تورم ماهانه آذر ماه در مقایسه با ۷ ماه اخیر خود سیری نزولی را ثبت کرده است. مرکز آمار در آخرین اطلاعیه خود این تورم را معادل با ۱.۷ درصد معرفی کرده که کمترین میزان این متغیر در ۷ ماه اخیر بوده است. با این حال با فروض مختلف پیش بینی می شود درصورتی که اثر کرونا بر افزایش قیمت ها هنوز تا پایان سال ادامه داشته باشد، احتمال تجربه تورم ۴۰ درصدی در اسفند ۱۴۰۰ وجود خواهد داشت.
به طور کلی سناریوهای مورد بررسی در خصوص پیش بینی تورم به چهار بخش تقسیم می شوند. سناریوی رشد ماهانه، رشد در دولت سیزدهم، رشد متوسط از زمان اعمال تحریم ها در سال ۹۷ و رشد کرونایی قیمت ها.
در تخمین تورم نقطه ای در پایان سال می توان به صورت کلی روندی از میانگین تورم ماهانه را اتخاذ کرده و آن را تا مقطع مورد نظر ادامه داد. در همین خصوص در سناریوی اول، فرض می شود تورم ماهانه که برابر با ۱.۷ درصد بوده تا پایان سال نیز ادامه پیدا کند. در این حالت، تورمی که در پایان سال محاسبه می شود معادل با ۳۳.۶۵ درصد خواهد بود که کمترین میزان تورم ثبت شده در میان سناریوهای مختلف این گزارش است. با این حال هنوز هم ۱۱.۶ واحد درصد با تورم هدف فاصله خواهد داشت.
برای محاسبه میانگین سرعت ماهانه رشد قیمت ها در سناریوی دوم می توان آغاز به کار دولت جدید را فرض محاسبات قرار داد. در این حالت فرض می شود اگر مسیر رشد قیمت ها باتوجه به سیاست های اعمال شده دولت جدید تا پایان امسال تداوم داشته باشد در انتها چه نرخ تورمی حاصل خواهد شد.
از آنجا که این رشد ماهانه میانگین دولت جدید برابر با ۲.۹ درصد به محاسبه می شود، برآورد این نرخ در پایان سال در حدود ۳۸.۷۳ درصد خواهد بود، که از سناریوی قبلی ۴.۹ واحد درصد بالاتر است. به بیان دیگر تعمیم روند رشد قیمت ها از مرداد ماه سال جاری تا پایان سال تورم بیشتری از روند ماهانه را پیش بینی می کند. فاصله این نرخ با تورم هدف ۲۲ درصدی نیز به همین میزان افزایش یافته و برابر با ۱۶.۷ واحد درصد خواهد بود.
در سومین بررسی می توان اساس محاسبات خود را متوسط رشد ماهانه قیمت ها از شروع تحریم ها در نظر گرفت. اگر این تاریخ را آذر ۹۷ درنظر بگیریم محاسبه می شود پس از اعمال تحریم ها تورم ماهانه به طور میانگین برابر با ۲.۵ درصد بوده است. ادامه این روند تا اسفند ۱۴۰۰ نشان می دهد رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف کننده در پایان سال به ۳۷ درصد خواهد رسید که باز هم فاصله ای ۱۵ درصدی با تورم هدف دارد. با اغماض می توان اثر ماندگار تحریم ها بر اقتصاد را در پایان سال با تورم هدف گذاری شده را در این سناریو مشاهده کرد.
بیماری کرونا در کشور به صورت رسمی از اسفند ۹۸ شیوع پیدا کرده و صدمات و تلفات جبران ناپذیری را به همراه داشته است. یکی از مهمترین آسیب های این ویروس علاوه بر صدمات جانی به افراد جامعه، تاثیرات منفی آن بر اقتصاد کشور بوده است. بررسی های آماری از شاخص قیمت مصرف کننده تا آذر ماه سال جاری نشان می دهد به طور متوسط تورم ماهانه در کشور در این بازه زمانی معادل با ۳.۰۸ درصد به ثبت رسیده است.
این بالاترین میزان تورم ماهانه در میان سناریوهای مختلف افزایش قیمت ها بوده که درنهایت به تورم نقطه ای ۳۹.۳۳ درصد در پایان سال جاری منجر می شود. با افزایش پیش بینی تورم در این مقطع مشاهده می شود فاصله تورم نقطه ای در این بازه با آنچه به عنوان تورم هدف علامت گذاری شده در بالاترین سطح خود بوده که معادل با ۱۷.۳۳ واحد درصد خواهد بود.
در نهایت مقایسه تورم نقطه ای در این ۴ سناریو نشان می دهد اثر رشد قیمت ها در صورت تعمیم وضعیت کرونایی در کشور می تواند بالاترین میزان رشد قیمت را در پایان سال به همراه داشته باشد. از سوی دیگر اگر رشد قیمت ها تا اسفند ۱۴۰۰ مانند رشد ماه اخیر باشد، می توان امیدوار به کمترین افزایش سالانه قیمت ها در پایان سال بود که البته باز هم ۱۱.۶ واحد درصد با آنچه به عنوان تورم هدف (۲۲ درصد) عنوان می شود فاصله دارد.
