حجت الاسلام ابراهیم حمیدی روز شنبه در نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری خراسان جنوبی افزود: با توجه به سیاست حمایتی دولت سیزدهم بر امر تولید، دستگاه قضا هم به عنوان حامی نظارت جدی بر هرگونه ترک فعل متولیان امر تولید خواهد داشت تا اشتغال در استان کمرنگ نشود.
وی ادامه داد: با روی کار آمدن دولت جدید و سیاست‌های حمایتی که خود دولت از واحدهای تولیدی دارد امید می‌رود کار ما در دستگاه قضایی در حوزه تولید به حداقل برسد.
وی یادآور شد: به عنوان دستگاه قضایی این آمادگی وجود دارد که هرگونه حمایت حقوقی و قضایی از تولیدکنندگان داشته باشیم و در سالی که به عنوان سال حمایت از تولید و رفع موانع نامگذاری شده ما هم در دستگاه قضایی بتوانیم نقش خودمان را به گونه‌ای عملیاتی کنیم که این شعار عملا در استان و در شهرستان‌ها به خوبی محقق شود.
رییس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی به منظور بررسی مشکلات واحدهای تولیدی تشکیل می‌شود و ما همچنان خود را متعهد می‌دانیم به اینکه مشکلات واحدهای تولیدی را در استان پیگیری کنیم که این پیگیری‌ها با گزارشی که خود واحدهای تولیدی ارایه می‌دهند که حاکی از وجود برخی از مشکلات است انجام و منتج به نتیجه می‌شود.
بررسی مشکلات شرکت تعاونی مسکن اتحاد بیرجند، شرکت پیرامید سازه خاوران، شرکت تعاونی توسعه و عمران آباد میزان قاینات، شرکت سامان کاوش طبس و شرکت عایق رطوبتی ستاره شرق بیرجند از مهمترین موارد مورد بررسی در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری خراسان جنوبی بود.
سه شرکت تعاونی مسکن اتحاد بیرجند، شرکت پیرامید سازه خاوران، شرکت تعاونی توسعه و عمران آباد میزان قاینات مهمترین مشکل‌شان نحوه حسابرسی تامین اجتماعی بود که طبق دستورالعمل معاون دادستان کل کشور باید یک سال آخر فعالیت مورد محاسبه قرار گیرد اما فعالیت چند ساله این شرکت‌ها مورد محاسبه قرار گرفته است.
در این ستاد مقرر شد آنچه تاکنون توسط شرکت‌ها پرداخت شده از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری شود و تامین اجتماعی استان هم موظف به ارزیابی عملکرد یکسال آخر شرکت‌ها از این پس با توجه به دستورالعمل معاون دادستان کل کشور شد.
رییس کل دادگستری خراسان جنوبی دراین باره تاکید کرد: وقتی دادستانی کل دستورالعملی را صادر می‌کند قبل از آن جلسات کارشناسی زیادی برگزار می‌شود که لازم‌الاجرا است و تامین اجتماعی مکلف است در حسابرسی سال آخر را مورد توجه قرار دهد.
کمبود مواد ناریه، تامین آب و ضبط ضمانت‌نامه بانکی از مشکلات مطرح شده شرکت سامان کاوش طبس بود که مقرر شد دستگاه‌ها با پیمانکار همکاری لازم را داشته باشند و تاکید شد اگر اثبات بشود که پیمانکاری توان کار را ندارد دستگاه قضا به عنوان مدعی‌العموم ورود پیدا می‌کند، خلعیت صورت می‌گیرد و به شرکت بهتری واگذار خواهد شد.
رییس کل دادگستری خراسان جنوبی در ارتباط با مشکلات این شرکت گفت: هدف این است که در تولید تسریع شود زیرا کشور نیازمند زغالسنگ است و از طرفی ۷۵ درصد زغال سنگ کشور در این استان است که باید همه برای به نتیجه رسیدن تولید کمک کنیم.
وی تصریح کرد: کارفرما و پیمانکار نباید مقابل هم قرار بگیرند بلکه باید در کنار هم باشند تا کار جلو برود بنابراین باید با نظارت عالیه موارد مورد توجه قرار گیرد زیرا ایمنی کار خیلی مهم است اگر هزاران تن مواد معدنی تولید کنیم اما جان حتی یک نفر با مشکل مواجه شود دردی را دوا نمی‌کند و معادن زغال سنگ آسیب پذیرترین معادنی هستند که تلفات زیادی تاکنون در سطح کشور در این حوزه وارد کرده‌اند.
حجت الاسلام حمیدی یادآور شد: در این پروژه تعهدات کارفرما و پیمانکار هنوز عملیاتی نشده که امیدواریم با تحقق این مهم بتوانیم از این ظرفیت که از نیازهای جدی کشور است به خوبی بهره‌مند شویم.
وضعیت جدید افغانستان و مشکلات ارز از مهمترین دغدغه‌های شرکت عایق رطوبتی ستاره شرق بیرجند به عنوان شرکت صادرکننده محصولاتی نظیر ایزوگام بود که از تیرماه ۱۴۰۰ تعطیل شده بود.
در این نشست با پیگیری سازمان صمت و دادگستری خراسان جنوبی مقرر شد تسهیلات ۲ میلیارد تومانی برای احیای فعالیت این شرکت اعطا شود.
