به گزارش روز یکشنبه ایرنا، «علی مطیع جهانی» عضو هیات رئیسه و معاون پشتیبانی و برنامه ریزی اتاق تعاون ایران نوشت: قانون مالیات برارزش افزوده یکی از قوانین مهم اقتصادی است؛ تجربه موفق کشورهای اجرا کننده این قانون نشان می‌دهد که اجرای کامل این قانون می تواند بسیاری از اهداف سه‌گانه نظام مالیاتی (تخصیص، باز توزیعی و تامین منابع مالی مورد نیاز دولت) در مالیات‌های غیرمستقیم را پوشش دهد.
وی در ادامه آورده است: گسترده بودن پایه مالیاتی، پایین بودن هزینه‌های شناسایی و وصول مالیات‌ها و انتقال بار مالیاتی به مصرف‌کننده نهایی در اغلب موارد از ویژگی‌های برجسته این نوع از مالیات‌هاست. در ایران برای نخستین بار قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۷۷ تصویب و به مدت پنج سال به صورت آزمایشی در ۱۱ بهمن ماه سال ۱۳۸۶ در جلسه علنی مجلس موافقت و اجرای آن از اول مهر ۱۳۸۷ آغاز شد.
مطیع جهانی یادآور شده است: در ابتدای این قانون و انعکاس فعالیت های مالیاتی مودیان و لزوم فرهنگ سازی و اجرای دقیق و رفع چالش ها و تفاسیر در اجرای آن نیازمند بازنگری و به‌روز رسانی بسیاری از اهداف و سیاست ها و رفع مشکلات قبلی قانون بوده که این مهم در کمیسیون‌های مجلس بررسی و تصویب و زمان اجرای آن را از ۱۳ دی‌ماه سال جاری تعیین شد.
وی ادامه می‌دهد: از آنجا که در سال ۹۸ تصویب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان انجام شد، لزوم اجرای قانون باید در یک سال گذشته به مرحله عملیاتی می رسید اما این امر محقق نشد و در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ قانون مصوب شد، اما ابهاماتی که در این قانون به چشم می‌خورد، نیازمند اجرای درست و شفاف و باکیفیت قانون است که از حقوق مودیان به‌ویژه تولیدکنندگان و در نهایت مصرف کنندگان حقی ضایع نشده و فشار مضاعف و مالیات های چندباره اخذ نشود.
به گفته این عضو اتاق تعاون ایران، با اجرای این قانون در عمل قانون سال ۱۳۷۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین نامه ها، بخشنامه ها و غیره از ۱۳ دی ماه از درجه اعتبار ساقط می‌شود که به یقین و به موجب قانون بایستی قبل از اجرایی شدن، نسبت به تصویب و ابلاغ کلیه آئین نامه ها و بخشنامه ها اقدامات لزوم انجام شود. بنابراین تا بیش از تعیین تکلیف و عدم تدوین آیین نامه ها و فهرست ها که بنیان اصلی و مفسر روش های اجرایی قانون است، اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده با ابهامات و تفاسیر و چالش های فراوانی روبرو خواهد بود که انتظار می‌رود، دولت با همکاری مجلس نسبت به رفع این مشکلات، اقدامات اساسی و عاجلی انجام دهد تا روش اجرایی شدن قانون با کیفیت و اجرای بهتری انجام شود.
