میر اسماعیل صدیق در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه حدود ۵۰۰۰ واحد صنفی پوشاک در کرج فعالیت می‌کنند، گفت: اکثر واحدهای صنفی ما مستاجر هستند و افزایش بی ضابطه اجاره بها توسط مالکین یکی از مشکلات ماست.
صدیق مشکل دیگر را دستفروشان سطح شهر عنوان کرد که بازار مغازه‌ها را کم‌رونق می‌کنند و افزود: این دستفروشان بدون اینکه مالیات، هزینه برق و... بدهند، بازاری راه انداخته‌اند و بسیاری از آنها به صورت ثابت در منطقه‌ای بساط می‌کنند و فروش واحدهای صنفی را با مشکلات مواجه کرده‌اند.
وی همچنین به تعداد زیاد واحدهای صنفی پوشاک در کرج به عنوان یکی از مشکلات این صنف اشاره کرده و گفت: بسیاری از واحدها با افزایش واحدهای کنار هم ضرر می‌کنند. شهرداری مجوز ساخت مجتمع‌های تجاری زیادی را می‌دهد که با فاصله کم از یکدیگر ساخته می‌شوند در حالی که کشش منطقه‌ها آن قدر نیست. از طرفی مزون‌های لباس هم بدون مجوز و مالیات و... فعالیت می‌کنند. فروش لباس در فضای مجازی هم به وفور دیده می‌شود.
وی افزود: به دلیل ممنوعیت واردات هیچ گونه لباسی وارد نمی‌شود و آنچه در بازار موجود است هم قاچاق محسوب شده و توسط بازرسی صنعت و معدن جمع‌آوری می‌شود که این هم معضلی است زیرا کسبه با فاکتور خرید می‌کنند ولی جمع آوری می‌شود. همچنین خرید مواد اولیه برای تولید کننده‌ها که در گذشته اقساطی بود، به صورت نقد صورت می گیرد بنابراین تولید کاهش و قیمت‌ها بالاتر رفته است. این درحالی است که کیفیت کارهای ایرانی بالاست و بیشتر شکایات هم از کالاهای قاچاق چینی بی کیفیت است.
وی همچنین دلیل تفاوت قیمت یک کالا در فروشگاه‌های مختلف را به دلیل مکان فروشگاه و کیفیت کالا دانست و گفت: خریداران در صورت داشتن شکایت می‌توانند تا ۴۸ ساعت یا نهایتا یک هفته پس از خرید به اتحادیه مراجه کنند تا به موضوع رسیدگی شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاک کرج ادامه داد: متاسفانه خدمات پس از فروش در ایران و صنف ما ضعیف است و گاها متوجه می‌شویم برخی فروشگاه‌ها با مشتریان برخورد خوبی ندارند که در این صورت با آنها برخورد می‌شود. بیشترین شکایتی هم که به اتحادیه ارجاع شده از برخورد بد فروشندگان بوده است.
صدیق با بیان اینکه در زمینه کرونا نیاز به حمایت بهتری وجود داشت، گفت: انتظار درک بهتری از شرایط کسبه داشتیم اما تسهیلات کرونا چیزی نبود که مشکلات را جبران کند. کسبه اجاره بها، حقوق و بیمه کارگر را پرداخت می‌کردند ولی مغازه‌ها در چند دوره بسته شد.
وی با اشاره به اینکه واحدهای این صنف نیازمند دریافت وام با بازپرداخت کم هستند، تصریح کرد: اگر این وام‌ها پرداخت شود می‌تواند برای واحدها کمک کننده باشد. وام هایی که کسبه تقاضا می‌کنند اکنون ۱۸ درصد است و شرایط سختی برای برخورداری دارد و هر کسی نمی‌تواند این وام ها را دریافت کند.
انتهای پیام
