به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش گفت: دو مورد بسیار پیچیده و حساس داریم که اکنون در مرحله اجرای احکام دیوان است و درخواستم این است که اگر مساعدت و نگاه ویژه‌ای به این دو مورد نشود، مشکلاتی برای آموزش و پرورش ایجاد می‌شود؛ دیوان عدالت اداری برخی مصوبات معاونت توسعه مدیریت در دولت نهم و دهم مانند برقراری حق تفاوت تطبیق، طبقه تشویقی و حق عائله مندی زنان مجرد را نقض کرد و ما به استناد آن آراء، پرداخت آنها را متوقف کردیم اما اکنون آرایی از دیوان داریم که تأکید دارد وجوه پرداختی را مسترد کنیم.
وی توضیح داد: به عنوان مثال درباره تفاوت تطبیقی که ۱۴۵ هزار نفر از فرهنگیان را شامل می‌شود باید حدود ۱۷ میلیون تومان برای هر نفر مسترد کنیم. یا درخصوص طبقه تشویقی که همه کارمندان آموزش و پرورش را شامل می شود باید از هر کدام ۸۰۰ هزار تومان کسر کنیم و به حساب خزانه بریزیم؛ هفته گذشته هم به شعبه اجرای احکام دیوان احضار شدیم و تأکید کردند حتما باید اتفاق بیفتد وگرنه وارد فاز بعدی پیگیری می‌شود؛ این موضوع از کنترل ما خارج است که بخواهیم مبالغ مسترد کنیم؛ ما جلوی پرداخت را گرفته‌ایم ولی استرداد آن از حیطه آموزش و پرورش خارج است.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: مجوزهای استخدامی آموزش و پرورش به طور کامل مجوز آموزشی است و مجوز جذب نیروی اداری به آموزش و پرورش تعلق نمی‌گیرد؛ به استناد بخشنامه ۲۳۰ شورای انقلاب اجازه داریم از نیروهای آموزشی در مشاغل اداری استفاده کنیم؛ بعضی مواردی را که شامل نیروی آموزشی است به مشاغل اداری هم تسری پیدا می‌کند چون ماهیت استخدامشان آموزشی است ولی فعلا در بخش اداری فعالیت می‌کنند.
وی ادامه داد: تفاوت تطبیقی ۱.۱ که به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری مشاغل آموزشی در افزایش حق شغل دریافت می کنند، را برای نیروهای اداری هم پرداخت می کنیم، اما اخیرا شعبه چهارم کهگیلویه و بویراحمد رأیی صادر کرده که احتمالا کشوری می‌شود و تاکید دارد باید این ۱.۱ را از مشاغل اداری کسر کنیم و نباید پرداخت کنیم.
الهیار ترکمن افزود: این موضوع انگیزه حضور در اداره را کم می کند و میل برگشت به مدرسه را برای دریافت این مبلغ که حدود ۴۰۰ هزار تومان است را به شدت بالا می برد.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه تعداد پرسنل اداری آموزش و پرورش حدود 30 هزار نفر است، گفت: این موضوع در دیوان عدالت اداری در دست بررسی است که لازم است برای حل آن، برنامه ریزی ویژه شود.
