به گزارش ایسنا، به نقل از میدل ایست نیوز، پارلمان اردن امروز یکشنبه به اتفاق آرا ریاست پادشاه کشور بر شورای امنیت ملی و سیاست خارجی را رد کرد.
پارلمان این کشور در واقع با اصلاح ماده سه طرح اصلاحات قانون اساسی مربوط به ماده ۳۲ قانون اساسی اردن مخالفت کرد.
تصمیم کمیسیون حقوق پارلمان اردن، عدم موافقت با ماده سه اصلاحات قانون اساسی مبنی بر ریاست پادشاه کشور بر شورای امنیت ملی و سیاست خارجی بوده که با موافقت پارلمان همراه شده است.
روزنامه «الغد» با اشاره به اینکه نمایندگان پارلمان با ۱۱۳ رای مخالفت خود با ریاست پادشاه بر شورای امنیت ملی و سیاست خارجی را اعلام کردند، نوشت که پارلمان جلسه امروز را به فردا دوشنبه موکول کرد.
پارلمان اردن طی روزهای گذشته و در حال بررسی اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی متشنج بود و در پی هرج و مرج در یکی از جلسات آن، نمایندگان اردنی اقدام به ضرب و شتم یکدیگر کردند که امروز پارلمان از این بابت از مردم این کشور عذرخواهی کرد.
انتهای پیام
