به گزارش ایسنا، به نقل از الجزیره، عبدالفتاح البرهان، رئیس شورای حاکمیتی و فرمانده ارتش سودان، در سخنرانی شامگاه جمعه به مناسبت شصت و ششمین سالگرد استقلال سودان گفت: ما بر ایجاد نهادهای دولت انتقالی و سازماندهی انتخاباتی آزاد، عادلانه و شفافدر زمان مقرر تاکید داریم.
البرهان تاکید کرد که تنها راه حکومت در سودان انتصاب از سوی مردم و صندوق‌های رای گیری است.
وی اضافه کرد که باید برای ممانعت از ادامه درگیری، انحصار قدرت و کشته شدن افراد به صدای عقل خود گوش کنیم. ایجاد کشور مدرن سودان تنها با اجماع و رضایت ملی ممکن است و باب گفتگوی جدی برای همه باز است.
رئیس شورای حاکمیتی سودان وضعیت کشورش را "دشوار" توصیف کرد و گفت: چالش‌ها، مشکلات و بحران‌هایی وسیع سراسر کشور را احاطه کرده است که در واقع تهدیدهای ماهیتی برای سودان هستند و نمی‌توان آنها را نادیده گرفت و تنها می‌توان با آن مقابله کرد.
البرهان در پایان با تاکید بر لزوم "حفاظت از کشور از لغزش به سوی هرج و مرج و ویرانی"، ایجاد نهادهای دولت انتقالی و سازماندهی انتخابات آزاد، عادلانه و شفاف که در آن مردم سودان آزادانه فردی را برای حکومت انتخاب کنند خواستار شد.
از سوی دیگر، کمیته پزشکان سودان اعلام کرد که تعداد قربانیان تظاهراتی که خواستار حکومت غیرنظامی در این کشور بودند از ۲۵ اکتبر گذشته به ۵۳ نفر افزایش یافته است.
این کمیته گزارش داد که در جریان اعتراضات روز پنجشنبه، ۵ معترض کشته و حدود ۳۰۰ معترض علاوه بر دهها نیروی امنیتی سودان زخمی شدند،.
انجمن مشاغل سودان نیز رخدادهای پنجشنبه در سودان را "قتل عام" توصیف کرد و متعهد شد که به جنبش های اعتراضی و تبعیت از انتقال قدرت به آنچه که نیروهای انقلاب می خواند، ادامه دهد.
شاهدان عینی به رویترز گفتند که نیروهای امنیتی در حالی که معترضان در خارطوم و شهرهای همجواربه سمت کاخ ریاست جمهوری در حرکت بودند، به سمت آنها گاز اشک آور و نارنجک پرتاب کردند.
پلیس پیشتر در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که در تظاهرات سراسری روز پنجشنبه علیه کودتا که دهها هزار نفر در آن شرکت کردند، ۴ نفر کشته شدند و ۲۹۷ تظاهرکننده و ۴۹ تن از نیروهای پلیس زخمی شدند.
علاوه بر این شهروندان سودانی پس از نماز جمعه در شهر ام درمان - پایگاه حامیان حزب الامه سودان - راهپیمایی و کشتار تظاهرکنندگان در اعتراضات روز پنجشنبه را محکوم کردند.
تظاهرکنندگان خواستار پاسخگویی عاملان این رخدادها و برکناری نظامیان از قدرت شدند.
همچنین منابع سودانی گفتند که نیروهای امنیتی همچنان تمامی پل های پایتخت را به استثنای ۲ پل"حلفایا" و "سوبا" بسته‌اند.
به گفته این منابع، ادامه مسدود سازی پل‌های اصلی به دلیل نگرانی مقامات امنیتی از بروز خشونت و سازماندهی تظاهرات جدید همزمان با پایان سال جاری است.
در همین راستا، هیثم محمد ابراهیم، معاون وزیر بهداشت سودان در اعتراض به هجوم به بیمارستان ها، شلیک گاز اشک آور و ضرب و شتم پرسنل پزشکی توسط نیروهای امنیتی در تظاهرات‌ها، استعفای خود را ارائه کرد.
معاون مستعفی وزارت بهداشت در بیانیه‌ای اعلام کرد که پس از انتصاب عبدالله حمدوک، نخست‌وزیر در اوایل دسامبر، خود را موظف به ارائه استعفای خود می‌داند.
این مقام سودانی گفت که افزایش تنش‌های سیاسی بر وزارتخانه و شرکای آن تأثیر گذاشته و به تعلیق بودجه برنامه‌ها بدون هیچ گونه امیدی برای راه‌حل، به گفته وی، منجر شده است.
از سوی دیگر مونا آرکو موناوی، فرماندار منطقه دارفور در غرب سودان دولت‌های ناشناس را به شعله‌ور کردن اوضاع و تحریک تنش در سودان متهم کرد.
وی در توییتی در توییتر خود نوشت: به نظر می‌رسد دولت‌ها و دست‌هایی هستند که به دامن زدن به اوضاع و تحریک اعتراضات علاقه‌مندند. من خشونت بیش از حد در برابر راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز را به شدت محکوم می‌کنم.
وی همچنین "هدف قرار گرفتن آشکار مطبوعات و رسانه‌ها و یورش به دفاتر این شبکه ها" را محکوم کرد.
در سطح بین المللی نیز اتحادیه اروپا کشتار تظاهرکنندگان به دست نیروهای امنیتی در تظاهرات روز پنجشنبه را به شدت محکوم کرد.
این اتحادیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که ادامه کمپین علیه رسانه‌ها و حمله به بیمارستان‌ها غیرقابل قبول است.
وی خاطرنشان کرد که بیش از یک ماه پس از امضای بیانیه سیاسی بین البرهان و حمدوک، هیچ تحقیق معتبری در مورد مرگ و میرهای رخ داده انجام نشده است.
وولکر پرتس، رئیس هیئت سازمان ملل در سودان هم نگرانی خود را از کشتار تظاهرکنندگان و حمله به آزادی مطبوعات ابراز کرد.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا نیز نارضایتی خود را از گزارش‌ها در مورد استفاده نیروهای امنیتی سودان از زور افراطی علیه تظاهرکنندگان، قطع اینترنت و تلاش برای بستن دهان رسانه‌ها ابراز کرد.
بلینکن اضافه کرد که ایالات متحده کنار مردم سودان برای تحقق درخواست‌هایشان مبنی بر آزادی، صلح و عدالت ایستاده است.
سودان از ۲۵ اکتبر گذشته شاهد اعتراضاتی در محکومیت اقدامات فوق العاده البرهان از جمله اعلام وضعیت اضطراری، انحلال شوراهای حاکمیت انتقالی و وزرارتی و برکناری عبدالله حمدوک، نخست وزیر این کشور است؛ اقداماتی که احزاب سیاسی سودان از آن به عنوان کودتای نظامی نام می‌برند.
۲۱ نوامبر، نوامبر گذشته، البرهان و حمدوک توافقنامه‌ای امضا کردند که شامل بازگشت حمدوک به پست نخست وزیری، تشکیل دولت تکنوکرات و آزادی زندانیان سیاسی می‌شود. با این حال، نیروهای سیاسی و مدنی مخالفت خود را با این توافق به عنوان تلاشی برای مشروعیت بخشیدن به کودتا ابراز کردند و متعهد شدند که تا زمان دستیابی به حاکمیت کامل غیرنظامی به اعتراضات ادامه دهند.
انتهای پیام
