اکنون دانشگاه‌ها فردی با مدرک کمتر از دکترا را برای هیئت علمی پذیرش نمی‌کنند مگر آنکه برخی افراد در گذشته با فوق‌لیسانس جذب شده باشند و در سنوات اخیر برای حفظ هرم علمی دانشگاه‌ها کمتر و چه بسا اصلاً، هیچ فردی در دانشگاه تهران با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به استخدام درنیامده باشد.
در نگارش کمیسیون آموزش مجلس، حداقل این بود که شأن و منزلت معلمان وزارت آموزشوپرورش را با یک وزاتخانه علمی مقایسه کرده بود ولی در نگارش مصوب، شأن و منزلت احراز رتبه توسط یک معلم وزارت آموزشوپرورش را با حقوق و مزایای دریافتی مربی پایه یک دانشگاه تهران یکی دانسته‌اند.
هم‌اکنون دولت به لحاظ شرایط مالی در تنگنا قرار دارد و بیشتر معلمان با دغدغه‌ها و مشکلات اقتصادی مواجه هستند در چنین شرایطی انتظار اجرای رتبه‌بندی به صورت همترازی با اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها چه قدر معقول یا دست‌یافتنی است و اساساً اینکه آیا ۷۰۰ هزار نفر را می‌توان بدین شکل مشمول رتبه‌بندی کرد؟
بحث افزایش حقوق باید مجزا از رتبه‌بندی باشد اما در نظام رتبه‌بندی شاخص‌های تخصصی، حرفه‌ای و عملکردی و سایر شایستگی‌ها مدنظر است که براساس آن «سنجش» اتفاق می‌افتد و در سنجش به تمام افراد مزایا یا تسهیلات یکسان ارائه نمی‌شود، فلسفه دایر کردن نظام سنجش در هر سازوکاری این است که یک عده باید از دیگران جدا شوند.
سند تحول بنیادین آموزشوپرورش به نظام سنجش صلاحیت اشاره کرده است اما در قانون رتبه‌بندی کلید واژه‌های «نظام سنجش صلاحیت معلمان» که قبلاً در کارگروه‌های دیگری بررسی و با رتبه‌بندی تلفیق شده بود، اشاره نشده است.
اگر قرار است بر اساس برخی معیارها و شاخص‌ها اقدام شود و حد نصابی از آنها را ملاک احراز رتبه قرار داد آن وقت می‌توان مدعی بود در شکل رقابتی رتبه‌بندی معلمان امکان اینکه ۱۰۰ درصد معلمان بتوانند رتبه‌ها را کسب کنند وجود ندارد، قانون‌گذار باید دقت می‌کرد اگر قرار است «سنجش رقابتی و بر اساس برخی معیارها و ملاک باشد، باید نظام سنجش صلاحیت تعریف شود» و در این فرآیند در بهترین حالت شاید دو سوم افراد بتوانند موفق شوند.
اگر این ذهنیت وجود داشت و پس از آن به محاسبه مالی و عددی می‌پرداختند، نتیجه بهتری داشت اما با یک چرتکه ۷۵۰ هزار نفری، بودجه را تقسیم کرده و می‌گویند به هر معلم بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد و این نوع گفتار یعنی آنکه به دنبال توزیع پول هستیم و به دنبال سنجش صلاحیت نیستیم.
سنجش صلاحیت، پیش‌فرض کیفیت‌بخشی و پشتیبانِ رسیدن به کیفیت است که در قانون رتبه‌بندی معلمان نادیده گرفته شده است.
