به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، گزارش تفریغ بودجه سال 1399 استان مرکزی که بر پایه 3 بخش گزارش تفریغ تبصرههای قانون بودجه سال 1399 کل کشور، گزارش تفریغ قسمتهای مختلف اطلاعات کَمیتی قانون بودجه بر اساس ماده 104 قانون محاسبات عمومی کشور و نیز گزارشات حسابرسی تهیه و تدوین و منتشر شد.
براساس اعلام روابط عمومی و امور بینالملل دیوان محاسبات کشور در خصوص این گزارش، در نگاه کلی به آمار و ارقام این گزارش، میتوان گفت پیشبینی دریافتهای عمومی و اختصاصی سال 1399 برای استان مرکزی بالغ بر 5 هزار و300 میلیارد تومان و میزان وصولی آن طبق تفریغ بودجه حدود 4 هزار و 200 میلیارد تومان بوده است.
اقلام سنواتی دستگاههای اجرایی استان دارای 161 میلیارد تومان مانده انتقالی از سال قبل بوده که طی سال 1399 مبلغ 55 میلیارد تومان آن با تحویل کالا یا ارائه خدمت به هزینه یا دارایی منظور شده و یا با واریز وجه به حساب خزانه و یا دستگاه اجرایی تسویه و مابقی به سال بعد انتقال یافته است.
منابع و مصارف پیشبینی شده برای شرکتهای دولتی استان بالغ بر 82 هزار میلیارد تومان بوده است که در بخش جاری معادل 139 درصد و در بخش سرمایهای معادل 455 درصد از میزان پیشبینی شده محقق شده است.
به گزارش تسنیم، در گزارش تفریغ بودجه سال 1399 استان مرکزی برخی از یافتههای مورد توجه و دقت است به طوری که شرکتهای در حال واگذاری، مکلف به واریز مالیات علیالحساب و سود سهام علیالحساب بودجه مصوب خود بهصورت یک دوازدهم در هر ماه بودهاند و شرکت پالایش نفت اراک و تولید نیروی برق شازند، بخشی از سود سهام علیالحساب خود را بدون رعایت موعد زمانی به حساب خزانه واریز کردهاند.
همچنین، شرکتهای دولتی مکلف بودهاند که صورتجلسات مجامع عمومی مربوط به تصویب صورتهای مالی سال 1398 خود را حداکثر تا 30 مهرماه سال 1399 به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند ولی شرکت شهرکهای صنعتی اقدامی درخصوص اخذ تأییدیه انجام نداده و شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر نیز پس از مهلت مقرر اقدام به اخذ تاییدیه کرده است.
سازمان امور مالیاتی مکلف به تعیین تکلیف مطالبات مالیاتی تا پایان سال 1398 از اشخاص حقیقی و حقوقی و وصول حداقل 30 درصد این مطالبات بوده است. تا پایان سال 1399 اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی میزان 16 درصد از این مطالبات را وصول کرده است.
تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه، مکلف به افتتاح کلیه حسابهای ریالی خود صرفاً از طریق خزانهداری کل کشور و نزد بانک مرکزی و انجام همه دریافتها و پرداختهای خود فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی بودهاند که تعداد 10 دستگاه اجرایی تحت رسیدگی استان، جهت انجام برخی از دریافت وپرداختهای خود از حسابهای قبلی استفاده کرده و تعداد 16 دستگاه اجرایی نیز حسابهای بانکی خود را نزد بانکی غیر از بانک مرکزی نگهداری کردهاند.
تعداد 30 دستگاه اجرایی اقدامی در خصوص استقرار سامانه یکپارچه بودجهریزی مبتنی بر عملکرد نکردهاند همچنین دستگاههای اجرایی مکلف به نگهداری اعتبارات واحد مجری در سامانه حسابداری خود بر مبنای تفاهم نامه منعقده با واحد مجری به صورت جداگانه بودهاند که تعداد 21 دستگاه اجرایی مشمول، اقدامی در خصوص انعقاد تفاهمنامه با واحد مجری انجام ندادهاند و تعداد 5 دستگاه اجرایی مشمول نیز اعتبارات واحد مجری را بهطور جداگانه نگهداری نکردهاند.
تعداد 11 دستگاه اجرایی مشمول استان در خصوص ارائه برنامههای عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخصهای بهرهوری به سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور اقدامی نکردهاند.
همچنین، شرکت آب منطقهای مرکزی اعتبارات موردنیاز برای اجرای برنامههای ارتقای بهرهوری را به صورت مستقل پیشبینی نکرده و نیز پرداخت پاداش سالانه به اعضای 3 شرکت دولتی مستقر در استان بدون رعایت مفاد ماده (84) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و بدون انطباق با شاخصهای بهرهوری و تایید سازمانهای برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور صورت پذیرفتهاست.
انتهای پیام/711/س
