خوشقدم خالدی در سلسله نشست های معرفی کتاب با محوریت کتاب "نظام اعتبارات خرد در استان کردستان" که به همت سازمان انتشارات جهاددانشگاهی استان برگزار شد، یکی از اهداف تالیف این کتاب را توجە بە وضعیت بیکاری در استان کردستان دانست و اظهار کرد: استان کردستان به لحاظ نرخ بیکاری در جایگاە سوم کشوری قرار دارد.
خالدی عنوان کرد: باوجود نرخ بالای بیکاری در استان کردستان، این استان دارای پتانسیل‌های بسیار زیادی برای توسعە مشاغل کوچک مقیاس است.
وی ادامه داد: یکی از اهرم‌های توسعە مشاغل کوچک مقیاس، استفادە از نظام اعتبارات خرد در استان کردستان است کە از این طریق می‌توان نرخ بیکاری در استان را کاهش و اشتغال را در استان کردستان افزایش داد.
خالدی بیان کرد: یکی از ضرورت‌های تالیف این کتاب این است کە توسعە پایدار در نواحی روستایی، توسعە اقتصادی در روستاها و شروع فعالیت‌های کارآفرینی مستلزم استفادە از نظام اعتبارات خرد است.
وی ادامه داد: نظام اعتبارات خرد شامل صندوق‌های اعتبارات خرد است؛ این صندوق‌ها نهادهای خودجوش و داوطلبانه، متشکل از افراد روستایی علی الخصوص جوانان و زنان روستایی و یک تشکل اقتصادی است کە از طریق سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان مدیریت می‌شود.
خالدی عنوان کرد: افراد بە صورت داوطلبانە در این صندوق‌ها عضو و بە صورت ماهانە آن را پس انداز می‌کنند و بە صورت ماهانە قرعە‌کشی می شود؛ در صورت تداوم و ادامە این صندوق‌ها بە بانک‌ها از جملە بانک‌های کشاورزی، بانک کارآفرینی امید و سایر نهادهای اعتباری معرفی می‌شوند.
وی به مشکلات موجود در استان کردستان اشاره و خاطرنشان کرد: براساس دادەهای مرکز آمار ایران فقر در استان کردستان یک روند صعودی دارد؛ این روند صعودی فقر پیامدهایی همچون مهاجرت بە شهرها، حاشیەنشینی و تکدی گری و توسعە مشاغل کاذب در شهرها را بە دنبال دارد.
خالدی اضافه کرد: از طرف دیگر پتانسیل‌های بسیار زیادی در استان کردستان وجود دارد کە از این پتانسیل‌ها می‌توان برای جلوگیری از توسعه مشکلات شهری استفاده کرد.
وی عنوان کرد: استان کردستان از لحاظ اشتغال در بخش کشاورزی بالاتر و از لحاظ صنعت پایین‌تر از میانگین کشوری قرار دارد که می‌توان از آن به عنوان یک پتانسیل استفادە کرد.
خالدی یادآور شد: کردستان به لحاظ موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی دارای تنوع آب و هوایی است و از این موضوع می‌توان در جهت اشتغال مشاغل کوچک استفاده کرد.
وی اظهار کرد: کردستان به لحاظ شرایط جغرافیایی در مرز با اقلیم کردستان قرار دارد و مرز مشترک با کردستان عراق و ۳ بازارچه فعال مرزی باشماق، سیرانبند بانه و مریوان پتانسیل‌هایی توسعه، صادرات و واردات محصولات کشاورزی را به دنبال دارد.
خالدی ادامه داد: جاذبه‌های گردشگری در استان کردستان به ویژه در منطقه اورامان زمینه را برای توسعه صنعت توریسم در کردستان فراهم کرده است.
وی با اشاره به داشتن نیروهای انسانی فراوان در روستاها افزود: قسمت‌های بسیار زیادی از روستاهای استان کردستان دارای زمین های کشاورزی کوچک و قطعه قطعه است که می‌توان از این زمین‌های کوچک و قطعه قطعه برای توسعه کشت محصولات گیاهان دارویی بومی که مختص استان کردستان است و در جاهای دیگر یافت نمی‌شود؛ استفاده کرد.
مولف این کتاب ادامه داد: کشت محصول زعفران و فراهم کردن صنایع جانبی توت فرنگی پتانسیلی است که می‌توان از آن در راستای ایجاد اشتغال و توسعه استان استفاده کرد.
خوشقدم خالدی بیان کرد: باوجود نظام اعتبارات خرد در استان کردستان، اما آنگونه که شاید و باید نتوانسته است در توسعه، اشتغال و کارآفرینی استان نقش داشته باشد؛ این بحث به چالش‌های صندوق اعتبارات بازمی‌گردد زیرا وام‌هایی که بیشتر اوقات از بانک کارآفرین و یا سایر بانک‌های اعتباری اختصاص داده می‌شوند؛ وام‌های ناچیزی هستند و نمی‌توان با آن کسب و کاری را راه اندازی کرد؛ یعنی عدم تناسب وام با هزینه‌های ایجاد کسب و کار از موانع توسعه مشاغل کوچک مقیاس از طریق نظام اعتبارات خرد در استان کردستان است و همین مسئله سبب انحراف وام‌ها از بخش تولید و سرازیر شدن وام‌های بخش کشاورزی به بخش‌های دیگر است.
وی ادامه داد: عدم آموزش و ضعف زیرساخت‌های لازم در بخش کشاورزی و بازاریابی در بخش کشاورزی از دیگر مشکلات این بخش است و همچنین واحدهای تولیدی کوچک در واقع عدم توانایی رقابت با واحدهای تولیدی بزرگ را ندارند.
خالدی یادآور شد: هدف از تألیف این کتاب ارائه تصویری جامع از اعتبارات خرد در استان کردستان است که طی سالهای ۹۴ تا ۹۸ انجام شده است؛ در واقع به بررسی وضعیت موجود نظام اعتبارات خرد در استان کردستان، بررسی و شناسایی نقاط ضعف و قوت صندوق‌های اعتبارات خرد و ارزیابی فرصت‌ها و تهدیدها پرداخته است.
وی تصریح کرد: این کتاب در هفت فصل طراحی شده که فصل اول به معرفی استان کردستان با تاکید بر پتانسیل‌های ایجاد اشتغال در استان، در فصل دوم به ارائه کلیاتی در مورد نظام اعتبارات خرد، در فصل سوم به بررسی اعتبارات خرد در جهان و در فصل چهارم به بررسی اعتبارات خرد در در ایران پرداخته می‌شود.
خالدی ادامه داد: همچنین در فصل پنجم به بررسی تاثیرات محیط بر نظام اعتبارات خرد و فصل ششم و هفتم حاصل یک تحقیق میدانی است که در دو فاز انجام شده که در فاز اول به بررسی وضع موجود نظام اعتبارات خرد در استان کردستان با استفاده از روش‌های تحقیق و در فاز دوم پژوهش که در فصل هفتم ارائه شده است در واقع طراحی یک مدل پارادایمی برای نظام اعتبارات خرد در استان کردستان است که در نهایت راهکارهایی را برای بهبود اعتبارات خرد ارائه می‌دهد.
به گفته وی، در ابتدا کتاب به معرفی پتانسیل‌های ایجاد اشتغال و چگونگی استفاده از پتانسیل‌های موجود در استان کردستان می‌پردازد؛ اما مسئله مهمی که وجود دارد این است که در بحث فرآوری محصولات کشاورزی بسیار ضعیف عمل شده است این در حالی است که پتانسیل‌های زیادی در بخش کشاورزی از جمله بحث گیاهان دارویی، توت فرنگی و کشت زعفران در استان وجود دارد؛ اما متاسفانه در بخش فرآوری خیلی ضعیف عمل شده است.
خوشقدم خالدی افزود: در فصل دوم این کتاب به بحث اعتبارات خرد در جوامع روستایی و کمک به توانمندسازی زنان روستایی از لحاظ توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، روانشناختی و قانونی می‌پردازد.
به گفته وی، فصل سوم به بررسی اعتبارات خرد در جهان می‌پردازد و الگوهای اعتبارات خرد در دنیا را مورد بررسی قرار می‌دهد.
خالدی اضافه کرد: فصل چهارم کتاب به بررسی اعتبارات خرد در ایران می‌پردازد و یکی از مسائل و مباحث اصلی که در کتاب به آن پرداخته می شود طرح تجمیع صندوق‌های اعتبارات خرد است.
وی ادامه داد: فصل پنجم کتاب در مورد اعتماد نظام اعتبارات خرد و تاثیرات محیط بر آن می‌پردازد؛ نظام اعتبارات خرد نظامی است که مثل تمام نظام‌ها دارای یک ورودی فرآیند و خروجی است که ورودی نظام اعتبارات خود مراکز اعتباری رسمی و غیر رسمی و فرایند همان فرایند امکان‌سنجی صندوق‌ها است و خروجی منجر به توسعه کسب و کارهای کوچک و توسعه اقتصادی پایدار توانمندسازی و کاهش فقر می‌شود.
خالدی گفت: محیط نظام اعتبارات خرد محیطی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که هر کدام از آن‌ها دارای شاخص و پارامترهای خاصی هستند که به نوبه خود نظام اعتبارات خرد را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
وی اظهار کرد: فصل ششم کتاب خاصل یک تحقیق میدانی است که به ارزیابی نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت‌ها می‌پردازد؛ ارزیابی داخلی نقاط قوت و ضعف و ارزیابی خارجی تهدیدها و و فرصت‌های نظام است.
خالدی ادامه داد: فصل پایانی کتاب در واقع به طراحی یک مدل پارادایمی نظام اعتبارات خرد در استان کردستان می‌پردازد که در این فصل همانگونه که گفته شد از روش تئوری استفاده و یک مدل را طراحی و براساس آن عوامل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و قانونی حمایتی در ورودی‌های نظام، فرآیندهای نظام، تعاملات و استراتژی‌های قرار می‌گیرند که هر کدام از دارای پارامترهای خاص خود هستند.
وی اضافه کرد: در انتهای فصل هفتم کتاب نیز پیشنهادهایی برای بهبود نظام اعتباری خرد ارائه می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به ارائه آموزش‌های عملی اشاره کرد زیرا همانگونه که گفته شد یکی از چالش‌های نظام اعتبارات خرد عدم توجه به آموزش‌های عملی افراد عضو صندوق‌ها است.
خالدی بیان کرد: فرهنگ‌سازی در زمینه اشتغال روستایی و تغییر نگرش آن‌ها نسبت به اشتغال و برطرف نمودن سوگیری‌های جنسیتی کارهای فرهنگی را می‌طلبد.
وی ادامه داد: این وام‌ها به صورت وام‌های گروهی به افراد تعلق می‌گیرد، اما اغلب اوقات این وام‌ها بین افراد تقسیم و صرف کارها و فعالیت‌های گروهی نمی‌شود و یکی از علت‌های اصلی آن این است که افراد فرهنگ کار تیمی را ندارند؛ بنابراین مسئولیت‌پذیری در کار تیمی کاهش پیدا کرده و افراد ترجیح می‌دهند که کار را به صورت فردی انجام دهند که باز هم ایجاد گروه‌های مکمل و گروه‌های خانوادگی و دوستانه می‌تواند موجب تقویت فرهنگ کارآفرینی و تعاون در بین افراد شود که یکی از مسائل مهمی که وجود دارد این است که مداخله دولت در بازار باید به شکل مداخله مثبت و حمایت از کسب و کارهای کوچک روستایی باشد و به تثبیت قیمت محصولات و مواد اولیه و جلوگیری از نوسان قیمت‌ها کمک کند، اما در بسیاری از موارد دولت نه تنها مداخله‌ای در این بخش‌ها ندارد، بلکه در بسیاری از موارد مداخله منفی دارد.
به گفته خالدی، عدم مدیریت صادرات و واردات محصولات کشاورزی، عدم تثبیت قیمت‌ها، عدم کنترل دلالان، عدم تعادل قیمت‌ها و بسیاری از سیاست‌های ضد و نقیض دولت بخش کشاورزی را با ریسک بسیار بالایی روبرو کرده است.
وی عنوان کرد: عوامل ذکر شده سبب عدم تمایل به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی می‌شود و عقلانیت حکم می‌کند که سرمایه‌گذاری را باید در جایی سرمایه کرد که امنیت اقتصادی بیشتری داشته باشد و با توجه به ریسک بسیار زیادی که در بخش کشاورزی وجود دارد طبیعی است که عدم تمایل به تولید و فعالیت‌های تولیدی وجود داشته باشد و این امر مداخله مثبت دولت را می‌طلبد.
انتهای پیام
