به گزارش خبرنگار مهر، امین شالچیان مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی‌های کشاورزی در نشستی خبری با انتقاد از دخالت شدید دولت در امور تولید و صادرات محصولات کشاورزی گفت: تصمیمات ناگهانی مسئولان خسارت زیادی به تولید وارد کرده و استمرار این روند تولید را نابود می‌کند. به عنوان مثال یک روز صادرات مرغ آزاد است و تولیدکننده و صادرکننده برای این منظور برنامه ریزی می‌کنند اما شب ناگهان صادرات را ممنوع می‌کنند و همه برنامه‌ها به هم می‌ریزد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های مطلوب کشور در حوزه تولیدات کشاورزی گفت: کشاورزی یکی از پایه‌های اصلی رهایی از وابستگی به نفت است اما متأسفانه این ظرفیت در کشور ما همواره مغفول می‌ماند.
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: دخالت دولت در کار بخش خصوصی وقتی خود سیستم دولتی ناکارآمد است، جز از بین بردن ظرفیت‌های موجود نتیجه‌ای ندارد.
شالچیان با اشاره به اینکه قرار بر تعامل بین دولت و بخش خصوصی بود و نه تقابل، گفت: دستور معاون اول رئیس جمهور نیز بر همین مسئله بوده اما متأسفانه مورد توجه دولتمردان قرار نگرفته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلاتی که دخالت دولت در تأمین نهاده‌های کشاورزی ایجاد کرده است، افزود: به عنوان مثال در حوزه نهاده‌های دامی با مشکلات و چالش‌های فراوانی طی یک سال اخیر مواجه بوده ایم و سامانه بازار گاه نیز دچار ایرادات فراوانی است اما چند شب پیش در برنامه گفتگوی ویژه خبری که در این زمینه برگزار شد، دیدیم که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و گمرک فقط پاسکاری کردند و تقصیر را بر گردن یکدیگر انداختند. در این میان نیز استخوان‌های تولیدکننده و مصرف کننده است که خُرد می‌شود.
مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی‌های کشاورزی کشور با اشاره به اینکه تولید تخم مرغ در کشور وضعیت مطلوبی ندارد و در حال حاضر نیز قیمت این محصول افزایش پیدا کرده است، گفت: ما در حال حاضر در این زمینه با کمبود مواجه هستیم و همین الان نیز اتحادیه سراسری مرغداران میهن که یک تشکل خصوصی است تنظیم بازار تخم مرغ را برعهده گرفته است.
سال آینده تولید تخم مرغ دچار چالش می‌شود!
شالچیان اضافه کرد: برای سال آینده با توجه به شرایط موجود در تولید تخم مرغ به مشکل برمی‌خوریم، چرا که اجداد و والدین وارد نشده و عرضه جوجه یکروزه تخم گذار نیز کم است.
این فعال بخش خصوصی تأکید کرد: نکته مهم اینجاست که برنامه ریزی برای بخش کشاورزی و تولید باید توسط اقتصاددانان ماهر انجام شود، نه کسانی که کشاورزی خوانده اند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مباحث مطرح شده مبنی بر تغییر نرخ ارز ترجیحی به ۱۱ یا ۱۷ هزار تومان گفت: اگر قرار است دولت ارز ترجیحی را حفظ کند، قیمت باید همان ۴,۲۰۰ تومان باشد و تغییر نرخ آن مشکل ایجاد می‌کند. اگر هم قرار بر تغییر باشد، کلاً باید ارز ترجیحی حذف شود.
شالچیان اضافه کرد: در هر دو صورت به تولید آسیب‌هایی وارد می‌شود اما حداقل این است که اگر ارز حذف شود، منابعی برای ارائه به مردم و مصرف کنندگان نهایی وجود خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه ارز ترجیحی چه ۱۱ هزار تومان باشد و چه ۱۷ هزار تومان، ایجاد رانت، فساد، بگیر و ببند و سنگین شدن عملیات تجاری می‌کند، گفت: در حال حاضر که قیمت ارز برای واردات کالاهای اساسی ۴,۲۰۰ تومان است، زمانی که کالا به دست مردم می‌رسد، قیمت ارز آن به ۸ تا ۱۰ هزار تومان افزایش یافته، به دلیل واسطه‌هایی که در این میان وجود دارد و ما سال گذشته نیز شاهد بودیم در حالی که گوشت قرمز با ارز ترجیحی وارد می‌شد، مردم در بازار آن را به چندین برابر قیمت مصوب خریداری کردند.
شالچیان تصریح کرد: درست است که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود اما حداقل این است که منابع در جیب عده‌ای خاص نمی‌رود و میان مردم توزیع می‌شود.
این مقام مسئول با اشاره به راهکارهای حل این چالش‌ها اضافه کرد: نخست اجازه بدهند تولید کنندگان واقعی یعنی همان‌هایی که شناسنامه دار هستند و توسط خود کشاورزان انتخاب شده‌اند به عرصه تصمیم‌گیری وارد شوند تا زمانی که افرادی غیر از جنس تولید بر آنها تصمیم می‌گیرد کار به جایی نخواهد رسید، حالا اگر چند مدیر میانی بی کفایت و قدرت طلب سعی در خفه کردن صدای بخش تولید دارند، لازم است عقلای سیستم آنها را مدیریت کنند.
وی ادامه داد: نهادهایی که تصمیم‌گیر بخش تولید هستند، توجه بیشتری داشته باشند، به عنوان مثال ما هنوز نتوانسته‌ایم با وزیر جهاد کشاورزی صحبت کنیم، در حالی که سه بار درخواست ملاقات داده ایم و حتی پس از مشکلات اخیر نیز نامه‌ای به رئیس جمهور نوشتیم و ۵ ماه است که پاسخی به ما نداده است.
شالچیان گفت: حداقل یک امور بین الملل در بدنه وزارتخانه متولی واردات تشکیل شود و آنها مرتب مسائل این محصول استراتژیک را از اختصاص ارز گرفته تا میزان و زمان واردات و نحوه توزیع آن پیگیری کنند و آخر اینکه بانک مرکزی پشتیبانی لازم را در زمینه تأمین ارز و نقل و انتقالات آن انجام دهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بخشنامه مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی به رؤسای سازمان‌های تعاون روستایی استان‌ها درباره منع به کارگیری بازنشستگان در رأس این اتحادیه‌ها گفت: بخش دولتی نمی‌تواند برای بخش خصوصی تصمیم گیری کند و این کاملاً غیرقانونی است، حتی اگر خطاب مدیرعامل سازمان تعاون روستایی درباره تعاونی‌هایی باشد که تحت نظر این سازمان هستند، باز هم این اتحادیه‌ها هستند که سهامدار سازمانند و این سازمان تنها وظیفه نظارت را برعهده دارد.
شالچیان تصریح کرد: مسئولان در حالی طی این بخشنامه خواستار تسویه حساب با مدیران عامل بازنشسته اتحادیه‌ها هستند که این برخلاف قاعده دموکراسی است و نه تنها اصول دموکراسی حاکم بر بخش خصوصی را به چالش می‌کشد، حتی حقوق شرعی مالکانه را نیز نقد می‌کند.
