به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای‌اقتصاد، ۵۱۱ روز از زمانی که شاخص کل بورس به قله اعجاب‌انگیز ۲میلیون و ۷۸هزار واحد رسید، می‌‌گذرد. حالا سرمایههای حقیقی با شتاب بیشتری راه خروج از تالار شیشهای را در پیش گرفتهاند. اقتصاددانان معتقدند یک بازار اگر درگیر مداخلات دولتی و غیرقاعده‌مند نباشد، به سرعت طبق قاعده دست نامرئی بازار اصلاح و متعادل می‌شود و همین اصلاح، مانع رکود بازار می‌شود؛ همان‌طور که در بازارهای بدون متولی رمزارزها به کرات این نوسانات شدید را می‌بینیم که هیچ تاثیری بر رونق این بازار نمی‌گذارد. اما ماجرا وقتی مخرب می‌شود که دست مرئی نابازار (دولت) جایگزین دست نامرئی بازار شود. در بورس تهران، جلوه‌هایی از دست مرئی نابازار را در محدودیت دامنه نوسان، قیمت‌گذاری دستوری و قوانین مداخله‌‌‌جویانه‌ای می‌بینیم که بورس را به شکنجه‌‌‌گاهی پرریسک تبدیل کرده است. به نظر میرسد تا زمانی که قواعد نابازار بر بورس حاکم باشد که مشخص نیست داوری در آن با چه مکانیزم و به نفع چه کسانی صورت می‌گیرد، وضعیت نابسامان سهامداران بسامان نخواهد شد.
۵۱۱ روز زجرکش شدن؛ عبارتی است که بدون‌شک حال و روز سهامداران بورس تهران را به درستی وصف میکند. رکود فرسایشی سهام در تالار شیشهای یک هفته دیگر، ۱۷ ماهه می‌شود. ۱۷ ماهی که بورس‌‌‌بازان در شروع آن شاهد ذوب شدن سرمایههای خود بودند و در ادامه ناامید از احیای بورس، با شتاب بیشتری راه خروج را در پیش گرفتند، به طوری که حالا حتی یک ریال از پول‌‌‌های وارد شده به تالار شیشهای در «فاز شیدایی» سال ۹۹ نیز در بورس باقی نمانده است و سهامداران قدیمی بورس نیز تصمیم گرفتهاند بیش از این منتظر نمانند. اما متهم اصلی خروج سرمایه‌‌‌ها از بورس چیست؟ به جرات می‌توان گفت چه در ۵۱۱ روز گذشته و چه در ابرنوسان ۳۰۰درصدی سال ۹۹، مهم‌ترین ضربه بر پیکر تالار شیشهای و سهامداران از جانب دست مرئی «نابازار» در بورس که همانا دولت و دخالتهای دولتی است، زده شد؛ جایی که خطاهای سیاستگذاری مکررا تکرار می‌شود اما «نابازار» جای خود را به «بازار» نمی‌‌‌دهد. گوشه‌‌‌ای از این «نابازار» در محدودیت دامنه نوسان و قیمت‌گذاری دستوری و قوانین مداخله‌‌‌جویانه نهفته است که بورس را به شکنجه‌‌‌گاهی پرریسک تبدیل کرده که نهتنها غیرحرفه‌‌‌ای‌‌‌ها بلکه سهامداران ارزشی نیز به دلیل سیطره «نابازار» دیگر ماندن در آن را تاب نمی‌‌‌آورند. سیاستگذار اما به جای تشخیص «درد» و تجویز نسخه شفابخش، به راهکارهایی همچون صدور ۱۰ فرمان حمایتی یا اصلاح قانون برای بازاری که تقریبا بهره‌‌‌ای از این نام نمی‌‌‌برد، بسنده کرده است.
محسن رنانی در کتاب «بازار یا نابازار» می‌‌‌نویسد: به اعتقاد برخی، اگرچه پیشوند «نا» معمولا در فارسی بر سر صفت می‌‌‌آید (مانند ناسالم و نادرست) اما واژه‌‌‌هایی مانند «نامرد» وجود دارد که «نا» بر سر اسم آمده؛ اینگونه ترکیب‌‌‌های اسمی به‌‌‌عنوان صفت به‌‌‌کار می‌‌‌روند. می‌توان با اندکی مسامحه واژه «نابازار» را هم به‌‌‌عنوان اسم در مقابل «بازار» به کار برد؛ به نحوی که مراد از آن، وصف یا حالتی باشد. بدین‌سان که «نابازار» اسمی است که وصف و حالتی از «بازار» را نمایان ساخته و نشان می‌دهد در این وضعیت، شرایط و ویژگی‌‌‌های «بازار» تمام و کمال وجود ندارد و از حالت طبیعی و اصلی خویش که تجلی‌گاه کنش‌‌‌های آزاد اقتصادی است، خارج شده و به سمتی سوق یافته است که آن را از «بازار» متمایز میکند.
معمولا آنچه که بازار را از حالت طبیعی خود خارج میکند و دست نامرئی آن را از کار میاندازد، دست مرئی نابازار است.
«بازار» سهام به‌زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی بیشتر به «نابازار» می‌‌‌ماند و مشکلی اصلی نیز در همین موضوع نهفته است. شاید به همین دلیل است که اقدامات سیاستگذار در ۱۷ ماه اخیر نتوانسته تعادل و ثبات را به بورس تهران بازگرداند و بالعکس هر روز ناامیدی و بی‌‌‌اعتمادی بیشتری را به تالار شیشهای پمپاژ میکند. برای اینکه بدانیم چه بر سر بورس آمد که حالا ۵۱۱ روز است که سهامداران خود را زجرکش میکند، بد نیست به اواخر سال ۹۸ بازگردیم. هرچند این دوره‌‌‌های حباب و رکود در ۶ دهه فعالیت تالار شیشهای بارها تکرار شده اما برای مخاطبان فعلی شاید تشریح وضعیت دوره اخیر ملموس‌‌‌تر باشد.
ماجرا از ورود بورس تهران به «فاز شیدایی» در پایان سال ۹۸ استارت خورد. در آن زمان به خاطر حوادث چهارگانه رخ داده یعنی افزایش پرشتاب نقدینگی، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF، شیوع کرونا و محدودشدن درآمدهای ارزی با تشدید فشار حداکثری تحریم‌ها و رفتن ۱۲ بانک باقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌مانده به لیست تحریمی آمریکا، انتظارات تورمی به شدت افزایش یافته بود. بسیاری با اصرار به احتمال بالاتر رفتن نرخ دلار و ورود آن به کانال ۴۰هزار تومان، انتظارات در تالار شیشهای برای تطبیق قیمت‌ها با این ارز را افزایش دادند. همزمان شیوع کرونا و تعطیلی گسترده کسب‌وکارها باعث شد سرمایه‌گذاران به دنبال راهی برای کسب درآمد و البته مصون ماندن از گزند تورم و کاهش ارزش ریال بر آیند و بورس گزینه‌‌‌ای جذاب پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌روی آنها بود. قیمت سهام رو به صعود بود و همزمان دولت و رسانه‌‌‌های غیرحرفه‌ای اقدام به تبلیغات گسترده و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بورس کردند. اینگونه بود که شاهد افزایش صدور کدهای معاملاتی آنلاین و ورود عموم مردم به تالار شیشهای بودیم؛ در این برش زمانی حتی کرونا نیز نتوانسته بود از طول صف‌‌‌های تشکیل شده در کارگزاری‌‌‌ها برای اخذ کد بورسی بکاهد. همین عطش بورسی شدن و افزایش محسوس تقاضا برای سهم‌‌‌ها آن هم در شرایطی که قیمت‌ها در سطوح بالاتر از ارزش ذاتی خود قرار داشتند، رشد نماگرهای بورسی را سرعت داد.
شوق و بعد طمع و بعدها توهم سبب شد شاخص کل بورس به قله تاریخی و البته غیرقابل تصور دو‌میلیون و ۷۸هزار واحد در میانه تابستان سال ۹۹ برسد. اما این بازی ادامه پیدا نکرد و در اوج شیدایی و خوش‌بینی مسیر قیمت‌ها ناگهان تغییر کرد. تمامی شواهد نشان می‌‌‌داد «فاز شیدایی» به پایان رسیده اما نوسهامدارانی که بیشترین جمعیت معامله‌‌‌گران بورس در این محدوده را تشکیل می‌‌‌دادند و دوره‌‌‌های رونق و رکود تالار شیشهای در سالیان پیش‌تر را به یاد نمی‌‌‌آوردند، باور نداشتند عمر کسب سود آسان در بورس به پایان رسیده است اما در کمال ناباوری این گروه از سهامداران، بورس تهران وارد فاز «تخلیه حباب» شد.
شاید هر جای دنیا بود سیاستگذاران با مشاهده شرایط به وجود آمده در ماه‌‌‌های نخست سال ۹۹، به سرعت وارد عمل می‌‌‌شدند تا از وضعیتی که نه ناشی از رشد بخش واقعی بلکه به موجب افزایش چربی اقتصاد پدید آمده بود، جلوگیری کنند.
اما سیاستگذار نخواست به این واقعیت توجه کند که در یک اقتصاد با رشد منفی، سبقت شاخص بورس از رشد اقتصادی اسمی و متورم شدن دارایی‌‌‌ها یا علامت حباب است یا نشانه‌‌‌ای از افزایش انتظارات تورمی که اگر سریع وارد عمل نشود، این سیل در سایر بازارها هم جاری خواهد شد. اما نه تنها وقعی نهاده نشد بلکه با نرخ بهره منفی و خلق اعتبار بانکی، حباب وسیعی در تالار شیشهای شکل گرفت و همزمان با حمایت‌‌‌هایی که صورت گرفت، به عموم مردم این موضوع تلقین شد که رشد بورس ابدی خواهد بود و بورس‌‌‌بازان به این زودی، آن روی سکه سهام را نخواهند دید. شرایطی که به دست «نابازار» رقم خورد و فضا برای شکلگیری حباب فراهم شد تا سقوطی غیرقابل اجتناب و البته فرسایشی (به موجب قوانین حاکم بر آن) آغاز شود.
به هر روی سریع‌‌‌ترین و بیشترین رشد تاریخ بورس تهران سبب شد تا یکی از کم‌‌‌سابقه‌‌‌ترین رکودهای تاریخ سهام رقم بخورد و شاهد فرار سراسیمه سرمایه از بورس باشیم.
«تخلیه حباب» امری گریزناپذیر است. از میانه مرداد ۹۹ این سیگنال به بورسی‌‌‌ها داده شد اما «نابازار» با دخالت‌‌‌هایی که در پیش گرفت، نگذاشت مانند همه بازارهای مالی، شاهد تخلیه سریع حباب انباشته شده در تالار شیشهای باشیم.
عدم‌پیشگیری از صعود غیرعادی سهام باعث شد که با آغاز سقوط بورس، سیاستگذار راهی جز انتخاب بین گزینه بد یا بدتر (اصلاح فوری قیمت‌ها یا فرسایشی کردن روند کاهشی) نداشته باشد که این بار نیز گزینه بدتر یعنی فرسایشی کردن اصلاح قیمت‌ها در دستور کار قرار گرفت. در این دوره، سیاستگذار حتی برای برهه‌‌‌ای ۳ ماهه دامنه نوسان را (با کاهش کف مجاز روزانه) محدود‌‌‌تر کرد. به عبارتی متولیان بورس تصمیم گرفتند برای جلوگیری از تداوم روزهای سقوط قیمت‌ها در کف ۵درصد و بهتر نشان دادن جلوه شاخص کل (به عنوان دماسنج اصلی اما معیوب تالار شیشهای)، خط قرمز منفی ۲درصد را برای سقوط روزانه ترسیم کنند تا به خیال خود مساله را حل کنند.
در ادامه نیز حمایت‌‌‌های پولی برای جلوگیری از ریزش قیمت‌ها صورت گرفت اما دقیقا مشخص نیست این منابع تزریق شده با چه مکانیزمی هزینه و نصیب کدام سهام شد؛ چراکه نگاهی کوتاه به وضعیت سهامداران نشان از زیان دسته‌‌‌جمعی فعالان بورسی (البته با درجه‌‌‌های گوناگون) دارد. به نظر میرسد این خطای سیاستگذاری که مکررا نیز تکرار می‌شود، به دلیل تحلیل غلط از خطاهای گذشته و ارتباط دادن آن به «ضعف اجرا» و نه «سیاستگذاری خطا» است و سبب شده رکود تالار شیشهای از ۵۰۰ روز فراتر رود و هنوز نیز نقطه پایانی برای آن دیده نشود.
همان‌طور که اشاره شد متهم اصلی روندهای صعودی و نزولی پرشتاب و غیرمنطقی در تالار شیشهای را می‌توان به دست مرئی «نابازار» در بورس ارتباط داد. یکی از جلوه‌های این دست مرئی که سبب شده سازوکار بازار در تالار شیشهای اجرا نشود، «دامنه نوسان» است. بله، محدودیت نوسان قیمت سهام متهم اصلی شکلگیری چنین روندهایی است که طبیعتا به فرار سرمایه از مکانی تبدیل شده که می‌تواند در صورت کارابودن قوانین و ساختارها، نقشی مهم در تولید و بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌وری اقتصاد کشور داشته باشد.
در واقع این محدودیت که به نظر میرسد با تفکر دلسوزانه ممانعت از زیان سهامداران خرد تا به این لحظه حفظ شده است، در عمل آسیبی بزرگ‌تر به بورس و سرمایه‌گذار آن زده و نهتنها نتوانسته سدی در برابر زیان سرمایه‌گذار باشد بلکه ضمن به تاخیر انداختن یک کشف قیمت واقعی و بر هم زدن تعادل عرضه و تقاضا، با اثر کهربایی و افزایش صف‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی، به نهادینه شدن حرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های توده‌‌‌‌‌‌‌‌‌وار و استفاده تقریبا صفر سهامداران از تحلیل برای معامله سهام منجر شده است و در عین حال نتوانسته مانع افزایش زیان سهامداران شود، یعنی همان اصلی که سبب شده دامنه نوسان تا به امروز در تالار شیشهای حفظ شود.
«قیمت‌گذاری دستوری» به عنوان نمونه‌‌‌ای دیگر از دخالتهای دولتی در روند «بازار»، دیگر متهمی است که چنین شرایطی را برای بخشهای مختلف اقتصاد و البته بورس تهران ایجاد کرده است. دخالتهای دولتی در اقتصاد هر کشوری که عموما به نام حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده واقع می‌شود، شاید در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت بتواند توقعاتی که سیاستگذار انتظار داشته را برآورده کند، اما در نهایت با تضعیف تولید، هم تولیدکنندگان را در دام زیان میاندازد و هم مصرف‌کننده نهایی را متضرر میکند؛ مصرف‌کننده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که ناچار است برای دریافت کالا و خدماتی کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌کیفیت بهای گزاف‌‌‌تری بپردازد.
خوب است متولیان بورسی به این سوال مهم پاسخ دهد که طی سالیان گذشته (که کوتاه نیز نبوده است)، محدودیت دامنه نوسان و قیمت‌گذاری دستوری چه فایده‌‌‌ای برای بخشهای مختلف اقتصادی و مصرف‌کنندگان داشته است؟ و در حال حاضر با چه استدلالی، این دخالت‌‌‌ها ادامه یافته است؟
به جرات می‌توان گفت حالا دیگر اغلب خبرگان اقتصادی بر این مهم که درد اصلی بورس تهران، «نابازار» بودن آن است، صحه می‌‌‌گذارند. آیا سیاستگذاران اقتصادی و بورسی که بدون توجه به این موضوع، به صدور فرمان‌‌‌های متعدد حمایتی از سهام و سهامداران (همچون ۱۰ فرمان اخیر) و البته اصلاح قوانین مربوط به بازی در آن (طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار)، بسنده کرده‌‌‌اند، از خود پرسیده‌‌‌اند که مشکل کجاست؟ و در صورت تشخیص، چگونه می‌توان این «نابازار» را به «بازار» تبدیل کرد؟ سوالی که اگر مورد پرسش قرار گیرد، جوابی ساده نیز دارد. اگر هیولای نابازار که سال‌هاست در بورس اطراق کرده و آن را از یک بازار با قواعد سالم، کارآ و همه‌شمول تبدیل به «نابازار»ی کرده که مشخص نیست داوری در آن بر چه اساس، با چه مکانیزم و به نفع چه کسانی است، اخراج شود، قطعا وضعیت نابسامان سهامداران نیز به سامان میرسد.
به نظر میرسد اهالی بورس و کارشناسان اقتصادی نیز لازم است به جای جزئی‌‌‌نگری در اصلاح قوانین، مسیر تعیین‌‌‌تکلیف این «نابازار» و راهکار بیرون انداختن این هیولا را به متولیان امر نشان دهند.
قانون‌گذاری مکرر تنها آدرس غلط دادن از وضعیت فعلی بورس تهران است. طبیعتا در صورت رسیدن به یک «بازار» در زمینه بورس، می‌توان قوانین آن را نیز بر اساس تجربیات بین‌المللی مدون کرد.
