برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت دوازدهم در ماه های پایانی فعالیت خود، نظام مالی سال آینده کشور را با نگاهی خوشبینانه تدوین کرده و از برخی واقعیات صرفه نظر کرده است، به اعتقاد کمیل طیبی، نقطه ضعف بودجه همین ریسک بزرگ دولت در بودجه است، چراکه با توجه به افزایش هزینه‌ها و نرخ تورم، نسبت به تحقق انضباط مالی و تعدیل برخی از ردیف های غیرضروری از بودجه بی توجه بوده است. آنچه در ادامه می خوانید گفت وگوی ایسنا، با این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان است.
تحلیل کلی شما از بودجه ۱۴۰۰ چیست؟
به طور معمول بودجه زمانی که توسط دولت و دستگاه های وابسته به مجلس ارائه می شود برای اصلاح امور در شاخص های اقتصادی است و این بودجه ریزی باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور باشد. مثلا اگر اقتصاد در رکود به سر می برد، بودجه که یکی از ارکان آن اعمال سیاست های مالی است، باید جنبه اقتصادی داشته باشد تا بتواند در اقتصاد تحول و برانگیختگی ایجاد کند و تقاضا فعال و اقتصاد از رکود خارج شود، البته این در کنار سیاست های پولی مربوط به بانک مرکزی است. از سوی دیگر اگر شرایط تورمی بر کشور حاکم باشد باید سیاست های انقباضی مالی به کارگرفته شود.
با این تفاسیر و شرایط کشور، اکنون نیاز به چه بودجه ای داریم؟
با توجه به شرایط موجود، امروز اقتصاد کشور در رکود تورمی به سر می برد، یعنی هم رکود است و هم تورم که این موضوع کار را پیچیده تر می کند و باید ترکیبی از سیاست های پولی و مالی پیاده شود تا بتوان شرایط را به ثبات رساند. به نظر می رسد دولت در بودجه ۱۴۰۰ نگاه خوشبینانه دارد و تصور دارد با رونق صادرات نفتی، دوباره درآمدهای نفتی کشور بیشتر می شود و این خلاف شرایطی است که امسال کشور درگیر آن بود. از سوی دیگر در بودجه ۱۴۰۰ تاکید دولت بر افزایش درآمدهای مالیاتی است که بخشی از آن مربوط به درآمدهای مالیاتی و بخشی از آن به درآمد شرکت های دولتی و بنگاه های اقتصادی بر می گردد، البته این بنگاه ها اکنون درگیر رکود ناشی از تحریم ها، کرونا و ... هستند.
پس در بودجه ۱۴۰۰ دولت به شرایط کرونا نگاه کرده است.
به نظر می رسد، دولت بیشتر شرایط پساکرونا را در نظر گرفته و اینکه یک رونق نسبی در فعالیت های تولیدی ایجاد می شود و می تواند درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد، اما با توجه به اینکه کسری بودجه بسیار زیاد است نگاه دولت در بودجه سیاست های انقباضی پولی بوده و این کسری قرار است از طریق فروش اوراق مشارکت، فروش اموال دولتی و همچنین از ناحیه افزایش درآمدهای نفتی، نفت و گاز تامین شود. باید توجه داشت بخشی از درآمدهای بودجه مربوط به مالیات، بخشی مربوط به درآمدهای نفتی و بخشی مربوط به فروش اموال دولتی و همچنین اوراق مشارکت است.
با این خوش بینی، باید نگران بازگشت نفت به بودجه ۱۴۰۰ باشیم؟
خیر؛ وابستگی بودجه به نفت سال ها پیش حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد بود، اما اکنون سهم نفت در بودجه حتی ۱۰ درصد هم نیست. با توجه به شرایط تحمیل شده به کشور از ناحیه فروش نفت و کسری بودجه ایجاد شده، افزایش فروش نفت در سال آینده می تواند بر درآمد کشور اثرگذار باشد و بخشی از درآمد کشور از این ناحیه تامین شود. البته فروش نفت تنها جنبه خارجی ندارد و جنبه داخلی نیز دارد، بنابراین بازگشت به شرایط عادی برای فروش و صادرات نفت بدون شک در بودجه تاثیرگذار است و می تواند بخشی از درآمدهای دولت را تامین کند، همچنین درآمدهای مالیاتی در کشور وجود دارد، از سوی دیگر دولت هزینه هایی دارد که متناسب با نرخ تورم دیده می شود، مثلا حقوق کارمندان دولت متناسب با نرخ تورم دستگاه های دولتی هزینه هایشان افزایش می یابد، لذا این شرایط در بودجه منعکس می شود. البته باید توجه داشت که هزینه ها همچنان بر سر جای خود است حتی اگر درآمدها تحقق پیدا نکند و یا با تاخیر و وقفه زمانی، محقق شود، مانند درآمدهای مالیاتی.
به نظر می رسد دولت خوشبینانه به بودجه نگاه کرده و این درحالی است که سال آینده دولت جدید با برنامه ریزی دولت فعلی، فعالیت خود را آغاز می کند و از سوی دیگر به دلیل آینده نامعلوم کرونا، شرایط اقتصادی خیلی مشخص نیست.
همین‌گونه است و به طور قطع این نگاه خوش بینانه دولت حتی می تواند زمینه ساز کسری بودجه نیز باشد، همچنین محقق نشدن درآمدها از ناحیه همین مشکلات و نااطمینانی های موجود در بازار و بی ثباتی اقتصاد کشور است، با این حال باید به طور نسبی به واقعیت ها نگاه کنیم، مثلا پیدا شدن واکسن کرونا در دنیا و واکسیناسیون همگانی می تواند به بهبود شرایط کمک کند و به طور قطع اگر واکسن پیدا نشده بود حتی می توانستیم با قاطعیت درباره ۶ ماه آینده اوضاع را بدتر بدانیم، اما بهبود شرایط شیوع کرونا در آینده می تواند چرخه تولید کشور را به کار بیندازد.
با این شرایط، نقطه ضعف و قوت بودجه ۱۴۰۰ چیست؟
شاید نقطه قوت بودجه ۱۴۰۰ تکیه درآمدهای دولت بر خصوصی سازی و فروش اموال دولتی است، اما دولت باید برنامه حمایت از سیاست های تولیدی را داشته باشد و حتی دولت آینده نیز چنین تفکری را داشته و ادامه دهد، چراکه حمایت از سیاست های تولیدی می تواند به تامین منابع درآمدهای مالیاتی کمک کند. از سوی دیگر نقطه ضعف بودجه همین ریسک بزرگ دولت در بودجه است، چراکه با توجه به افزایش هزینه‌ها و نرخ تورم، نسبت به تحقق انضباط مالی و تعدیل برخی از ردیف های غیرضروری از بودجه بی توجه بوده است.
تفاوت نرخ ارز پیش بینی شده دولت با آنچه در بازار آزاد است، چقدر در بودجه اثرگذار است؟
همواره نرخ ارز، خود را به طور کامل در بودجه انعکاس و منابع ریالی دولت را در عمل افزایش می دهد. باید گفت که فاصله گرفتن از نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۰ بسیار مهم است و می تواند زمینه های رانتی را تا حدودی تعدیل و از سوی دیگر منابع ریالی دولت را تامین کند. باید توجه داشت که وقتی دولت صادرات و درآمد ارزی خود را افزایش دهد، این شرایط ارزش ریال را بالا خواهد برد و به طور کلی تعدیل نرخ ارز و نزدیک شدن به بازار آزاد بسیار می تواند راهگشا باشد و در مجموع از نظر کارشناسی اعتقاد بر یک نرخ ارز و تعیین آن در بازار است. بنابراین فاصله گرفتن از دلار ۴۲۰۰ تومانی می تواند ما را به نرخ واقعی این ارز نزدیک کند و میزان هزینه تحمیل شده بر دولت را کمتر کند، البته نرخ ارز پیش بینی شده در بودجه ۱۴۰۰ و همچنین بهای هر بشکه نفت ۴۰ دلار، همچنان با شرایط واقعی بازار فاصله دارد و مشکل کسری بودجه وجود خواهد داشت.
براساس نرخ تورم پیش بینی شده، نرخ ارز در بودجه واقعی خواهد بود؟
به اعتقاد من باید اصلاح تدریجی نرخ ارز انجام شود و این فاصله کاهش یابد که این شرایط می تواند به اقتصاد کشور کمک کند، مثلا منابعی که برای کالاهای ضروری همچون دارو در نظر گرفته می شود، حق جامعه است که با توجه به تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم، دارو باید به صورت کامل در دسترس آنها باشد، اما از طریق یکسان سازی نرخ ارز، یک سری منابع نصیب دولت می کند که این منابع باید به صورت غیرمستقیم توزیع مجدد شود.
دولت در بودجه ۱۴۰۰ هدفگذاری نرخ تورم را ۲۲ درصد اعلام کرده است، به اعتقاد شما با رشد قیمت ها این برنامه محقق خواهد شد؟
به طور معمول این هدفگذاری باید وجود داشته باشد. بانک مرکزی همواره باید سیاست های پولی و ارزی را تنظیم و به هدفگذاری نرخ تورم کمک و به صورت مستقل اعمال سیاست کند. اگرچه باید این هدفگذاری برای کنترل نرخ تورم وجود داشته باشد، اما می دانیم که واقعیت نرخ تورم در جامعه چیز دیگری است.
بر این اساس پیش بینی شما از نرخ تورم سال آینده چیست؟
تورمی که امسال تجربه شد به واسطه شوک هایی است که از سال ۹۷ شروع شده و سپس تشدید تحریم ها و شیوع کرونا روند آن را صعودی تر کرد، با این وجود تصور می کنم سال آینده نرخ تورم نسبت به امسال تا حدودی کاهشی و کمتر از ۴۰ درصد باشد.
انتهای پیام
