رسمی‌شدن عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای در دولت سیزدهم کلید خورد. اواخر شهریور‌ماه امسال، بیست و یکمین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای با حضور سران ۱۲کشور عضو و ناظر از جمله رئیس‌‌‌‌‌‌‌جمهور ایران در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار و در این اجلاس سند عضویت دائم ایران پس از نزدیک به ۱۶سال عضویت ناظر پذیرفته شد. روسای‌جمهور چین و روسیه نیز از عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای حمایت کردند. سیدابراهیم رئیسی در این سفر بر چندجانبه‌‌‌‌‌‌‌گرایی اقتصادی و تقویت سیاست همسایگی تاکید کرد، اما برخی از تحلیلگران بر این باورند که تشکیل این سازمان بر پایه مسائل امنیتی و سیاسی بوده و مسائل اقتصادی در درجه دوم اهداف شکل‌‌‌‌‌‌‌گیری آن قرار دارد. در عین حال، عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای به‌عنوان نخستین سازمان منطقه‌‌‌‌‌‌‌ای بعد از پیروزی انقلاب، ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌های جدیدی را به‌ویژه در حوزه همکاری‌‌‌‌‌‌‌های امنیتی و بین‌‌‌‌‌‌‌المللی در اختیار تهران قرار می‌دهد. البته در این اجلاس، سران ۸کشور عضو اصلی سازمان، نظر موافق خود را با تبدیل عضویت جمهوری اسلامی ایران از عضو ناظر به عضو اصلی اعلام و اسناد مربوط به آن را امضا کردند.
بر این اساس فرآیند فنی تبدیل عضویت ایران به‌عنوان یکی از اعضای اصلی سازمان آغاز شده و ایران از این پس به‌عنوان عضو اصلی این سازمان مهم منطقه‌‌‌‌‌‌‌ای با کشورهای عضو همکاری و تعامل خواهد داشت، اما عضویت کامل ایران منوط به امضای اساسنامه‌ها و اجرای پروتکل‌های مربوط به این سازمان است که برآوردها نشان می‌دهد بین یک تا دو سال این روند به طول خواهد انجامید. سازمان همکاری شانگهای با هدف مبارزه با تهدیدهای امنیتی جدید و با گردهمایی سران کشورهای روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان در سال۱۹۹۶ در شهر شانگهای تحت‌‌‌‌‌‌‌عنوان گروه «شانگهای۵» پا به‌‌‌‌‌‌‌عرصه ظهور گذاشت. در سال۲۰۰۱ با پذیرش عضویت ازبکستان و رسیدن تعداد اعضا به ۶ کشور نام آن نیز به سازمان همکاری شانگهای تغییر کرد. علاوه‌بر اعضای اصلی، ابتدا مغولستان در سال۲۰۰۴ و یک سال بعد (۲۰۰۵) ایران، پاکستان و هند و سپس افغانستان در سال۲۰۱۲ و پس از آن بلاروس به‌عنوان عضو ناظر به سازمان پیوستند.
در سال۲۰۱۵ این سازمان با عضویت هندوستان و پاکستان موافقت کرد و این دو کشور طی کمتر از دو سال همه شرایط را برای عضویت کامل در این سازمان به‌‌‌‌‌‌‌دست آورده و عضویت آنها در سال ۲۰۱۷ به‌‌‌‌‌‌‌تصویب رسید. ایران نیز در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۵ درخواست عضویت دائم خود را ارائه کرد.
از ۱۰ژوئیه ۲۰۱۵ کشورهای ارمنستان، جمهوری‌‌‌‌‌‌‌آذربایجان، نپال، کامبوج، ترکیه و سریلانکا نیز به‌‌‌‌‌‌‌صف متقاضیان عضویت در این سازمان پیوستند. محدوده جغرافیایی سازمان شانگهای حدود ۶۰میلیون کیلومتر‌‌‌‌‌‌‌مربع و جمعیتی آن حدود سه‌میلیارد نفر است. چارچوب توافق‌نامه همکاری اقتصادی کشورهای عضو این سازمان برای تشکیل منطقه آزاد تجاری نیز نخستین‌‌‌‌‌‌‌بار در نشست ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۳ تهیه و به امضا رسید.
اما داستان قرارداد تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا کمی متفاوت است. این موافقت‌نامه مبنای اقتصادی و تجاری دارد. اتحادیه اوراسیا متشکل از ۵ کشور روسیه، قزاقستان، ارمنستان، قزقیزستان و بلاروس است که از سال۲۰۱۵ تشکیل شده است. ایران نیز بالافاصله پس از تشکیل این اتحادیه مذاکره را برای عقد موافقت‌نامه تجاری آغاز کرد. این مذاکرات در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ منتهی به امضای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین دو طرف شد و از ۵ آبانماه ۹۸ به صورت ر سمی به اجرا درآمد. پس از آن حرکت ایران به سمت امضای تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا آغاز شد. آخرین خبر از مذاکرات تجارت آزاد بین دو طرف حاکی از آن است که تاکنون بیش از ۸۰درصد از متن موافقت‌نامه تجارت آزاد در آینده، مورد مذاکره و توافق قرار گرفته است و انتظار می‌رود در جلسه آتی در تهران این متن نهایی شود و مذاکرات روی فهرست کالاهای مشمول موافقت‌نامه آغاز شود. علیرضا پیمان‌پاک، معاون وزیر و رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران گفته است: از مهرماه سال‌جاری تاکنون بیش از هفت جلسه به صورت‌مجازی در چارچوب مذاکرات برای انعقاد موافقت‌نامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا درخصوص فصول مربوط به متن موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا بین سر تیم‌‌‌‌‌‌‌های مذاکراتی برگزار شده و در ۱۱ لغایت ۱۲آبانماه سال‌جاری نیز در ایروان ارمنستان، جلسه مذاکرات حضوری بین تیم‌‌‌‌‌‌‌های مذاکراتی کشورمان و پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کمیسیون اقتصادی اوراسیا تشکیل شده است.
در جلسه آبانماه از طرف اوراسیایی دعوت شده بود تا در تاریخ ۱۵ آذر‌ماه برای جلسه نهایی‌‌‌‌‌‌‌سازی متن موافقت‌نامه در تهران حضور پیدا کند که متعاقبا طرف اوراسیایی اعلام کرد نیاز به زمان بیشتری برای هماهنگی بین پنج کشور عضو اتحادیه دارند، بنابراین این نشست در اوایل سال جدید میلادی برگزار خواهد شد.
حال جدیدترین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌‌‌‌‌‌‌وکار با حضور مشاور وزیرخارجه و معاون سابق دیپلماسی اقتصادی وزارت‌خارجه به بررسی ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌های پیمان شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و فرصت‌های ایران برای استفاده از این ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌ها در دولت جدید اختصاص داشت.
در این نشست سیدرسول مهاجر مشاور وزیر خارجه و معاون سابق دیپلماسی اقتصادی وزارت‌خارجه با مرور ویژگی‌‌‌‌‌‌‌های سازمان همکاری‌‌‌‌‌‌‌های شانگهای، تاکید کرد: گرچه گرایش‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی در این سازمان رو به ازدیاد است ولی در اهداف، رویه‌‌‌‌‌‌‌ها و چشم‌‌‌‌‌‌‌انداز کاری‌‌‌‌‌‌‌اش، بیش از آنکه یک سازمان اقتصادی باشد سازمانی است که نطفه آن با اهداف امنیتی و سیاسی بسته شده است.
بر اساس گزارش اتاق ایران، او با اشاره به تلاش‌‌‌‌‌‌‌های ایران برای عضویت دراین سازمان که از سال ۸۱ آغاز شد، گفت: در مرحله کنونی و اولیه، عضویت ایران به تصویب سران کشورهای عضو رسیده، اما این ابتدای کار ماست؛ چراکه ایران برای تکمیل فرآیند عضویت باید دستکم ۴۲ سند و کنوانسیون را تایید و تصویب کند. مهاجر با اشاره به برخی مزایای اقتصادی سازمان همکاری شانگهای، گفت: اتحادیه بین‌‌‌‌‌‌‌بانکی به‌عنوان مکانیزمی برای جذب سرمایه یکی از مهم‌ترین مزایای اقتصادی این سازمان است و در این راستا از ۶ بانک ایرانی هم برای پیوستن به این اتحادیه دعوت شده است. او افزود: تشکیل شورای تجاری که بیشتر در حوزه‌‌‌‌‌‌‌های حمل‌‌‌‌‌‌‌ونقل، انرژی و ارتباطات فعال است و همچنین تشکیل صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری، بانک توسعه و باشگاه انرژی از دیگر مزایای اقتصادی پیمان شانگهای است که همپای تلاش برای تکمیل پروسه عضویت، باید با آن مراکز تعامل کنیم. معاون سابق دیپلماسی اقتصادی وزارت‌خارجه ضمن مقایسه سازمان شانگهای و اتحادیه اروپا، گفت: قدمت اتحادیه اروپا بیش از پیمان شانگهای است و در طول این سال‌‌‌‌‌‌‌ها، کشورهای برتر و قوی‌‌‌‌‌‌‌تر اتحادیه اروپا نسبت به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری و ارائه کمک‌‌‌‌‌‌‌های توسعه‌‌‌‌‌‌‌ای به کشورهای ضعیف‌‌‌‌‌‌‌تر و تازه‌‌‌‌‌‌‌واردهای اتحادیه اقدام کرده‌‌‌‌‌‌‌اند و ما شاهد بالاتر رفتن درآمد سرانه کشورهای ضعیف‌‌‌‌‌‌‌تر اتحادیه هستیم یا اینکه شاهد بودیم که طی دو سال گذشته و در خلال بحران کرونا، کمک‌‌‌‌‌‌‌های بسیار قابل‌توجهی از بودجه اتحادیه اروپا به کشورهای بحران‌‌‌‌‌‌‌زده اختصاص یافت؛ نکاتی که در بین کشورهای سازمان شانگهای وجود نداشته و ندارد. فاصله اقتصادی بین اعضا خیلی زیاد است و خبری از بودجه کمک‌‌‌‌‌‌‌های توسعه‌‌‌‌‌‌‌ای شبیه اتحادیه اروپا نیست.
او با تاکید بر اینکه پیوستن به پیمان شانگهای و سازمان‌‌هایی جهانی مانند آن همگرایی اقتصادی ایران با کشورهای منطقه و جهان را به‌خوبی افزایش خواهد داد، افزود: یکی از الزامات پیوستن به سازمان همکاری شانگهای پیوستن به کنوانسیون‌‌‌‌‌‌‌‌هایی مانند کنوانسیون مقابله با تامین‌مالی تروریسم یا مقابله با بمب‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌های تروریستی است که ما هنوز در جریان FATF نتوانسته‌ایم آنها را به تصویب نهایی برسانیم، بنابراین کار پیچیده و طولانی برای قطعی‌کردن عضویت خود در سازمان شانگهای پیش‌رو داریم.
مهاجر ادامه داد: ما به‌عنوان یک کشور صاحب انرژی، اگر بتوانیم به کشورهای صاحب انرژی سازمان شانگهای مثل روسیه و ترکمنستان در این سازمان نزدیک‌‌‌‌‌‌‌تر شویم، بیشتر می‌‌‌‌‌‌‌توانیم همگرایی‌‌‌‌‌‌‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی به نفع خود شکل دهیم.
مشاور وزیر خارجه در ادامه توضیحاتش با اشاره به تلاش ایران برای نزدیک‌‌‌‌‌‌‌تر شدن هرچه بیشتر به اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز گفت: اگرچه راه نسبتا طولانی برای پیوستن به پیمان شانگهای طی کرده و اخیرا عضویتمان به تصویب رسید، اما برای پیوستن به اتحادیه اوراسیا مسیر آسان‌‌‌‌‌‌‌تری را طی کردیم و موفقیت‌‌‌‌‌‌‌های خوبی داشتیم. اوراسیا سازمان اقتصادی‌‌‌‌‌‌‌تری نسبت به شانگهای است. عضویت ما در اتحادیه اوراسیا مزایای متعدد و فراوانی برای ما داشته و از جمله تلفیق اقتصادی کشورمان در اقتصادهای دنیا را تسهیل فراوانی کرده و مسیرمان برای پیوستن به تجارت آزاد را هموارتر خواهد کرد. تنها یک عضو از اتحادیه اوراسیا عضویت در سازمان تجارت‌جهانی را ندارد و یقینا درهم تنیدگی اقتصادی ما با آن سازمان، اقتصاد ایران را بین‌‌‌‌‌‌‌المللی‌‌‌‌‌‌‌تر، قابل پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی‌‌‌‌‌‌‌تر و رقابت‌‌‌‌‌‌‌پذیر‌‌‌‌‌‌‌تر کرده و ما را برای الحاق به اقتصاد جهانی آماده‌‌‌‌‌‌‌تر خواهد کرد.
مهاجر گفت بر اساس سندی که با اوراسیا امضا کردیم، از آبانماه سال ۱۳۹۸ مبادلات ما با پنج کشور اوراسیا مشمول تعرفه‌‌‌‌‌‌‌های ترجیحی برای ۵۰۲ کالای ایرانی و ۳۶۰کالای اوراسیایی شد که عملکرد اولین سالمان یعنی تا آبان سال۱۳۹۹ بسیار درخشان بود و صادرات ایران را به این کشورها ۳۰درصد رشد داد. این درحالی است که آن زمان مصادف با رکود اقتصادهای دنیا به‌خاطر بحران کرونا در جهان بود و اقتصاد و مبادلات خارجی قریب به اتفاق کشورها کاهش داشت.
مشاور وزیر خارجه ادامه داد: هم اکنون مذاکرات برای تعرفه آزاد با اوراسیا در حال انجام است. وی ضمن اظهار امیدواری برای به نتیجه رسیدن سریع مذاکرات پیش‌رو، گفت: منافع تحقق تجارت آزاد با اعضای این اتحادیه ۱۸۴میلیون نفری برای ایران خیلی زیاد خواهد بود. قریب ۵۵درصد از تجارت دنیا مبتنی بر اسناد تعرفه آزاد و ترجیحی است و درحالی‌‌‌‌‌‌‌که کشور ترکیه ۱۷ سند تعرفه آزاد و ترجیحی با کشورها و اتحادیه‌‌‌‌‌‌‌ها دارد از جمله عضو اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا، ایران در این حوزه وضعیت مناسبی ندارد و حتی سند تعرفه‌‌‌‌‌‌‌ای با ترکیه نیز متوقف است. نباید فراموش کرد که اتحادیه اوراسیا در رشد به‌سر می‌برد و در شرایط کنونی، حجم تجارت داخلی اتحادیه اوراسیا (یعنی تجارت فی‌‌‌‌‌‌‌مابین پنج کشور عضو) با یکدیگر ۶۰ میلیارد دلار است که تنها حدود ۸درصد از حجم کل تجارت آنها را شامل می‌شود، درحالی‌‌‌‌‌‌‌که این رقم در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۷، ۶۴درصد بوده است. کشورهای اوراسیا قریب ۵درصد واردات روسیه به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اوراسیا را تامین کرده‌‌‌‌‌‌‌اند اما با عنایت به مکمل‌بودن اقتصادمان با روسیه، ما به‌‌‌‌‌‌‌راحتی می‌‌‌‌‌‌‌توانیم حجم قابل‌توجه و شگرفی از واردات روسیه را از طریق اتحادیه اوراسیا تامین کنیم. مهاجر با اشاره به منافع پیوستن ایران به مجمع اقتصادی اوراسیا، گفت: اولین منفعت ما نزدیک‌شدن و همگرایی اقتصادی بین ایران و کشورهای دیگر دنیا است و این امر اقتصاد ما را به اندازه‌‌‌‌‌‌‌های جهانی نزدیک کرده و آن را پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی‌پذیرتر خواهد کرد. از مهم‌ترین مزیت‌‌‌‌‌‌‌های انحصاری ایران در الحاق به اوراسیا راه‌‌‌‌‌‌‌های ترانزیتی و مواصلاتی ایران است که پنج کشور اوراسیا شدیدا به آن علاقه‌‌‌‌‌‌‌مند هستند. در اجلاس اتحادیه اوراسیا در روسیه سفید، حذف دلار از مبادلات آن سازمان به تصویب رسید که این مساله نیز می‌تواند موردتوجه ما باشد. او از فعالان اقتصادی خواست روی توسعه همکاری با اتحادیه اوراسیا متمرکز باشند، زیرا درحال‌حاضر امضای سند تعرفه آزاد با آن سازمان نافع‌‌‌‌‌‌‌تر، اقتصادی‌‌‌‌‌‌‌تر، دست به‌نقدتر و هموارتر از سازمان شانگهای است و ایران تا عضویت کامل در سازمان شانگهای فاصله دارد. او گفت: گرچه مراحل عضویت ایران در سازمان شانگهای در حال طی‌شدن است، اما فعلا نمی‌توان انتظارات اقتصادی فراوانی از پیمان شانگهای داشت؛ هرچند این گرایش‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی در حال پررنگ‌‌‌‌‌‌‌تر شدن است.
در ادامه نشست محمدرضا نجفی‌منش رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌‌‌‌‌‌‌وکار اتاق تهران گفت: هنوز مشخص نیست که قرارداد ۲۵ساله ایران و چین و همین‌‌‌‌‌‌‌طور قرارداد ۲۰ساله با روسیه چه نسبتی با پیمان شانگهای و همین‌‌‌‌‌‌‌طور اتحادیه اوراسیا دارد.
محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به مفهوم «اکمال تجاری» در تجارت بین‌‌‌‌‌‌‌الملل، گفت: بر مبنای این مفهوم پیش از ورود به موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌های ترجیحی و آزاد با کشورهای دیگر باید به این پرسش پاسخ داد که آیا اقتصادهای حاضر در یک پیمان اقتصادی، مکمل یکدیگر هستند یا کالاهایشان جانشین کالاهای یکدیگر خواهد بود. معمولا پیمان‌‌‌‌‌‌‌های تجاری‌ای به نتیجه می‌‌‌‌‌‌‌رسند که اقتصادهای کشورهای حاضر در آنها یکدیگر را تکمیل کنند. او ادامه داد: بر این اساس درباره اتحادیه اوراسیا به‌نظر می‌رسد درجه اکمال‌تجاری ایران با اقتصاد کشورهای عضو این اتحادیه چندان زیاد نیست، بنابراین باید واقع‌‌‌‌‌‌‌بینانه به ظرفیت این موافقت‌نامه نگاه کرد. قاسمی همچنین با تاکید بر فقر شدید کارشناسی در مذاکرات اقتصادی، گفت: در جریان مذاکراتی که قرار است برای امضای توافق‌نامه تجارت آزاد با اوراسیا انجام شود باید بررسی‌‌‌‌‌‌‌های دقیق کارشناسی آغاز شود. ما نباید منتظر آغاز مذاکرات رسمی بمانیم و بعد از آن بررسی‌‌‌‌‌‌‌ها را آغاز کنیم.
شریعتی‌نیا مشاور مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هم در این نشست با اشاره به‌وجود اختلاف میان چین و روسیه در مسیر همگرایی و اینکه کدام کشور دستورالعمل همگرایی را صادر کند، گفت: به دلیل این اختلافات سازمان شانگهای به‌ویژه در زمینه اقتصادی بیشتر به یک سازمان رویه‌گرا تبدیل شده است. مهم‌ترین نماد همگرایی در این سازمان همان کنسرسیوم بین‌‌‌‌‌‌‌بانکی است که تا الان توانسته ۱۰میلیارد دلار در قالب حمایت از ۵۹ پروژه به کشورهای عضو اختصاص دهد.
او تاکید کرد: ناگفته پیداست که عضویت ما در سازمان همکاری شانگهای بستگی به موفقیت مذاکرات و رفع تحریم‌ها دارد. البته در این صورت هم دستاورد ایران از این پیمان بستگی به ابتکاراتی دارد که ارائه می‌‌‌‌‌‌‌کند. ما از همین الان باید بررسی کنیم که قصد داریم چه برخوردی با کنسرسیوم بین‌‌‌‌‌‌‌بانکی شانگهای داشته باشیم و چه پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌هایی برای ما اولویت دارد و چطور می‌‌‌‌‌‌‌توانیم در راستای منافع خودمان در میان کشورهای عضو این پیمان همگرایی بیشتری ایجاد کنیم. او با تاکید بر اینکه ایران بیشترین منافع مشترک را در این سازمان با هند و روسیه دارد و به نفع ماست که در این راستا سیستم حمل‌‌‌‌‌‌‌ونقل خود را گسترش دهیم، بیان کرد: اگر ایران بخواهد برای گسترش زیرساخت حمل‌‌‌‌‌‌‌ونقل خود از تسهیلات کنسرسیوم بین‌‌‌‌‌‌‌بانکی شانگهای استفاده کند، مهم‌ترین چالش این خواهد بود که در عمل پول را چین تامین می‌‌‌‌‌‌‌کند اما سود آن بیشتر برای روسیه و هند خواهد بود و این رقابت چین و روسیه را تشدید خواهد کرد، بنابراین باید برای مدیریت چنین چالش‌‌‌‌‌‌‌‌هایی برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی شود.
مجیدرضا حریری رئیس اتاق مشترک ایران و چین هم در این نشست با بیان اینکه صرف اقدام ایران برای واردشدن به مجامع جهانی چند گام رو به جلو خواهد بود، گفت: این امر باعث می‌شود جهانی بازی‌کردن را یاد بگیریم، لذا از هر پیوستنی به مجامع جهانی اقتصادی و سیاسی باید استقبال کنیم.
او تاکید کرد: اگر ایران از انفعال خارج شود در خوش‌‌‌‌‌‌‌بینانه‌‌‌‌‌‌‌ترین حالت عضویت ایران ۱۴۰۲ تکمیل خواهد شد، اما نباید منتظر بمانیم چه زمانی عضویت ما تکمیل خواهد شد. در حال‌حاضر ما نسبت به سال گذشته یک گام جلوتر هستیم. حالا باید ببینیم چه ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌هایی برای همکاری‌‌‌‌‌‌‌های مشترک وجود دارد. حریری تاکید کرد: نگاه چین در سازمان شانگهای مبتنی بر موازنه است. وقتی چین ما را از عضو ناظر به‌عنوان عضو اصلی پذیرفت، همین امسال عربستان، مصر و ترکیه را به‌عنوان اعضای شرکای گفت‌‌‌‌‌‌‌وگو وارد کرد، بنابراین اینکه فکر کنیم ما آنقدر مهم هستیم که دنیا منتظر ما می‌‌‌‌‌‌‌ماند تفکر غلطی است. باید اندازه خودمان را درست تشخیص دهیم. در این صورت هم در اوراسیا و هم در شانگهای می‌‌‌‌‌‌‌توانیم مسیر درستی را برای جلب منافع هرچه بیشتر در پیش بگیریم. او با بیان اینکه همراه با ورود به مجامع جهانی باید نقایص متعدد زیرساخت‌های تولید و تجارتمان را رفع کنیم، اظهار کرد: ما در عمل چیزی به‌نام صادرات نداریم. اگر محصولات خام و یارانه کالاها را از ما بگیرند در عمل چیزی نمی‌توانیم به دنیا بدهیم. باید در شیوه تولید تجدیدنظر کنیم.
حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌‌‌‌‌‌‌وکار هم با اشاره به رابطه تولید و صادرات و از‌دست‌رفتن برخی فرصت‌ها به دلیل سوءمدیریت در کشور، گفت: ظرفیت خوبی در صادرات فرآورده‌های گلخانه‌‌‌‌‌‌‌ای در چند سال اخیر ایجاد شد و مناطقی که با خشکسالی بیشتری مواجه بودند، کشت گلخانه‌‌‌‌‌‌‌ای را گسترش دادند که این امر به رشد صادرات منجر شد، اما اخیرا محصولات ما از روسیه و چند کشور دیگر بازگشت خوردند. دلیل آن هم تعلل سازمان غذا و دارو و وزارت جهادکشاورزی برای هماهنگی و اعمال استانداردهای مورد‌نظر کشور مقصد بوده است. درحالی‌‌‌‌‌‌‌که چنین موضوع کوچکی می‌‌‌‌‌‌‌توانست با برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی قبلی سامان پیدا کند و مشکلات به این مرحله نرسد. او با اشاره به اینکه ما حتی نتوانستیم به درستی از ظرفیت اقتصادی سوریه که در آن هزینه سیاسی داده‌‌‌‌‌‌‌ایم استفاده کنیم و ترکیه با وجود مشکلات سیاسی با این کشور استفاده بیشتری به نسبت ایران داشت، تاکید کرد: باید برای استفاده از ظرفیت اقتصادی کشورهای منطقه برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی کرده و فرصت‌ها را از دست ندهیم. اوراسیا، سازمان همکاری شانگهای و سازمان‌‌هایی مانند آنها فرصت‌های خیلی خوبی برای رشد اقتصادی ایران هستند و از ظرفیت بخش‌خصوصی و اتاق‌های سه‌‌‌‌‌‌‌گانه تعاون و اصناف و بازرگانی باید در عملیاتی‌ساختن روابط تجاری در این پیمان‌‌‌‌‌‌‌ها استفاده کرد.
محمد خزاعی رئیس کمیته ایرانی ICC نیز گفت: از آنجا که پیمان‌‌‌‌‌‌‌های بین‌‌‌‌‌‌‌المللی مانند سازمان همکاری شانگهای بر اساس استانداردهای بین‌‌‌‌‌‌‌المللی شکل می‌‌‌‌‌‌‌گیرند، کشورهایی که تحت تحریم هستند نمی‌توانند وارد شده و همکاری کنند. ورود به سازمان همکاری شانگهای یعنی همراهی با مقررات بین‌‌‌‌‌‌‌المللی؛ به همین دلیل باید ۴۲ سند و کنوانسیون بین‌‌‌‌‌‌‌المللی را به تصویب برسانیم. او با تاکید بر استفاده از ظرفیت اتاق ایران و اتاق‌های مشترک برای بهره‌‌‌‌‌‌‌گیری از پیمان‌‌‌‌‌‌‌های بین‌‌‌‌‌‌‌المللی، ادامه داد: پیام عضویت در سازمان همکاری شانگهای نباید پیام حداکثری باشد و نباید انتظارات از آن را بالا برد، اما باید همه تلاش‌‌‌‌‌‌‌ها معطوف به ورود ایران به این‌گونه پیمان‌‌‌‌‌‌‌ها، انطباق با شرایط جهانی و استفاده حداکثری از آنها باشد.
