حمایت چین از بازداشت روزنامه نگاران در هنگ کنگ

عصر ایران جمعه 10 دی 1400 - 11:05
حدود ۲۰۰ افسر پلیس به دفتر این رسانه حمله کرده، دارایی‌های آنها را توقیف و هفت تن از سردبیران ارشد و سابق آن و اعضای هیات تحریریه را روز چهارشنبه دستگیر کردند.

سخنگوی سفارت چین در انگلیس گفت، یورش پلیس به سازمان رسانه‌ای هنگ کنگ کاملا قانونی و غیرقابل سرزنش است.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، سخنگوی سفارت چین در انگلیس در پاسخ به اظهارات "آماندا میلینگ"، وزیر انگلیس در امور آسیا که در توئیتی نوشته بود اقدامات پلیس هنگ کنگ باعث بدتر شدن اوضاع آزادی بیان در این دولتشهر می‌شود، اعلام کرد که این اقدامات از سوی ماموران اجرای قانون کاملا قانونی و غیرقابل سرزنش است.

این سفارتخانه همچنین اعلام کرد: حقوق و منافع ساکنان هنگ کنگ از جمله آزادی بیان و آزادی رسانه بر اساس قانون حفاظت می‌شود. دولت چین بار دیگر از لندن می‌خواهد که اشتباهات خود را اصلاح کند و از مداخله به هر شکلی در امور هنگ کنگ، که امور داخلی چین است، دست بردارد.

دو تن از سردبیران ارشد سابق سازمان رسانه‌ای "استند نیوز" هنگ کنگ طی روزهای گذشته به دلیل انتشار موضوعات "تحریک آمیز" به توطئه چینی متهم شده‌اند و قرار وثیقه آنها از سوی دادگاهی در هنگ کنگ رد شده است.

حدود ۲۰۰ افسر پلیس به دفتر این رسانه حمله کرده، دارایی‌های آنها را توقیف و هفت تن از سردبیران ارشد و سابق آن و اعضای هیات تحریریه را روز چهارشنبه دستگیر کردند.

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا دولت‌های پکن و هنگ کنگ را به خاموش کردن صدای رسانه‌های مخالف متهم کرده و از مقام‌های دو طرف خواست تا هر چه سریعتر آنها را آزاد کنند.

روزنامه "خلق" چاپ حزب کمونیست چین امروز (جمعه) در بخش سرمقاله خود نوشت که آزادی رسانه به عنوان بهانه‌ای برای ایجاد ناآرامی ضد چین در هنگ کنگ استفاده می‌شود. این روزنامه همچنین سیاستمداران خارجی را به بی اعتبار کردن پلیس هنگ کنگ متهم کرد.

منبع خبر "عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.