سازمان برنامه و بودجه اخیراً اعلام کرده است افرادی که زیر ۶ میلیون تومان دریافتی دارند زیر خط فقر هستند بنابراین نمی‌توان برای افرادی که زیر این عدد را می‌گیرند مالیات تعیین کرد. پیشنهاد کمیسیون اجتماعی برای دریافت کف مالیات ۷ تا ۱۰ میلیون تومان است تا آثار تورمی که برای سال آینده پیش‌بینی می‌شود، دامن این قشر را نگیرد.
از ابتدای سال ۹۷، سیاست‌های شوک‌درمانی ارزی، موجب چند برابر شدن نرخ ارز و به دنبال آن گرانی تمام کالاهای سرمایه‌ای از جمله زمین و ملک، آپارتمان مسکونی، خودروهای شخصی و طلا و سکه گردید و به موجب اصل تسری سود، دارایی‌های نقدی و غیرنقدیِ صاحبان این سرمایه‌ها را چندین برابر کرد.
فرض کنید فردی صاحب یک دستگاه آپارتمان مسکونی سه یا چهارواحدی در تهران یا در یکی از کلانشهرهاست، پیش از شوک‌درمانی‌های اخیر، سرمایه این فرد در نهایت، چهار واحد سیصد میلیون تومانی بود اما اکنون بعد از گذشت فقط سه سال، سرمایه‌های نقدیِ بالقوه‌ی این فرد، حداقل ده میلیارد تومان است و این در حالیست که به گفته‌ی نادر مرادی (فعال کارگری و رئیس اسبق شورای اسلامی کار کارگران آتش‌نشانی تهران)، کارگران و گروه‌های مختلف مزدبگیر در همین بازه‌ی زمانی به شدت پسرفت کرده‌اند؛ آنها هیچ کالای سرمایه‌ای نداشته‌اند تا همپای رشد قیمت ارز گران شود؛ در عوض ارزش و قدرت خرید دستمزدِ ثابت‌شان به شدت کاهش یافته است تا جایی که دیگر توان اجاره یک واحد مسکونی کم‌متراژ در متن شهرها را نیز ندارند!
در این شرایط، دولت که به دلیل کسری شدید بودجه به دنبال یافتن راهکارهای جایگزین است و قصد دارد از میزان اتکای اقتصاد ملی به نفت بکاهد (که البته تصمیم بسیار درستی است و باید خیلی قبل‌تر از تحریم‌های اخیر در دستور کار قرار می‌گرفت) به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی است؛ مالیات باید بخش عمده‌ای از کسری بودجه دولت را تامین کند؛ به همین دلیل است که قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده قرار است از سیزدهم دیماه به اجرا دربیاید؛ در این قانون جدید، معافیت اقلام بسیاری که پیش از این خارج از دایره‌ی شمول مالیات بر ارزش افزوده قرار می‌گرفتند، برچیده شده و بدون تردید، سربار ۹ درصدی مالیات بر ارزش افزوده، گرانی‌های جدیدی به دنبال خواهد داشت.
یکی از کالاهایی که قرار است از لیست معافیت مالیاتی خارج شود، قند و شکر است که در سبد خرید هفتگی خانوارهای مزدبگیر جای می‌گیرد؛ علاوه بر این، براساس دستورالعمل ابلاغ شده از سوی سازمان امور مالیاتی از زمان اجرای قانون دائمی مالیات ارزش افزوده، معافیت مالیاتی کالاهای وارداتی نظیر برنج و روغن که ذیل جزءهای (۱)، (۳) و (۵) بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار دارند، حذف خواهد شد. براساس نامه گمرک ایران که به ناظران و مدیران کل گمرکات کشور ارسال شده است، کالاهای موضوع جزء های (۱)، (۳) و (۵) بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده از شمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده حذف شده‌اند. متن نامه گمرک به شرح زیر است:
«پیرو بخشنامه شماره ۷۷/۰۰/۵۳۲۸۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ موضوع ابلاغ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، با توجه به لازم الاجرا بودن قانون مذکور از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ به پیوست تصویر نامه شماره ۲۰۰ / ۹۶۲۷ / ص مورخ ۱۴۰۰/۹/۶ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر عدم شمول معافیت جهت واردات کالاهای موضوع جزء های (۱)، (۳) و (۵) بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده ارسال می‌گردد، خواهشمند است دستور فرمایید از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ در صورت اظهار کالاهای مورد نظر نسبت به اخذ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض با رعایت کلیه مقررات اقدام نمایند.»
بدون تردید، دولت به درستی در پی افزایش درآمدهای مالیاتی است؛ هشتم دیماه، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: «در ۹ ماهه سال جاری وصولی مالیاتی ۶۰ درصد رشد داشته و ۱۰۸ درصد نسبت به بودجه مصوب تحقق پیدا کرده است، و پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال ۲۷۰ هزار میلیارد تومان رقم مصوب بودجه محقق شود.»
آیا این تغییرات به نفع کارگران و کم‌درآمدهاست یا بدون در نظر گرفتن مقتضیات زیستیِ جمعیت انبوهِ زیر خط فقر، اقدام به سیاستگذاری اقتصادیِ یکجانبه شده است؛ نادر مرادی در ارتباط با تغییرات اعمالی از سیزدهم دیماه و با اشاره به گروه‌های صاحب ثروت و سرمایه که به انحای مختلف از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، می‌گوید: سوال این است که آیا دولت می‌تواند از فردی که صاحب چند دستگاه آپارتمان در دل تهران است و ماهی نزدیک به ۱۰۰ یا حتی ۲۰۰ میلیون تومان از قبلِ کرایه خانه‌ها سود خالص و بدون سربار به جیب می‌زند، ریالی مالیات بگیرد؛ چرا در تنظیم پایه‌های مالیاتی و در برنامه‌ریزی برای افزایش مالیات، می‌توان سراغ سرراست‌ترین و بی‌دردسرترین راهکارها رفت؛ چرا از صاحبان شبه‌پول و دریافت‌کنندگان سودهای نجومیِ بانکی مالیات نمی‌گیرند؛ مالیات بر ارزش افزوده‌ی ۹ درصدی که قرار است از سیزدهم دیماه بر واردات تخم ماکیان، انواع گوشت، آرد و نان، شیر، پنیر، ماست، برنج و حبوبات، سویا و انوع روغن‌های خوراکی، همچنین شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان، تعلق بگیرد، بار مضاعفی است بر شانه‌های نحیف طبقه‌ی کارگر و مزدبگیر که بیش از نیمی از جمعیت کشور هستند و مصرف‌کننده‌ی بالقوه‌ی این کالاها به حساب می‌آیند؛ پرداخت هزینه‌ی بیشتر برای کالاهای مصرفی، به معنای گران شدن سبد معیشت کارگران است؛ آن وقت وقتی پای مذاکرات مزدی در میان است، فقط همان تورم رسمی چند درصدی مرکز آمار را مبنای چانه‌زنی قرار می‌دهند و به این ترتیب، هر سال عقب‌افتادگی مزدی کارگران تشدید می‌شود.
به گفته‌ی مرادی، تلفیق مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد، بخش مهمی از دستمزد مزدبگیران را می‌بلعد؛ سال آینده سقف معافیت مالیاتی مزدبگیران ۶۰ میلیون تومان درآمد سالانه است؛ یعنی ماهی ۵ میلیون! و این در حالیست که با سیاست‌های تعدیلی، نرخ خط فقر یا سبد معیشت حتماً به دوازده میلیون تومان خواهد رسید!
در هفته‌های اخیر، دادنامه‌های مالیاتی دیوان عدالت و نامه‌ی معاون حقوقی رئیس جمهور به سازمان امور مالیاتی کشور، کمی از بار مالیاتی موجود بر شانه‌های کارگران کاست، البته به شرط نظارت بر اجرا. قرار است تمامِ مزایای رفاهی و انگیزشی مندرج در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، از پرداخت مالیات معاف باشند؛ اما این معافیت به تنهایی نمی‌تواند تمام مشکلات مالیاتی کارگران را برطرف کند؛ پنج میلیون تومان سقف معافیت مالیاتی، آن‌چنان کوتاه است که بخش اعظم مزدبگیران شاغل، مجبور به پرداخت مالیات به دولت خواهند شد؛ و تلفیق این مالیات پلکانی با قانون مالیات بر ارزش افزوده‌ی جدید که از دیماه اجرایی خواهد شد، از فروردین ماه سال بعد، موجب فشار به کارگران و مزدبگیران شاغلِ زیرمجموعه‌ی دولت می‌شود.
کارگران که یک خواسته‌ی روشن و مشخص دارند: سقف معافیت مالیاتی را به اندازه‌ی خط فقر افزایش دهید؛ در شرایطی که بسیاری از صاحبان ثروت و سرمایه‌های دلاری به دولت مالیات نمی‌دهند؛ و در چیدمان معیوبی که بنگاههای خصولتی بسیاری معاف از مالیات هستند، چرا بیش از ۵۰ یا شصت درصد درآمدهای مالیاتی دولت را باید مزدبگیران تامین کنند؟ احسان سلطانی (کارشناس و پژوهشگر اقتصادی) در ارتباط با سهم ناچیز مالیاتِ بنگاههای خصولتی می‌گوید: مالیات بنگاهها ۱۳.۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ بود که در نتیجه شوک قیمت ارز با ۵۷ درصد کاهش به ۵.۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ کاهش یافت.
در اثر شوکهای ارزی سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ مالیات بنگاهها با ۷۸ درصد کاهش از ۸.۷ به ۲ میلیارد دلار تنزل پیدا کرد. میانگین نرخ مالیات موثر بنگاههای بزرگ خصولتی و رانتی صنعتی و معدنی کمتر از ۱۰ درصد است. در ۱۰ سال گذشته مالیات بنگاهها با ۸۰ درصد کاهش ۱۰ میلیارد دلار کمتر شده است، آن هم در شرایطی که قیمت فروش تولیدات داخلی به دلار (قیمتهای جهانی و بالاتر) و سودآوری بنگاهها به شدت بالا رفته است.
به گفته وی، با وجود تنزل شدید مالیات بنگاهها، بر اساس مصوبه دولت در ۲۸ آذر ۱۴۰۰، (جهت حفظ حباب قیمت سهام بنگاههای خصولتی و بانک‌های خصوصی)، مالیات بنگاهها ۵ درصد کاهش پیدا کرد. در واقع، فرادستان به جدیت پیگیر کاهش مالیات بنگاههای خصولتی-رانتی و افزایش مالیات مردم «درآمد شخصی» هستند.
در حالیکه سیاست‌گذاری‌های اخیر مالیاتی دولت به ضرر عامه‌ی مردم و مزدبگیران است، افزایش سقف معافیت مالیاتی، حداقل خواسته‌ای است که کارگران و شاغلانِ متعلق به دهک‌های فرودست و میانی دارند؛ تورمِ مهارنشده، افزایش نرخ کالاهای اساسی به تبع افزایش نرخ مالیات واردات و خروج اقلام اساسی از معافیت مالیات بر ارزش افزوده، بار سنگینی بر دوش این دهک‌هاست؛ لااقل از درآمدهای زیر خط فقر مالیات نگیرند!
ولی اسماعیلی (رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورا) در پاسخ به این سوال که آیا احتمال افزایش سقف معافیت مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ وجود دارد؛ می‌گوید: کمیسیون اجتماعی مجلس، با مالیات بر حقوق‌های بالای ۵ میلیون تومان که در بودجه سال آینده پیشنهاد شده مخالف است. سازمان برنامه و بودجه اخیراً اعلام کرده است افرادی که زیر ۶ میلیون تومان دریافتی دارند زیر خط فقر هستند بنابراین نمی‌توان برای افرادی که زیر این عدد را می‌گیرند مالیات تعیین کرد. پیشنهاد کمیسیون اجتماعی برای دریافت کف مالیات ۷ تا ۱۰ میلیون تومان است تا آثار تورمی که برای سال آینده پیش‌بینی می‌شود، دامن این قشر را نگیرد.
سقف هفت تا ده میلیون تومانی معافیت مالیاتی بازهم به نسبت خط فقر واقعی پایین است؛ اما بهتر از سقف ۵ میلیون تومانی پیشنهادی است؛ نادر مرادی در این رابطه با بیان اینکه در بررسی لایحه بودجه باید واقعیت‌های ملموس و عینی زندگی کارگران دیده شود؛ می‌گوید: دولت از یکطرف مالیات بنگاهها را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، مالیات اقلام اساسی را افزایش؛ در همین حین، از درآمدهای ثابت مردم مالیات ثابت می‌گیرد؛ آیا این ترازِ ناهمگونِ مالیاتی با معیارهای عدالت می‌خواند؟
دولت به دنبال افزایش درآمدهای جایگزینِ نفت است و در این میان، هزینه‌های زندگی مردم عادی افزایش می‌یابد؛ مردم عادی باید بار تورم و مالیات ۹ درصدی ارزش افزوده و درآمدهای ناچیز را همزمان بر دوش بکشند؛ همان مردمانی که در روزگاری نه چندان دور، با دستمزد کارگری یا کارمندی یک خانه آبرومند اجاره می‌کردند و سفره‌هایشان تقریباً رنگین بود؛ اما بخشی از آنها با چوب تعدیل و شوک‌درمانی‌های مکرر، از متن شهرها رانده شده‌اند و سطح زندگی‌شان در معرض سقوط مدام است؛ در چنین شرایطی آیا باید برای دستمزد بیش از ۵ میلیون تومان در هر ماه، مالیات هم بپردازند؟
