به گزارش روز دوشنبه ایرنا از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، رضا مسعودیفر درباره نقش رسانه در ارتقا آگاهیهای حقوقی افزود: یکی از ابزارهای مهم در موضوع پیشگیریهای اجتماعی و فرهنگی استفاده از ابزار رسانه و آگاهیهای حقوقی مردم است؛ چون معتقدیم هر چه سطح آگاهیهای عمومی و حقوقی مردم بیشتر شود، هم کمتر در معرض وقوع جرم قرار میگیرند و هم در تنظیم رفتار و اعمال حقوقی خود دقت بیشتری میکنند.
وی ادامه داد: یکی از ابزارها استفاده از ظرفیت اپراتورهای تلفن همراه است. با توجه به تفاهمنامهای که تابستان امسال با وزارت ارتباطات و سه اپراتور همراه اول، ایرانسل و رایتل منعقد شد، مقرر شد هر هفته برای سیمکارتهای فعال کشور یک پیام حقوقی ارسال شود. در ارسال این پیامها نه عملکرد مجموعه ذکر میشود و نه جنبه تبلیغاتی دارد، بلکه صرفا نیازمندیهای حقوقی مردم را در این پیامها برایشان ارسال میکنیم.
مستشار قضائی و قائممقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم گفت: در هر هفته حدود 96 میلیون پیامک به سیمکارتهای فعال ارسال میشود. بنا داریم به مرور این کار را هدفمند دنبال، نیازهای مردم را شناسایی و بر اساس آن پیامکها را ارسال کنیم.
مسعودیفر ادامه داد: اگر این امکان برای ما فراهم شود، به تناسب شغل و فعالیت افراد به آنها اطلاعات حقوقی میدهیم که این امر نیازمند مطالعه و دستهبندی مشاغل افراد است.
قائممقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم عوامل مختلفی را در کاهش پروندهها موثر دانست و بیان کرد: بازخوردی که از اپراتورها، وزارت ارتباطات و برخی شهروندان گرفتهایم نشان میدهد استقبال از پیامکها بسیار مثبت بوده و خوشبختانه شکایت و یا درخواست عدم ارسال از سوی مردم نداشته است. آمادگی داریم با پیشنهاداتی که خود مردم میدهند به صورت جهتدار و هدفمند این پیامکها برای آنها ارسال شود.
مسعودیفر گفت: پیامکها به صورت اتفاقی ارسال نمیشود؛ در معاونت یک کمیسیونی متشکل از قضات و همکاران حضور دارند و پیامها را احصاء و بررسی میکنند.
وی افزود: پیامکهایی را ارسال میکنیم که منطبق با قانون و مورد تایید اعضای کمیسیون باشد ولی این ایراد هم از ما گرفته شده که پیامها بسیار تخصصی است مانند پیامک اصطلاح «کافه خیارات» که مورد توجه مردم و رسانهها قرار گرفت و در فضای مجازی بازتاب داشت. این اصطلاح فقهی و حقوقی به معنی ساقط کردن تمام اختیارات فسخ معامله است که اغلب بنگاههای املاک و خودرو در مبایعهنامهها قید کردهاند. با این وجود قرار شد پیامها سادهسازی شود تا قابل فهم برای عوام جامعه باشد.