آقای سید امیرحسین مدنی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره اشتغال روستایی افزود: در حوزه اشتغال روستایی، منابع بسیار خوبی در سالهای گذشته اختصاص پیدا کرد که هنوز هم ادامه دارد، مجوزی برای برداشت از صندوق توسعه ملی در بحث اشتغال پایدار روستایی با موافقت مقام معظم رهبری صورت گرفت که یک و نیم میلیارد دلار است.
وی گفت: در حوزه تسهیلات ارزان قیمت و قرض الحسنه نیز در حوزه روستایی کارهای بسیار خوبی شده است، اما اینکه این اشتغالها به صورت زنجیرهای و کمک کننده به بخش امنیت غذایی باشد و روستاها را به روستاهای مولد تبدیل کند؛ این طراحیها کمتر صورت گرفته است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم و عشایر رئیس جمهور افزود: امسال کاری که اتفاق میافتد طراحی این زنجیره هاست و طبق مطالعاتی که روی ۲۲ هزار روستای کشور صورت گرفته است و این زنجیرهها که طراحی شود، از سال آینده در راستای همان طرح تحول دولت در حوزه تولید و بهره وری و ان شاالله در حوزه اشتغال زایی کار زنجیرهای به صورت بسیار خوبی دنبال خواهد شد.
وی گفت: در بحث اشتغال روستایی با توجه به اینکه امسال در بودجهای که به مجلس پیشنهاد شده است منابعی که در حوزه اشتغال روستایی بعنوان تسهیلات ارزان قیمت قرار است صادر شود تجمیع شده (تحت عنوان تبصره ۱۸ و تبصره ۱۶) ان شاءالله اینها با برنامههایی که بر مبنای مطالعات منطقهای، روستایی ظرفیتها و پتانسیلهایی که خود روستاها دارند به صورت زنجیرهای موضوع دنبال خواهد شد.
مدنی افزود: پیش بینی میشود که ما سال آینده بتوانیم در حوزه روستایی در سال ۱۴۰۱ بیش از ۴۰۰ هزار شغل ایجاد کنیم.
وی گفت: در باره سهم بخشهای عمده اقتصادی در حساب اقتصادی روستا از آن جا که تقریبا حدود ۲۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در حوزه تولیدات روستایی شامل میشود این سهم در حوزه کشاورزی حدود ۴۳ درصد و در حوزه صنعت، معدن ۴۲/.۷ درصد است و در حوزه خدمات نیز حدود ۱۴ درصد است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم و عشایر رئیس جمهور افزود: اگر این را بخواهیم در بخش اشتغال نیز تقسیم بندی کنیم در حوزه کشاورزی ۴۸.۶ درصد سهم اشتغال زایی روستایی در حوزه کشاورزی است که در حوزه خدمات این عدد حدود ۲۲ درصد است و بقیه در حوزه صنعت، معدن و تجارت است که این سهم را در حوزه اشتغال تشکیل میدهد.