به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، کمیته منتخب مجلس نمایندگان آمریکا جهت رسیدگی به حادثه حمله به کنگره از دیوان عالی آمریکا درخواست کرد دادخواست «دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق آمریکا در این زمینه را رد کند.
به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»، کمیته رسیدگی به حوادث ششم ژانویه از این دادگاه عالی درخواست کرد، رأی تجدیدنظر قبلی یک دادگاه آمریکا درباره مجاز بودن دسترسی مقامات به «آرشیو ملی» را معتبر دانسته و تقاضای وکلای ترامپ برای ابطال این رأی را نپذیرد.
وکلای مرتبط با کمیته مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کردند، این نهاد منتخب اختیار قضایی برای دسترسی به اطلاعات مرتبط با ترامپ را دارد و گرچه چنین اقدامی «بی‌سابقه» محسوب می‌شود.
این درخواست در حالی انجام می‌شود که کمیته منتخب رسیدگی به حادثه حمله هواداران ترامپ به ساختمان کنگره چند روز پیش اعلام کرد از فشار برای دستیابی به «برخی» اطلاعات مربوط به اقدامات ترامپ در ماه‌های آخر حضور در دولت، صرف نظر کرده است.
دوم دی ماه بود که ترامپ از دیوان عالی درخواست کرد از دسترسی کمیته منتخب مجلس نمایندگان آمریکا به اسناد حمله به کنگره جلوگیری کند.
این کمیته از چند ماه قبل و با هدف کشف ابعاد مختلف حمله هواداران ترامپ به ساختمان کنگره پس از باخت وی در انتخابات سال گذشته تشکیل شده است.
وکیل ترامپ در این دادخواست نوشته است: «منافع محدودی که ممکن است این کمیته در دستیابی فوری به اسناد درخواستی داشته باشد، در مقابل منافع رئیس جمهور ترامپ از اطمینان از انجام کامل بررسی قضایی پیش از آنکه او متحمل آسیبی جبران‌ناپذیر شود، رنگ خواهد باخت».
این دادخواست در حالی به دیوان عالی آمریکا تحویل داده شده که پیش‌تر دادگاه‌های منطقه‌ای و دادگاه تجدید نظر واشنگتن دی‌سی درخواست ترامپ را رد کرده و دسترسی کنگره به این اسناد را قانونی دانسته‌اند.
ترامپ در تلاشی دیگر، مدعی شده بود با استفاده از «اختیارات اجرایی»، مانع از دسترسی کنگره به اسناد و مدارک مربوط به حوادث حمله به کنگره خواهد شد و بر این فرضیه قانونی اتکا کرده که بر اساس آن روسای جمهور و دستیارانش می‌توانند مانع از انجام تحقیقات کنگره حتی به مدت چند دهه شوند.
با این حال، «جیمی بی. راسکین» عضو دموکرات این کمیته کنگره و مدرس قانون اساسی به روزنامه واشنگتن پست گفت: «چیزی به اسم اختیارات اجرایی برای رئیس جمهور سابق وجود ندارد. چنین چیزی کاملاً بی‌اساس و نامربوط است».
طبق اختیارات اجرایی که در قانون اساسی آمریکا درج شده است، رئیس جمهور می‌تواند بنا به صلاح‌دید خود، از انتشار اسناد و مدارک دولت و دستیابی قانون‌گذاران و مقامات قضایی به آن‌ها جلوگیری کند.
پس از ناکامی دونالد ترامپ در محرمانه نگه داشتن اسناد مربوط به حمله مرگبار ششم ژانویه به کنگره، «مارک میدوز» رئیس سابق کارکنان کاخ سفید مجبور شد پاورپوینتی را که طرح کودتای ترامپ در آن ذکر شده، به کمیته منتخب مجلس نمایندگان آمریکا که در مورد این حادثه تحقیق می‌کند، ارائه کند.
پایگاه خبری «هیل» نزدیک به کنگره آمریکا نوشته اگر تحقیقات کمیته منتخب به این جمع‌بندی برسد که ترامپ در حوادث ششم ژانویه دخیل بوده ممکن است با حداکثر مجازات بیست سال زندان مواجه شود.
ششم ژانویه (۱۷ دی) کنگره آمریکا در حال شمارش آرای مجمع گزینندگان (الکترال کالج) برای تایید نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری سوم نوامبر بود که بعد از اعتراض چند قانونگذار آمریکایی به نتیجه رأی‌گیری در ایالت آریزونا، ترامپ از هوادارانش خواست تظاهرات به اصطلاح مسالمت‌آمیز برگزار کنند.
حامیان ترامپ اما در جمعیت بسیار گسترده به کنگره حمله کرده و بعد از درگیر شدن با نیروهای امنیتی، راه خود را به درون ساختمان و اتاق‌های مختلف آن باز کردند. در جریان این حمله، پنج نفر از جمله یک نیروی پلیس کشته شدند.
حمله هواداران ترامپ به ساختمان کنگره آمریکا استیضاح دوم او در کنگره را رقم زد. با این حال محاکمه ترامپ در مجلس سنای آمریکا با مخالفت جمهوری‌خواهان مواجه شد و شکست خورد.
انتهای پیام/م
