به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به طور هفتگی اجرا می‌کند.
موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزار‌های موجود) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام می‌شود.
براین اساس بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند.
بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روز‌های شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سقف دالان نرخ سود (۲۲ درصد) استفاده کنند.
در عملیات این دوره چهار بانک و موسسه غیربانکی در حراج شرکت کردند و ارزش سفارش‌های ارسال شده ۷۲۷.۶ هزار میلیارد ریال بود که ۷۲۷.۶ هزار میلیارد ریال آن پذیرفته شد.
در حراج ۴۶ در مجموع ۱۹ بانک و موسسه اعتباری غیربانکی شرکت کردند. همچنین حداقل نرخ توافق بازخرید ۱۹.۳ درصد و مدت توافق بازخرید هفت روز بود.
«عملیات بازار باز»، فعالیتی است که در آن بانک مرکزی با خرید و فروش گروه خاصی از اوراق بهادار موجود، تلاش می‌کند تا اهداف سیاستی خود در کنترل حجم پول موجود در اقتصاد را اجرا کند. در این بازار سه عضو نقش اصلی دارند؛ بانک مرکزی، دولت و بانک‌ها.
عملکرد این بازار به این صورت است که بانک‌ها در پایان هر روز به دنبال کنترل میزان نقدینگی خود هستند که در صورت داشتن کسری باید به دنبال تزریق پول باشند و در صورت داشتن مازاد ذخایر، باید آن را تعدیل کنند.
نقش بانک مرکزی در این بازار این است که به عنوان عضو و مدیر بازار، مسؤول اجرای امور بوده و با خرید و فروش اوراق قرضه دولتی در بازار آزاد اقدام به کنترل نقدینگی در سیستم بانکی می‌کند و هم‌زمان با این عمل، رشد اقتصادی و کنترل تورم را نیز پیش می‌برد.
تا پیش از این بانک‌های کشور برای کنترل و تعدیل نقدینگی خود به بازار بین بانکی مراجعه کرده و بر اساس نرخ سود بازار بین بانکی اقدام به تقاضا یا عرضه ذخایر خود می‌کردند. اگر بانکی با کسری ذخایر مواجه بود با مراجعه به بازار بین بانکی با تقاضای افزایش ذخایر، از بانک مرکزی تسهیلات گرفته و به این نهاد بدهکار می‌شد.
