اقتصاد آنلاین- شادی همایونی؛ نحوه تخصیص یارانه انرژی به قدری ناکارآمد است که هیچ کارشناسی این روش را تایید نمی کند. اما روش هایی که برای تغییر شرایط تخصیص پیشنهاد می شود متفاوت است و تاکنون راهکارهای مختلفی برای برون رفت از این وضعیت نابه‌سامان پیشنهاد شده است. این راهکارها که تاکنون بیش از سایر حامل های انرژی بر بنزین متمرکز بوده اند، در قالب دو الگوی اصلاح قیمتی و سهمیه بندی مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند که به دلیل ملاحظات مختلف، در حال حاضر الگوی سهمیه بندی روی میز سیاستگذار قرار دارد. شاید بتوان مهمترین مزیت الگوی تخصیص سهمیه به خودروها را سادگی اجرا و وجود بستر فنی اجرا و تجربه پیشین آن در جامعه عنوان کرد. اما به رغم پیچیدگی تخصیص سهمیه به افراد این طرح بر تخصیص سهمیه سوخت به خودروها مزیت دارد.
اساسی ترین مشکل پرداخت یارانه مصرفی بنزین در قالب کاهش قیمت فروش آن، اثر بازتوزیعی به نفع دهک های پردرآمد است. با توجه به پایین بودن شدید قیمت بنزین در کشور که عملا به معنای تخصیص یارانه بیشتر به اقشار برخوردارتر جامعه است، اختصاص بنزین یارانه ای به صاحبان خودروها ادامه روند ناعادلانه موجود و تثبیت بازتوزیع بیشتر به نفع دهک های برخوردار است. در حالی که اختصاص سهمیه به افراد و ایجاد یک بستر فنی که فروش سهمیه را برای همگان میسر کند با معیارهای عدالت منطبق تر بوده و اهداف کلیه ایده سهمیه بندی را نیز میسر می سازد.
بر اساس داده های هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۳۹۹ که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است، از میان خانوارهای شهری حدود ۵۳.۱ درصد دارای اتومبیل شخصی بودند که این رقم برای خانوارهای روستایی برابر با ۳۴.۱ درصد بود. همچنین خانوارهای دارای موتورسیکلت در مناطق شهری و روستایی به ترتیب برابر با ۱۲.۷ و ۲۴.۷ درصد بوده‌است؛ بنابراین گروه عمده‌ای از خانوار که وسیله نقلیه ندارند از یارانه انرژی بی بهره هستند. بر اساس همین در استفاده از خودروهای شخصی، دهک دهم درآمدی حدود ۱۱ برابر دهک اول درامدی از مواهب یارانه بنزین بهره مند می شوند. از آنجایی که در هر دو الگوی دهک بندی درآمدی و هزینه ای، دهک اول فقیرترین خانوارها و دهک دهم ثروتمندترین دهکهای جامعه هستند، این آمارها نشاندهنده توزیع ظالمانه یارانه بنزین در بین آحاد جامعه است.
به عبارت دیگر بیت المال عمومی جامعه که همه آحاد در آن سهیم هستند، در قالب یارانه ناعادلانه بنزین به ثروتمندان تخصیص داده شده و فقرا از آن کمترین بهره را میبرند. این مشکل از آنجایی وخیم تر می شود که بخشی از تورم ناشی از کسری بودجه ای است که به دلیل چتر یارانه ای بسیار گسترده توسط دولت ایجاد شده است. اما بخش تلخ ماجرا آنجاست که این قشر نه تنها کمترین بهره از یارانه مزبور را می برند، بلکه در عمل بیشترین فشار را از تورم حاصل شده بر دوش خواهند کشید؛ زیرا ارزش دارایی های اقشار ثروتمند در زمان تورم افزایش می یابد در حالی که اقشار مستمند عموما از چنین دارایی هایی بی بهره اند.
از منظر دیگر باید به این نکته توجه داشت که تورم در سال های گذشته بخش قابل توجهی از دهک های درآمدی جامعه را تحت فشار شدید قرار داده و علاوه بر تشدید فقر، فضای روانی و امنیتی جامعه را با چالش های جدی مواجه ساخته است. همچنین برخی از پیش بینی ها حاکی از ادامه وضعیت تورمی در کشور خواهد بود. در این شرایط از منظر اجتماعی آنچه بیش از مقوله اسمی تورم حائز اهمیت به شمار می رود، کاهش قدرت خرید مردم است. در واقع اگر متناسب با تورم قدرت خرید توده های مردم نیز افزایش یابد، عملا آثار تورم به مسائلی چون ناپایداری محیط کسب و کار محدود خواهد شد. اما از آنجا که در عمل تورم با کاهش قدرت خرید بخش های قابل توجهی از جامعه همراه شده، ادامه وضعیت تورمی تبعات نگران کننده ای از جمله چالش تامین کالری برای دهک های پایین، و تبعات احتمالی در قالب ناآرامی های اجتماعی به همراه خواهد داشت. با توجه به این شرایط یکی از الزامات فعلی کشور سیاست های بازتوزیعی به منظور حفظ قدرت خرید این بخش از جامعه است. اهمیت این مسئله تخصیص سهمیه سوخت به دهک های پایین درآمدی که عموما فاقد خودرو هستند از ضروریات فرایند اصلاح حامل ها به شمار می رود.
مسئله بعدی در این تصمیم بار اجتماعی و سیاسی افزایش قیمت سوخت است. لازم به ذکر است که از آنجایی که سهمیه بندی نیازمند وضع قیمت دوم برای بنزین است، و در بسیاری از موارد همین قیمت دوم مبنای چانه زنی در تعیین قیمت قرار گرفته و در نهایت بار اجتماعی افزایش قیمت ها بر دوش دولت نهاده خواهد شد.
از مهمترین ویژگی های اختصاص سهمیه به افراد کاهش بار روانی ایجاد قیمت در بازار است زیرا عملا دولت سهمیه سوخت را به قیمت کنونی به همگان واگذار کرده و افراد خود در بازار ثانویه بنزین را به قیمت دوم مبادله خواهند کرد. مسئله بسیار مهمتر در الگوی تخصیص سهمیه به افراد تعیین قیمت دوم بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا است. این مسئله از آنجایی حائز اهمیت فوق العاده است که آنچه در نهایت تعیین کننده رفاه خانوارها به شمار می رود قدرت خرید واقعی آنان است. در نتیجه قیمت بازار که تعیین کننده درآمد ناشی از فروش سهمیه بنزین برای دهک های پایین درآمدی است، در طول زمان همراه با تورم به روز شده و قدرت خریدِ ناشی از درآمدهای فروش سهمیه بدون هیچ گونه مداخله دولت حفظ خواهد شد.
با این حال در الگوی تخصیص سهمیه به خودروها، دولت باید در طول زمان و به تناسب تورم لااقل قیمت بنزین غیرسهمیه ای را به روز کرده که هر بار تبعات اجتماعی و سیاسی خود را به همراه خواهد داشت. ضمن آنکه به دلیل این باور عمومی که سطح عمومی قیمت ها در ایران متاثر از قیمت انرژی و ارز است، بار اجتماعی افزایش قیمت های سایر کالاها هم برای دولت خواهد بود. در مجموع از منظر سیاسی دولت هزینه سیاسی افزایش قیمت بنزین را می پردازد، بدون آنکه بتواند برای خود رضایتی به واسطه حفاظت از طبقه تحت فشار اقتصادی ایجاد کند.
در عین حال این تغییر در قیمت هیچ مشکلی از مشکلات بودجه ای را نیز حل نکرده و همانطور که عنوان شد با گذشت زمان و فاصله گرفتن قیمت آزاد و تشدید مصرف بی‌رویه و قاچاق، دولت ناچار به افزایش دوباره و جهشی خواهد بود. در نقد سهمیه بندی و اختصاص سهمیه به صاحبان خودرو به همین جنبه های مهم بسنده کرده و این هشدار داده می شود که صرف افزایش قیمت نه تنها کمکی به وضع موجود نمی کند بلکه ساختار تصمیم گیری را با چالش های بسیار جدی در آینده ای نزدیک مواجه می کند. به عنوان راه حلی پایدارتر از راه حل های بدیل و برای جلوگیری از به دام افتادن سیاستگذار در تصمیمات بسیار غلط ذکر شده، پیشنهاد تخصیص سهمیه سوخت و تشکیل بازار متشکل بنزین است.
تشکیل بازار متشکل با طرح «بنزین برای همه» که از سوی دولت مطرح شده تفاوت هایی دارد و مبتنی بر کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضاست تا دارندگان سهمیه بنزین از محل فروش سهمیه خود کسب سود کنند.
