ابوالفضل یاری روز یکشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا افزود: مبانی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ شامل چند محور اساسی مانند دستیابی به رشد اقتصادی و ارتقای بهره وری، عدالت محوری و محرومیت زدایی و رسیدن به ثبات اقتصادی در کنار ارتقای کیفیت بودجه ریزی بوده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین اضافه کرد: دولت در لایحه بودجه سال آینده برای همه استان ها رشد هشت درصدی را پیش بینی کرده است و هر بخش باید سهم خود را از این رشد محقق کند.
وی همچنین اظهار داشت: برای رسیدن به این مقدار رشد اقتصادی در سطح کلان کشور مثلا باید بخش صنعت ۱۲ درصد و کشاورزی ۹.۹ درصد رشد پیدا کند و همچنین نقش سایر بخش ها در این خصوص نیز تعیین شده است.
یاری با بیان اینکه برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی در کشور سهم استان ها نیز مشخص شده است،افزود: برای استان قزوین نیز رشد ۸.۴ درصدی پیش بینی شده است که ۴.۵ درصد آن از طریق سرمایه گذاری و ۳.۵ درصد نیز از طریق بهره وری باید حاصل شود.
این مسوول اظهار داشت: ظرفیت های خالی زیادی در صنایع و کشاورزی استان وجود دارد که می تواند با تزریق منابع مالی فعال شود و این مساله می تواند منجر به ارتقای سرمایه گذاری و رسیدن به رشد یاد شده شود.
پیش بینی ایجاد صندوق های پیشرفت و عدالت در استان ها در لایحه بودجه ۱۴۰۱
رئیس سازمان مدیریت و برنامه استان قزوین همچنین گفت: ایجاد صندوق های پیشرفت و عدالت نیز مهم ترین ویژگی استانی لایحه بودجه سال آینده است که نقش اصلی را در پیشبرد اهداف اقتصادی و رشد سرمایه گذاری ها از طریق حمایت و جلب مشارکت بخش خصوصی خواهد داشت.
وی اظهار داشت: بر همین اساس صندوق کارآفرینی امید تغییر ساختار و ماهیت می دهد و به صندوق پیشرفت و عدالت تبدیل می شود.
یاری با بیان اینکه منابع این صندوق از بخشی از بودجه عمومی دولت ، مازاد درآمدها ، فروش اموال دولت و صندوق توسعه ملی تامین می شود، یادآور شد: حداقل منابع پیش بینی شده برای این صندوق که به هر استان اختصاص می یابد، ۲ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین در مورد افزایش حقوق و دستمزد پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز اظهار داشت: در موضوع حقوق ها نیز ۱۰ درصد رشد به شکل متوسط پیش بینی شده که البته به شکل پلکانی است به این ترتیب که پایین ترین حقوق ها حداکثر ۲۹ درصد رشد دارند و حقوق های بالا نیز با پنج درصد رشد همراه خواهند بود به نحوی که کف افزایش حقوق ۵۳۳ هزار تومان برای حقوق های بسیار بالا خواهد بود و افرادی که حقوق کمتر دریافت می کنند افزایش حقوق بیشتری خواهند داشت.
وی اضفه کرد: برای محرومیت زدایی نیز همه ظرفیت ها در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی شده و در این خصوص اعتبارات تبصره ۱۴ قانون بودجه درنظر گرفته شده که به شکل هدفمند در این حوزه هزینه می شود.
این مسوول با بیان اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در راستای محرومیت زدایی به تقویت زیرساخت ها، گازرسانی به روستاها و کاهش تنش های آبی توجه ویژه شده است،گفت: از محل اعتبارات توازن منطقه ای نیز اقدامات قابل توجهی برای محرومیت زدایی شهرستان ها در سال ۱۴۰۱ پیش بینی شده و انجام خواهد شد.
یاری افزود: در حوزه عدالت محوری نیز یک پیوست در بودجه ۱۴۰۱ تهیه شده که جهت گیری های عدالت را تعیین کرده و شامل محورهایی مانند رتبه بندی معلمان، یکسان سازی حقوق بازنشستگان و پرداخت پاداش پایان خدمت جانبازان و افزایش یارانه سه دهک پایین و حذف اعتبارات هدفمندی سه دهک بالا و ارتقای خدمت رسانی به محرومان است.
وی اظهار کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت تعداد ردیف دستگاه های اجرایی را تا حد بسیار زیادی کاهش داده به طوری که سال آینده ۵۰ دستگاه اصلی و مادر داریم که دارای ردیف هستند که این مهم موجب شفافیت و پاسخگویی بیشتر در هزینه کرد و اجرای طرح ها می شود چرا که مسوولیت پاسخگویی پیشرفت طرح ها با دستگاه های اصلی خواهد بود.
رشد بودجه عمرانی و جاری سال ۱۴۰۱ قزوین بالاتر از میانگین کشور
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی قزوین به اعتبارات تعیین شده برای استان قزوین در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز اشاره کرد و گفت: اعتبارات هزینه ای یا جاری استان ۵۰۰ میلیارد تومان و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای یا عمرانی استان نیز به جز اعتبارات طرح های دارای ردیف ملی، محرومیت زدایی و نمایندگان حدود هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است که با احتساب سایر منابع پیش بینی شده در مجموع به حدود ۲ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد.
وی اضافه کرد: در اعتبارات جاری حدود ۱۵ درصد و در اعتبارات عمرانی نیز حدود ۶۰ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشتیم که در هر دو بخش میزان افزایش از میانگین کشوری بیشتر بوده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین همچنین گفت: استان قزوین در رشد اعتبارات هزینه ای در جایگاه ۲۱ و در رشد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای رتبه ۱۹ را در بودجه ۱۴۰۱ داراست و در قدرمطلق اعتبارات هردو بخش نیز رتبه ۲۸ را دارا هستیم.
وی اضافه کرد: استان قزوین در نسبت سایر اعتبارات هزینه ای به حقوق و دستمزد رتبه چهارم کشور و در حوزه سرانه اعتبارات هزینه ای نسبت به جمعیت در جایگاه نوزدهم و در سرانه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نسبت به جمعیت رتبه دهم را داراست که این جایگاه ها نشان می دهد در مجموع اعتبارات دریافتی به عدالت نزدیک هستیم که البته این مساله نافی تلاش مدیران و مسوولان استانی برای جذب اعتبارات بیشتر از محل ردیف های ملی نیست.
یاری یادآور شد: درآمدهای استان قزوین در سال ۱۴۰۱ نیز هفت هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و در این خصوص رتبه سیزدهم را در کشور دارا هستیم.
وی افزود: البته وقتی از اعتبارات عمرانی استانی صحبت می کنیم باید توجه داشته باشیم که اختلاف خیلی از استان ها از یکدیگر چشم گیر نیست مثلا اختلاف رقم بین رتبه ۲۸ تا ۲۲ حدود ۲ میلیارد تومان است و در حد صدم درصد می باشد.
یاری همچنین گفت: ضمن توجه به موضوعی که اشاره شد باید اذعان کرد در صورت پیگیری های لازم و دریافت اعتبارات ملی سهم استان ها از بودجه افزایش چشم گیری پیدا می کند بنابراین انرژی خود را باید به این سمت و سو ببریم که از اعتبارات ملی حداکثر استفاده را کنیم.
وی اضافه کرد: کل اعتبارات عمرانی کشور ۲۷ درصد مجموع اعتبارات این بخش در بودجه کشور را تشکیل می دهند که نشان می دهد ۷۳ درصد اعتبارات در این بخش ملی هستند و در حوزه بودجه جاری نیز اعتبارات استانی تنها ۲.۷ درصد اعتبارات مجموع این بخش را تشکیل می دهند.
این مسوول گفت: در حوزه پرداخت حقوق و دستمزد و اضافه کار تفاوت چندانی بین کارمندان دولت وجود ندارد البته شرایط خدمت در استان ها متفاوت هست اما وقتی می گوییم مثلا در بودجه جاری در جایگاه های آخر هستیم به معنای دریافتی کم حقوق کارمندان استان نیست بلکه ما نسبت به دیگر استان ها جمعیت کمتری داریم، وقتی مثلا در جمعیت رتبه سی ام هستیم نمی توان انتظار داشت در بودجه جاری و عمرانی در جایگاه دهم باشیم.
وی با بیان اینکه اثرگذاری کل بودجه دولت بر رشد اقتصادی زیر هفت درصد است،افزود: این مساله نشان می دهد ما باید انرژی خود را صرف جذب و جلب سرمایه گذار و تقویت بخش خصوصی کنیم تا به اهداف اقتصادی کلان کشور دست یابیم مثلا وقتی ما یک سرمایه گذار قدرتمند داخلی یا خارجی را جذب کنیم می توانیم چندصدمیلیارد تومان سرمایه وارد استان کنیم در حالی که مدت ها پیگیری مدیران و نمایندگان از مرکز شاید حتی منجر به جذب ۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیز نشود.
تکمیل طرح های نیمه تمام قزوین نیازمند ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار
یاری با بیان اینکه برای تکمیل طرح های نیمه تمام دولتی در کشور به طور مجموع به ۲۷ سال زمان نیاز داریم،افزود: متوسط این مدت در استان قزوین هشت سال است و برای تکمیل طرح های نیمه تمام و در دست اجرای استان به حدود ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار نیازمند هستیم.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین ادامه داد: با این شرایط بهترین روش برای تکمیل طرح های نیمه تمام اولویت بندی پروژه ها، تخصصی بهینه اعتبارات و استفاده از ظرفیت مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح هاست.
وی همچنین اظهار داشت: تلاش داریم تا تکمیل پروژه های نیمه تمام در استان قزوین با آن دسته از طرح های با پیشرفت فیزیکی بالا و دارای اثرگذاری بیشتر در گسترش رفاه و رفع نیازمندی های مردم استان باشد.
