در یادداشت احد میرزایی آمده است: زمزمه های طرح موضوع استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بازه زمانی کوتاهی که از شروع به کار دولت سیزدهم می‌گذرد، نشان از اهمیت فعالیت این وزارتخانه نزد آحاد جامعه دارد.
برخی مدعی هستند که طرح این قبیل موضوعات، مانع از اتخاذ و اجرای تصمیمات واقع‌بینانه و منطقی در مجموعه وزارت صمت خواهد شد. این درحالی است که هر ناظر آگاه و منتقد منصفی بر این امر بدیهی اذعان دارد که سنجش عملکرد یک وزیر، بدون آن‌که فرصتی منطقی برای پیشبرد برنامه ها در اختیار او قرار گیرد، نمی تواند مبنای ارزیابی صحیح و همه جانبه باشد و حداقل لازم است فرصت مناسب و چند ماهه به وزیران داد تا در آن بازه زمانی که حداقل زمان مورد نیاز برای اشراف بیشتر بر اوضاع، برنامه ریزی کاربردی و پیشبرد برنامه های عملیاتی است، بتوانند نتیجه تصمیمات خود را در جهت بهبود وضعیت ارزیابی کنند.
این موضوع در سخنان اخیر رییس مجلس شورای اسلامی هم نمود داشت که از نمایندگان مجلس خواست به دولت فرصت دهند تا برنامه های خود را عملیاتی کنند.
در این میان وزیر صنعت، معدن و تجارت با اقدام واقع بینانه و جسورانه که در موضوع اصلاح قیمت خودرو انجام داد، اکنون بیش از هر زمان و خارج از عرف، در معرض انتقادات برخی جریان‌ها قرار گرفته است؛ در حالی‌که این تصمیم فاطمی‌امین نشان داد وزیر صمت، تصمیمات کاربردی و دارای اثرات مثبت درازمدت را فدای مصلحت‌های مقطعی و رویکردهای سطحی نگرانه نمی کند.
فاطمی امین وزیری است که از بیرون به صنعت تحمیل نشده و به دلیل سوابق خود، شناخت مناسبی از صنعت و به‌ویژه صنعت خودرو دارد و تلاش می کند با تصمیمات کاربردی و واقع بینانه برای صنعت خودرو منافع خودروساز و مصرف کننده را که مکمل یکدیگر هستند، به موازات یکدیگر تامین کند.
طبیعتا برخی نگرش های مقطعی و فاقد بینش تخصصی و درازمدت که منافع خریداران را هم در نظر نمی گیرند مخالف تصمیماتی هستند که منافع خودروساز و مصرف کننده، در کنار یکدیگر تامین شود و همین امر موجب بسط جریان سازی‌های سطحی نگر می شود؛ جریان‌سازی‌هایی که از یک سو خود را دلسوز مصرف کنندگان نشان می دهند؛ درحالی‌که منافع درازمدت مصرف کنندگان را به فراموشی می سپارند و از سوی دیگر، بر طبل زیان‌دهی خودروسازان می کوبند بدون آن‌که به این نکته بدیهی توجه داشته باشند که بخش اعظم عوامل زیان ده شدن صنعت خودروسازی، در اختیار خودروسازان نیست و از بیرون به این صنعت تحمیل می شود که قیمت‌گذاری دستوری، یکی از این عوامل است. در چنین شرایطی، لزوم پرهیز از جریان سازی های غیرکارشناسی، بیش از هر زمان دیگری احساس می شود؛ چرا که این گونه اقدامات غیرمنطقی، نه می تواند زمینه رشد صنعت خودرو را فراهم کند و نه مطالبات مصرف کنندگان را تامین کند.
در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سال «تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» نام‌گذاری شده است، تمامی ارکان سیاست‌گذاری، اجرایی و سایر حوزه‌های مرتبط کشور باید با یکدیگر همراهی کنند تا ضمن پشتیبانی از بخش تولید، موانع را از پیش روی صنعت بردارند که این امر نه تنها موجب رونق بخش تولید در کشور خواهد شد و رشد صنعتی را تسهیل و تسریع می کند، بلکه موجب اشتغال پایدار نیز می‌شود و در نهایت محصول کیفی تر و مطلوب را به دست مصرف کنندگان واقعی خواهد رساند.
این نکته در صنعت خودرو که با موانع بی‌شماری دست به گریبان است و جهش آن در مسیر بهبود تولید و همچنین تثبیت اشتغال، مستلزم رفع این موانع است، اهمیتی حیاتی دارد. صنعت خودرو نقش مهمی در تحقق اهداف کلان وزارت صمت دارد و تنها راه نجات صنعت خودرو، حمایت از هرگونه اقدام راهبردی و واقع بینانه در مورد این صنعت، بدون توجه به جریان سازی های غیرتخصصی است که در نهایت سود تولیدکننده و مصرف کننده را به موازات یکدیگر تامین خواهد کرد.
