به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ نشست شورای عالی قضایی امروز با انتقاد رئیس عدلیه از آمارهای ضدو نقیض پرونده ها در محاکم قضایی شروع شد.
آقای محسنی اژه ای گفت: وجود اشکالات و ابهامات در آمارهای ناظر بر میزان پروندههای قضایی در حوزههای مختلف از جمله میزان پروندههای ارجاعی به دادگاههای تجدیدنظر، میزان مصالحه در پروندههای شوراهای حل اختلاف و ... باعث بروز آسیب و بعضاً فساد، اخلال در برنامهریزیها و تأخیر در پیشبرد امور میشود.
وی بعد هم به مسئولین قضایی دستور رسیدگی داد و گفت: معاون اول دستگاه قضایی با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و معاونت راهبردی دستگاه قضایی و روسای کل دادگستریها نسبت به رفع برخی اشکالات و ابهامات در آمارهای قضایی و تدقیق و تثبیت این آمارها اقدام کنند.
آقای محسنی اژه ای گریزی هم زد به برخی مشکلات محکومان حبس که در زندان ها تحمل کیفر می کنند.
رئیس قوه قضاییه گفت: وقتی محکومی از طرف یک حوزه قضایی که در آن محکومیت یافته به حوزه قضایی مرتبط با محل سکونتش منتقل میشود، حتما باید از طرف حوزه قضایی مبدأ، پرونده این محکوم از جهات مختلف نظیر بهرهمندی از تأسیسات ارفاقی، مرخصی، استفاده از پابند و نیابتهای قضایی شفاف و روشن شود و اگر لازم است حوزه قضایی مبدأ اختیارات حقوقی لازم را به حوزه قضایی مقصد تفویض کند.
اما از آنجا که در دستگاه قضا سیاست های حبس زدایی با استفاده از ظرفیت های قانونی به صورت جدی پیگیری می شود، آقای محمدی رئیس سازمان زندانهای کشور هم با اشاره به ضرورت توسعه پابندهای الکترونیک، از انعقاد قرارداد با دو شرکت دانش بنیان برای تولید انبوه پابندهای الکترونیک خبر داد.
امروز البته آقای محسنی اژه ای به دادستان کل کشور مأموریت داد تا پایان سال تکلیف پرونده قدمی محکومان قصاص را روشن کند.
