مشکلات بخش صنعت در زمینه تامین مالی، سیاستگذار را به صرافت طراحی سیاستی جدید برای این بخش انداخته است. طرح تامین مالی زنجیرهای تولید (Supply Chain Finance) که در ابتدای هفته اخیر، سه عضو اقتصادی کابینه از آن رونمایی کردند، نقشه جدید دولت برای تقویت شارژ مالی تولید را بازگو می‌کند. در طرح جدید که قرار است تا پایان دولت سیزدهم مبنای 50درصد از کل تامین مالی سالانه بخش‌‌‌های تولیدی باشد، تامین مالی صنایع از طریق اتصال شرکت‌های فعال در یک زنجیره انجام خواهد شد تا در کنار نیاز کمتر به تزریق نقدینگی به بخش تولید، امکان کنترل تورم و حذف فساد از وام‌‌‌های تولید به‌شرط حذف فاصله اسمی و واقعی تسهیلات ممکن شود. هرچند کارشناسان معتقدند مانع اصلی اصلاح وضعیت رانتی تسهیلات، نرخ بهره حقیقی منفی تسهیلات است که باید پایان یابد. این طرح ابتدا در هفت صنعت مختلف، شامل صنایع فلزات اساسی، خودرو، لوازمخانگی، غذا، ماشین‌‌‌آلات، ساختمان و پتروشیمی اجرا خواهد شد و در مراحل بعدی به سایر رشته‌فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صنعتی تسری خواهد یافت.
از آنجا که این طرح ابعاد پیدا و پنهان بسیاری دارد، «دنیای‌اقتصاد» گفت‌وگوی مفصلی با حمید آذرمند، مدیر این طرح انجام داد. مدیر واحد تامین مالی زنجیرهای تولید بانک‌مرکزی، در این گفت‌وگو، به‌طور صریح یادآور شد؛ این طرح در پی اجرای فرآیند تامین مالی صنعت به شکل بهتر است، به‌طوری‌که همه اجزای یک زنجیره صنعتی، اعم از تامینکننده، تولیدکننده، قطعه‌‌‌ساز و فروشنده، بدون وقوع فساد، امکان برخورداری از تسهیلات را داشته باشند. گزارش حاضر که بر مبنای گفت‌وگو با مدیر واحد تامین مالی زنجیرهای تولید بانک‌مرکزی تهیه شده، جزئیات دقیق و زوایای پنهان طرح تازه دولت را شکافته، ضمن اینکه محملی برای نقد شیوه فعلی تامین مالی تولید است. مدیر اداره SCF بانک‌مرکزی، در این گفت‌وگو در ساده‌‌‌ترین شکل ممکن، طرح را تشریح کرد. بر اساس این گزارش، فرض کنید شما مالک یک بنگاه هستید که تلاش دارید بابت سرمایه در گردش، تسهیلات بگیرید. در فرآیند تولید از ابتدا تا تامین مالی و فروش چه اتفاقی می‌‌‌افتد؟ بنگاه حین تولید در مسیری حرکت می‌کند که نیازمند سرمایه در گردش است. از آنجا که بنگاه با تاخیر به درآمد حاصل از فروش محصولاتش میرسد، بنابراین تامین مالی و دسترسی به سرمایه در گردش، اهمیت فراوانی برای بنگاه صنعتی دارد. اگر تولیدکننده امروز بخواهد تولید کند، برای محصولی که الان تولید می‌کند مثلا تا سه‌ماه دیگر که آن را به فروش می‌‌‌رساند، درآمدی نخواهد داشت. حتی به فرض فروش سریع هم، احتمالا منابع حاصل از فروش محصول به شکل نقد به دستش نمی‌‌‌رسد. بنابراین نوعی عدم‌تطابق زمانی بین تولید، فروش و کسب درآمد در این جریان به وجود خواهد آمد. در واقع زمان زیادی باید بگذرد تا به پول برسید؛ این یعنی از زمانی که مواد اولیه می‌‌‌خرید تا زمانی که محصول تولیدی خود را می‌‌‌فروشید، فاصله زمانی وجود دارد و در این فاصله، بنگاه بابت تامین نیازهای مالی خود تحت فشار خواهد بود. جریان نقدی
(Cash flow) هیچ بنگاهی آن‌قدر نیست که در دوره زمانی خرید، تولید و فروش با 100درصد منابع خود، مواد موردنیاز و مسائل و دغدغه‌‌‌هایی را که در زمینه تولید دارد پوشش دهد یا از طریق سرمایه شخصی مشکلات خود را حل کند. در واقع در این فاصله، بنگاه حتما به سرمایه در گردش و منابع مالی نیاز دارد. به طور سنتی، همواره مسیر به این شکل بوده که فعال صنعتی به بانک مراجعه کرده و با گذاشتن وثیقه معتبر، اقدام به اخذ منابع مالی موردنیاز خود از بانک میکرد. اما مشکل اینجا بود که اگر صنعتگر دارای مستغلات و املاک نباشد، نمی‌‌‌تواند وام بگیرد. مثلا اگر کالایی زیر کلید داشته باشد و در کارخانه محصولی در جریان تولید قرار داشته باشد یا انبار پر از محصول باشد، این برای بانک به منزله تضمین و وثیقه به‌منظور اعطای وام نیست و بانک با توجه به آن به تولیدکننده تسهیلات نمی‌‌‌دهد. این وضعیت درباره محصولات تمام‌شده و نهایی شرکت یا سهام شرکت یا زمینی که شرکت در شهرک صنعتی تحت تملک دارد هم صادق است و هیچ‌کدام از اینها برای بانک وثیقه به حساب نمی‌‌‌آیند. بارها فعالان اقتصادی اعلام کرده‌‌‌اند که وقتی به بانک مراجعه کرده‌‌‌اند، بانک برای وثیقه از آنها ملک در شهر تهران درخواست کرده است؛ این یعنی سیستم اعتباری بانک به گونه‌‌‌ای طراحی شده که بنگاه را ناچار می‌کند بخشی از دارایی یا پس‌انداز خود را به ملک و مستغلات تبدیل کند که این مساله، تقاضای کاذب و مازاد در بازار مسکن ایجاد می‌کند. در شرایط معمول وقتی بانک، ملک را به عنوان وثیقه می‌‌‌پذیرد، به بنگاه تسهیلات می‌دهد. اما این فرآیند دو، سه ماه طول می‌‌‌کشد. بنگاه هم بعد از این فرآیند تسهیلات را صرف خرید مواد اولیه می‌کند. بعد آن را در فرآیند تولید به کار می‌گیرد و در نهایت کالای خود را به فروش می‌‌‌رساند. با این توضیحات، نقد سیستم کنونی تامین مالی از دو جنبه قابل طرح است.
اولا از مجرای وثیقه باید سیستم را نقد کرد؛ چرا که این رویه، نحوه اعطای تسهیلات به صنایع را به‌شدت سخت کرده است؛ ثانیا، فساد ناشی از نرخ پایین بهره تسهیلات، زمینه انحراف منابع را ایجاد می‌کند؛ انحراف به این معنی که وقتی بنگاه در وضعیتی قرار می‌گیرد که فضای اقتصاد کلان و بی‌‌‌ثباتی اقتصادی حاد می‌شود، بازده بازارهای مختلف دارایی اعم از مسکن، دلار، طلا و سکه و... از بازده مورد انتظار تولید بالاتر رفته و همین عامل زمینه ورود منابع بانکی پرداخت‌شده در قالب تسهیلات به بیرون از محیط صنعت را فراهم می‌کند. بنابراین آنچه در عمل اتفاق می‌‌‌افتد، این است که در یک طرف ترازنامه شرکت یا فرد، با دارایی‌‌‌هایی که به تولید بی‌‌‌ربط است منبسط و بزرگ می‌شود و از دیگر سو، طرف دیگر ترازنامه که به فرآیند تولید مربوط است با تنگنا مواجه خواهد شد. این تنگناست که موجب می‌شود تولیدکننده دائما به بانک مراجعه کند و درخواست وام دهد؛ موضوعی که از یکسو باعث فشار به بانک‌ها خواهد شد و از دیگر سو نسبت تسهیلات اسمی به GDP را افزایش خواهد داد. مورد دوم نشان می‌دهد که وجوه نقد در حال خروج از تولید و ورود به بازارهای دیگر و فعالیت‌‌‌های واسطه‌‌‌گری است که این نیز اشکال بزرگی است. اشکال دیگر شیوه فعلی تامین مالی این است که شما به فرض مواد اولیه را برای تداوم تولید خریداری می‌‌‌کنید و کالا هم تولید کرده و آن را فروخته‌‌‌اید؛ اما پولی به حساب شما نیامده و هزینه مواد و قطعات خریداری‌شده را پرداخت نکرده‌‌‌اید. اتفاقی که افتاده این است که شما از یکسو طلبکار شده‌‌‌اید و از دیگر سو پولی وارد حساب شما نشده است. در واقع نه پولی برای پرداخت دارید و نه درآمدی در ازای تولید به دست آورده‌‌‌اید. این وضعیت باعث می‌شود در ترازنامه، بنگاه همزمان هم طلبکار و هم بدهکار باشد. هیچ سازوکاری برای تهاتر دارایی- بدهی شما وجود ندارد. شما هم خیلی بدهکارید و هم خیلی طلبکارید؛ وضعیتی که باعث بروز مشکلات جدی در بنگاه خواهد شد.
به منظور تحول در تامین مالی صنعت و عبور از مشکلات فعلی، نظام بانکی در اعطای سرمایه در گردش به صنایع، طرح تامین مالی زنجیرهای تدارک دیده شده است. این طرح جزئیات بسیاری دارد. تصور کنید بنگاهی می‌‌‌خواهد لوازم خانگی تولید کند و به طور طبیعی نیازمند حجم زیادی نقدینگی است. در این صنعت ما با بنگاه‌‌‌هایی روبهروییم که یخچال‌فریزر یا لباسشویی و... تولید می‌کند. از آن سو در بخش دیگر صنعت لوازمخانگی، بنگاهی وجود دارد که این محصولات را برای مثال، در فروشگاه خود به فروش می‌‌‌رساند. همچنین، در همین زنجیره بنگاهی هست که ورق فولادی تولید می‌کند و آن را به تولیدکننده نهایی لوازم خانگی می‌‌‌فروشد. بنگاهی هم وجود دارد که به تولید سنگ‌آهن مشغول است و محصول خود را به تولیدکننده شمش و فولاد می‌‌‌فروشد. همه اینها همزمان به بانک مراجعه می‌کنند؛ چون نیازمند منابع مالی برای تامین سرمایه در گردش هستند. با اینکه این تسهیلات با نرخ 18درصد به این شرکت‌ها داده می‌شود، اما عملا هزینه دریافت این وام‌‌‌ها به بیش از 20درصد خواهد رسید. اعطای تسهیلات به همه این بنگاهها فشار زیادی به بانک وارد می‌کند و کار هوشمندانه‌‌‌ای نیست. با کمی دوراندیشی می‌‌‌توان بدهی این بنگاهها را با همدیگر تهاتر کرد؛ به شرطی که به هم متصل شوند. امروز این بنگاهها در زنجیره تامین قرار دارند و با هم در پیوند هستند، اما در زمینه تهاتر بدهی به هم وصل نشده‌‌‌اند. اعطای تسهیلات به صورت جداگانه به این بنگاهها چه دلیلی دارد؟ بدیهی است در یک زنجیره ارزش که به محصول تمام‌شده واحد ختم می‌شود، ارزش محصول عرضه‌شده به بازار همان ارزش افزوده ایجادشده در زنجیره تامین این کالاست. در روش فعلی در ایران، تامین مالی در یک زنجیره چند بار تکرار شده است؛ فرآیندی که عملا هزینه تولید محصول را چند مرتبه افزایش داده است. دلیل این موضوع عدم‌طراحی سازوکاری برای تهاتر دارایی- بدهی است؛ وضعیتی که از مهم‌ترین عوارض سیستم کنونی تامین مالی برای صنعت به شمار می‌رود. در تعریف دقیق و علمی و مبتنی بر ادبیات اقتصادی، مدل جدید تامین مالی زنجیرهای تولید تعریف مشخصی دارد. اگر فرآیند تولید را از ابتدا تا انتها در نظر بگیریم، سیاستگذار به جای اینکه برای تنها یک بنگاه مدیریت پرتفو، مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه در گردش کند، به طور همزمان برای همه بنگاه‌‌‌های فعال در یک زنجیره کامل از یک محصول همه این سه کار، یعنی مدیریت سرمایه در گردش، مدیریت ریسک و مدیریت پرتفو را انجام خواهد داد.
در شرایطی که فاصله ایده تا عمل در اقتصاد بسیار است، طرح تازه دولت برای تامین مالی نیازمند طراحی و پیاده‌سازی اجزا و بازیگرانی تازه در بخش مالی و بانکداری است. حمید آذرمند در این باره نکات مهمی را یادآوری می‌کند. یکی از نهادهایی که به‌تازگی تاسیس شده و وظایف مهمی در شیوه تامین مالی زنجیرهای بر عهده دارد، نهادی است که آن را SCF Platform یا زیرساخت تامین‌‌‌مالی زنجیرهای می‌‌‌نامند. در دنیا عموما این نهاد از سوی بانک یا فین‌‌‌تک‌‌‌ها اجرا و مدیریت می‌شود. تجربه جهانی از فول سرویس بانک‌هایی خبر می‌دهد که این امور را به شکل تخصصی در قالب ایجاد زیرساخت یا پلتفرم که خریدار، فروشنده و تامینکننده با مراجعه به آن، به مسیر تامین مالی وارد می‌شوند، به عهده می‌‌‌گیرند. در ایران اراده سیاستگذار بر اجرایی کردن این مسیر از طریق بانک‌ها استوار است و فعلا مجوزی برای فین‌‌‌تک‌‌‌ها به‌منظور حضور در این بخش صادر نشده است. شیوه کار نیز به این ترتیب است که هر یک از بنگاهها با مراجعه به بانک، SCF Platform خود را معرفی می‌کند؛ یعنی فروشندگان و خریداران زنجیره را معرفی و اطلاعات را در اختیار بانک قرار می‌دهد. اینجاست که پلتفرم مذکور کار را مدیریت کرده و بعد از اینکه اعضای زنجیره اعم از بانک، خریدار و فروشنده بین هم قرارداد بستند، فرآیند تامین مالی وارد عمل می‌شود. به این ترتیب هر بار فاکتوری صادر شود، به صورت الکترونیکی این چارچوب اجرا خواهد شد. بانک با اتصال اعضای این حلقه به یکدیگر، حلقه وصل زنجیره برای تامین مالی زنجیرهای خواهد بود. در روش قبلی، خریداری وجود داشت که با مراجعه به بانک، تقاضای تسهیلات سرمایه در گردش میکرد؛ اما از این به بعد خریدار، فروشنده و تامینکننده با هم به بانک مراجعه می‌کنند و یک قرارداد کلی را با یکدیگر به امضا می‌‌‌رسانند؛ قرارداد تحت نظر پلت‌فرمی که به عنوان واسطه ایجادشده به امضا میرسد و بانک به آن پاسخ می‌دهد. طبق اعلام بانک مرکزی، مبانی حقوقی و روند فنی کار هم تدارک دیده شده و در چارچوب‌‌‌های فعلی قابلیت اجرایی شدن طرح وجود دارد. دستورالعمل این کار ابلاغ شده و فرآیند در حال عملیاتی شدن است.
فاکتورسازی صوری با هدف دریافت وام از شبکه بانکی، حذف خواهد شد. این ادعایی است که وزارت صمت و بانک مرکزی با راه‌‌‌اندازی یک مسیر تمام‌الکترونیکی در پی تحقق آن هستند. فاکتور الکترونیکی یکی از اجزایی است که برای اجرایی شدن طرح تامین مالی زنجیرهای تولید موردنیاز است و زیرساخت آن از طریق سامانه جامع تجارت مهیا شده است. این سامانه امروز به عنوان زیرساخت مادر وضعیتی دارد که قرار است کل تجارت داخلی و خارجی روی آن سوار شود. ادعای دولت این است که کشور در حال حرکت در مسیری جدید به شکل گام به گام برای تحول نظام تامین مالی تولید است. در طرح جدید به صورت پایلوت، دولت به سراغ هفت‌زنجیره در صنایع کشور رفته و از این تعداد تنها چند بنگاه بزرگ را کانون اجرای سیاست خود قرار داده است. فاز اول طرح به شکل پایلوت و آزمایشی تا پایان سال خواهد بود. در سال 1401 دامنه پوشش این سیاست بیشتر خواهد شد. در نهایت در افق 1404 دولت در نظر دارد از این طریق 50درصد سرمایه در گردش تزریق‌شده به بخش تولید را از طریق روند تامین مالی زنجیرهای عملیاتی کند. برداشت مقامات بانک مرکزی این است که زیرساخت‌‌‌ها تا انتهای دولت سیزدهم تکمیل خواهند شد. بانک مرکزی از هفته قبل به بانک‌ها ابلاغ کرد که از سامانه جامع تجارت برای استعلام فاکتور استفاده کنند. بنابراین از این به بعد، فاکتور فیزیکی دیگر مبنای کار هیچ بانکی نخواهد بود.
صدور فاکتور الکترونیک از یک درگاه واحد تجربه‌‌‌ای جهانی است که در برخی کشورها از طریق بخش خصوصی اجرایی شده، اما تفاوت چندانی در شکل کار وجود ندارد. بانک مرکزی درصدد است به عنوان یک زیرساخت ملی، این مسیر را برای صدور فاکتور الکترونیکی از طریق سامانه جامع تجارت پیش ببرد؛ چرا که فعلا در کشور شرکتی در قواره و ابعاد فعالیت گسترده فاکتور الکترونیکی وجود ندارد تا وظیفه اجرای طرح به آن سپرده شود. شواهد موجود نشان می‌دهد پروایدرهایی که خدمات فاکتور الکترونیکی را در دنیا ارائه می‌کنند، معمولا شرکت‌هایی بسیار بزرگ هستند و در ابعاد کلان کار می‌کنند. ایجاد این مسیر، چه از منظر زیرساخت تبادل اطلاعات و چه زیرساخت صدور فاکتور و چه حتی پلت‌فرم‌‌‌های SCF، در کشور توجیه داشته، بنابراین ایجاد این بستر امر مثبتی است که باید هرچه زودتر اجرایی شود.
سوال دیگر این است که دیگر اجزای طرح تامین مالی زنجیرهای چیست؟ این طرح از زیرساخت فاکتور الکترونیک برخوردار است که اجزای زنجیره اعم از فروشنده، تولیدکننده و تامینکننده، وقتی با بانک قرارداد کلی می‌‌‌بندند، به این زیرساخت نیاز دارند. بانک مرکزی و وزارت صمت تا این لحظه در سطح چند زنجیره اقداماتی انجام داده‌‌‌اند. کارگروهی که کار را پیش می‌‌‌برد با محوریت وزارت صمت در پی تکمیل مسیر است. وزارت صمت با فراخواندن اجزای هر زنجیره، اعم از فروشنده، تولیدکننده و تامینکننده (supplier) سعی دارد گفت‌وگویی را بین این اجزا در جهت حصول توافق کلید بزند که این مهم در سطح چند صنعت و چند بنگاه فعال در آن زنجیره رخ داده است. بر مبنای این شواهد، می‌‌‌توان ادعا کرد انگیزه اقتصادی برای پیوستن به این سازوکار برای بنگاهها وجود دارد و بنگاهها از این طرح استقبال کرده‌‌‌اند.
طبق اعلام مجریان طرح، وضعیتی که در نهایت اتفاق می‌‌‌افتد به این شکل است که فروشنده (مثلا سنگ‌آهن) فاکتور خود را روی سامانه جامع تجارت بارگذاری می‌کند. امضای دیجیتال هم که زیرساخت آن مهیا شده، روی برگه فاکتور قرار می‌گیرد. بانک هم امضا می‌کند و خریدار (تولیدکننده فولاد) هم آن را امضا می‌کند. به این ترتیب ما با یک قرارداد خرید الکترونیک روبهروییم. کل فرآیند هم غیرحضوری و در بستر الکترونیکی خواهد بود. بنابراین وقتی یک قرارداد الکترونیکی بین این سه طرف امضا می‌شود، شرایط این قرارداد در بحث پرداخت را خریدار تعیین و فروشنده تایید می‌کند. به این معنا که اگر خرید نقدی بود، مسیر معمول طی خواهد شد؛ ولی اگر خریدار قصد کرد با تسهیلات اقدام به پرداخت کند، به شرط موافقت بانک همه چیز روی ریل قرار گیرد.
طبیعی است که برای اعطای تسهیلات، بانک باید منابع موردنیاز را داشته باشد. اگر بانک منابع کافی برای تسهیلات نداشته باشد، مکانیزم، عملیاتی نخواهد شد. طبق اعلام بانک مرکزی، ترجیح این است که تسویه به صورت تعهدی انجام شود؛ یعنی از طریق ابزارهایی مثل برات الکترونیک که سند تجاری معتبر است، ریسک ندارد و پشتوانه قانونی دارد، سعی شده است مسیر تامین مالی تسهیل شود. در نتیجه ورود این ابزار به فرآیند خرید محصول، بانک برات الکترونیک مدت‌‌‌دار صادر می‌کند. کسی که برات را درخواست کرده، خریدار است و کسی که آن را تحویل می‌گیرد، فروشنده است. خریدار باید در سررسید، پول را که مثلا سه‌ماه دیگر است، پرداخت کند. بانک هم در ازای وثیقه مشخص برات را صادر می‌کند. بانک برات را به خریدار نمی‌‌‌دهد، بلکه تحویل فروشنده می‌دهد. اولین حُسن کار به طراحی این فرآیند برمی‌‌‌گردد. در واقع هیچ منابعی در اختیار خریدار قرار نمی‌گیرد. فروشنده هم که سند اعتباری را که ممکن است اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) یا خود برات الکترونیک باشد در دست دارد، در سررسید تضمینی خواهد داشت که بدون هیچ حرفی پول خود را از بانک دریافت کند.
بازه زمانی در نظر گرفته‌شده برای این رویه اعتباری بین یک‌ماه تا یک‌سال است. خریدار با این ابزار عملا خرید خود را انجام داده؛ بدون اینکه پولی پرداخت کند. در سررسید هم پول کالای تولیدشده خود را دریافت کرده، هم پول بانک را می‌دهد و هم وثیقه خود را که نزد بانک برای صدور برات گرو گذاشته، آزاد می‌کند. به این ترتیب خریدار تامین مالی می‌شود. امروز فروشنده یک سند تجاری مدت‌‌‌دار را در دست دارد. فروشنده هم به طور طبیعی نیازمند خرید مواد اولیه یا محصول برای تداوم کسب‌وکار خود است. چگونه می‌‌‌تواند از آن سند اعتباری استفاده کند؟ بانک عین همین خدمات را به فروشنده می‌دهد و فروشنده می‌‌‌تواند عینا همین کار را که بانک برای خریدار انجام داد، برای حلقه بعدی انجام دهد. به این ترتیب که اگر با حلقه‌ای متشکل از سازنده لوازم خانگی، تولیدکننده فولاد و عرضه‌کننده سنگ‌آهن روبه‌رو شویم، حلقه اول به این مربوط بود که تولیدکننده لوازم خانگی کار خود را با همین ابزار برات انجام داد و ورق خریداری کرد. در سررسید هم با فروش محصول خود، پول را پرداخت می‌کند. سند برات تا سررسید دست فولادساز است. فولادساز تلاش دارد سنگ‌آهن بخرد. به همین صورت فاکتور برات یا گام را می‌‌‌تواند به تولیدکننده سنگ آهن واگذار کند و محصول مدنظر خود را بخرد. به این ترتیب هم خریدار و هم فروشنده تامین مالی شدند.
منابع بانک هم درگیر نشد. حتی اگر اینجا بانک می‌‌‌خواست به جای اوراق و اسناد اعتباری، تسهیلات نقد پرداخت کند، چون این تسهیلات به فروشنده پرداخت شده، نه خریدار، خیال بانک آسوده است که منابع از زنجیره تولید خارج نشده و پول در زنجیره در حال چرخیدن است. این یعنی سیستم چه بر مبنای ابزارهای تعهدی باشد و چه بر اساس تسهیلات، این اطمینان وجود دارد که فاکتور رسمی و دقیق صادرشده، جریان منابع شفاف است، پول از زنجیره خارج نشده و تسهیلات مستقیما در مسیر تولید قرار می‌گیرد و تخصیص پیدا می‌کند.
وقتی برات در حلقه اول به کار می‌‌‌افتد و از سازنده لوازم خانگی به تولیدکننده فولاد میرسد، یک بازه زمانی طی خواهد شد و این فاصله زمانی در نقل و انتقال بعدی هم تکرار می‌شود. به این ترتیب اگر سررسید سه‌ماه است، با چرخیدن برات عملا به زمان سررسید آن نزدیک می‌‌‌شویم که موعد نقد شدن برات است.
چارچوبی که بانک مرکزی طراحی کرده به این شکل است که اگر این برات دو بار دست به دست شود، نفر سوم می‌‌‌تواند آن را نزد بانک تنزیل کند. به این ترتیب کل زنجیره با کمترین هزینه به شکلی کارآ تامین مالی شده است. نکته مهمی که در این بین باید به آن توجه شود هزینه‌‌‌ای است که افراد بابت هر بار انتقال پرداخت می‌کنند. این عدد، نیم‌درصد تعیین شده که هزینه ناچیزی است؛ ضمن اینکه هزینه بازار نیز برای این رویه باید متصور شد. به هر حال روزی که فرد به نرخ جاری، یک سند مدت‌‌‌دار را می‌‌‌خرد، قیمت مشخصی دارد و هرچقدر روزها بگذرند و برات به سررسید نزدیک‌‌‌تر شود، نرخ آن تغییر خواهد کرد. این هزینه‌‌‌ای است که فرد پرداخت خواهد کرد؛ هزینه‌‌‌ای که معقول است و توجیه اقتصادی دارد. این شیوه تامین مالی زنجیرهای را اصطلاحا فرآیند Reverse factoring یا عاملیت معکوس می‌‌‌نامند؛ روندی که فعالان اقتصادی از این پس به عنوان یکی از روش‌های تامین مالی زنجیرهای با آن روبه‌رو خواهند بود.
سه گونه شیوه تامین مالی زنجیرهای تولید وجود دارد. شیوه‌‌‌های مبتنی بر تنزیل، شیوه‌‌‌های مبتنی بر تسهیلات و شیوه‌‌‌های مبتنی بر اوراق بهادارسازی اسناد تجاری. هر سه شیوه، مورد حمایت بانک مرکزی است و قصد اجرای آنها را دارد؛ هرچند فعلا شیوه‌‌‌های مبتنی بر «اوراق بهادارسازی اسناد تجاری» شروع نشده است. دو شیوه دیگر نیز وجود دارد. مورد اول در قالب عاملیت معکوس در دست عملیاتی شدن است؛ ضمن اینکه شیوه‌‌‌های مبتنی بر تسهیلات در برخی بانک‌ها آغاز شده است. مورد سوم فعلا در دستور کار قرار نگرفته؛ چرا که به نهادسازی نیاز دارد. این بخش سوم به طور طبیعی باید در بازار سرمایه فعال شود و به موجب آن، همه اسناد تجاری که در اختیار بانک یا هریک از این شرکت‌های درون زنجیره هستند، به پشتوانه اسناد تجاری امکان «اوراق بهادارسازی» و ارائه در بازار سرمایه خواهند داشت. این شیوه‌‌‌ای است که مشابه اوراق رهنی بوده و شیوه خاصی برای تامین مالی به شمار می‌رود. در مدل اوراق رهنی وقتی بانک تسهیلات رهنی پرداخت می‌کند، به پشتوانه تسهیلات مسکن در بازار سرمایه اوراق رهنی منتشر می‌شود. در این روش هم این شیوه به شکل مشابه قابلیت اجرا دارد و مجموعهای از اسناد تجاری در اختیار یک بنگاه یا بانک است و بانک به وکالت، این اوراق را در بازار سرمایه اوراق بهادارسازی می‌کند؛ روندی که به معنی تزریق منابع از بازار سرمایه به زنجیره‌‌‌هاست.
به سه دلیل ابزار جدید بانک مرکزی روی تورم اثر دارد. با توجه به اینکه امکان خروج منابع از زنجیره کم است، خود این عامل زمینه‌‌‌ساز کاهش تورم خواهد بود و بیشتر روی حجم نقدینگی اثر خواهد گذاشت. با اجرای این طرح بانک‌ها نیاز کمتری به پرداخت تسهیلات خواهند داشت. تسهیلات پرداختی بانک‌ها یکی از موتورهای رشد نقدینگی است، بنابراین وقتی نیاز به نقدینگی در کل زنجیره کاهش پیدا کند، اثر ضدتورمی خواهد داشت. دومین مورد به صدور فاکتور واقعی برمی‌‌‌گردد که از وقوع رخدادی در بخش واقعی اقتصاد ایران خبر می‌دهد؛ رخدادی که در بخش تولید و تجارت حادث شده و بخش اعتباری آن را پشتیبانی کرده است. بنابراین تقاضاهای غیرتولیدی در نتیجه این سیاست کاهش یافته و این خود عاملی علیه تورم خواهد بود. از آن سو چون منابع خود بانک درگیر این وضعیت نمی‌شود و صرفا تولید از طریق اوراق پشتیبانی می‌شود، با اعتبارسنجی مناسب و وثایق باکیفیت، ریسک بانک کاهش می‌یابد و نظام بانک دچار چالش نخواهد شد، بنابراین به جز شفافیت بیشتر مسیر و هزینه کمتر آن، به موجب این طرح سهولت در دسترسی به تامین مالی برای هر کسی که در حال تولید است، فراهم خواهد شد. در واقع تامین مالی به شکل خودکار و در چارچوب platform provider انجام می‌شود. در یک زنجیره، نیاز نیست تک‌تک اجزا به بانک مراجعه کنند و تسهیلات بگیرند.
بانک مرکزی اعلام کرده تنها یک سطح از طرح کلان تامین مالی زنجیرهای به بخش تولید تعلق دارد. دو بخش دیگر که در طراحی سیاست تامین مالی زنجیره تولید از سوی بانک مرکزی تعبیه شده‌اند، خانوارها و بخش کشاورزی هستند. در سطح اول که به صنایع مربوط است، کار در سطح B2B و از مجرای ارتباط میان بانک و بنگاه تدارک دیده شده است. در سطح دیگر که به خانوارها مربوط است و سطح B2C نام دارد، این امکان ایجاد شده تا از همین شیوه برای افزایش دسترسی به اعتبار برای خانوارها و بازپرداخت اعتبار در دوره زمانی مشخص استفاده شود. اجرای این فرآیند از طریق کارت اعتباری زنجیرهای خواهد بود که به‌تازگی شیوه‌‌‌نامه آن ابلاغ شده و افراد می‌‌‌توانند بعد از مصرف تسهیلات در زنجیره و خرید از طریق اعتبار، بدهی خود را در اقساط ماهانه پرداخت کنند. بانک نیز به جای تسویه نقدی با فروشگاههای طرف حساب، از ابزارهای اعتباری استفاده می‌کند. فروشگاه مذکور هم آن ابزار اعتباری را بابت خرید از کارخانه و خرید محصول به تولیدکننده واگذار می‌کند.
خانواری که کارت اعتباری دریافت می‌کند به پشتوانه دارایی خود این امتیاز را خواهد داشت. بانک مرکزی در تلاش است مسیر را به سمتی هدایت کند که سهام عدالت نیز مبنای کار قرار گیرد تا خانوارها با این سهام امکان استفاده از مزایای کارت اعتباری را به دست آورند؛ فرآیندی که بانک مرکزی با همکاری وزارت صمت و وزارت اقتصاد طراحی کرده در پی تقویت روابط بنگاه و بانک و تقویت تولید است. تخصیص منابع در اقتصاد در نتیجه این سیاست کارآ و شفاف می‌شود. تامین مالی زنجیره تولید به طور کلی در سه سطح دنبال خواهد شد؛ سطح بنگاه‌‌‌های اقتصادی، سطح خانوار و سطح سوم هم مربوط به بخش کشاورزی است که به کشت قراردادی مربوط است.
در این سطح کار به شکلی پیش رفته است که وزارتخانه‌‌‌های جهادکشاورزی و تعاون به بانک مرکزی پیوسته‌‌‌اند تا عینا مسیری که در بخش تولید با وزارت صمت طی شده در این بخش نیز اجرایی شود. تلاش مجریان طرح در بانک مرکزی این است که در سطح سوم ابزارهایی را تعریف کنند که در غالب این ابزارها، کشاورز با شرکت تعاونی روستایی یا شرکت مدیریت زنجیره تامین یا با کارخانه‌های صنایع غذایی قرارداد امضا کرده و از مزایای طرح تامین مالی زنجیرهای استفاده کند. به این ترتیب پس از عقد قرارداد و به پشتوانه قرارداد، نظام بانکی آن شرکت تعاونی یا زنجیره و... را تامین مالی کند. در این مسیر نقش وزارت جهاد کشاورزی پررنگ‌‌‌تر است. منابع بانکی که قرار است صرف پرداخت تسهیلات یا اعتبار به بخش کشاورزی شود، مبتنی بر قرارداد بین کشاورز و کارخانه‌ها خواهد بود. اجرایی شدن این سطح از طرح تامین مالی زنجیرهای کمک می‌کند تا کارآیی منابع تخصیص‌یافته در شبکه بانکی در ابتدای زنجیره به‌شدت ارتقا یابد؛ منفعت کشاورز و تولیدکننده صنعتی یا حتی تعاونی هم حاصل خواهد شد. کشاورز نیز تضمین خواهد داشت که محصولش از قبل در چارچوب قراردادی مشخص خریداری شده و پیش از تحویل محصول تامین مالی شود. به این ترتیب منابع بانکی در مسیر تولید و کشاورزی قرار خواهد گرفت. لازم به یادآوری است که طبق اعلام مجریان طرح، ضمانتی که در این مسیر برای تسهیلات اخذ می‌شود، از جانب کارخانه یا شرکت تعاونی یا شرکت مدیریت زنجیره تامین که محصول را دریافت می‌کند، ارائه می‌شود.
طبیعی است یک وثیقه مناسب که مدنظر شبکه بانکی است، در این فرآیند وارد خواهد شد. به موجب این طرح، به طور کلی ارائه وثایق به بانک در طرح جدید تغییر نمیکند و ابعاد و اندازه آنها بسته به روابط بانک و بنگاه و اعتبار وثیقه خواهد بود. اهمیت کاری که با روش تامین مالی زنجیرهای در شبکه بانکی حاصل می‌شود، این است که به موجب قراردادی مشخص، خرید و فروش به‌واسطه چارچوب اعتباری انجام خواهد شد و اعتبارسنجی با ریسکی کمتر از قبل صورت خواهد گرفت.
ظهور شرکت‌های مدیریت زنجیره تامین، رکن دیگر روش تازه‌‌‌ای است که در زمینه تامین مالی زنجیرهای قرار است مسیر اقتصاد را متحول کند. این رکن از طریق اقداماتی که وزارت صمت در حال رتق و فتق آن است، در دست اجرایی شدن و تدبیر است و می‌‌‌تواند تحولی جدی در اقتصاد ایران ایجاد کند. کار این شرکت‌ها تسهیل فرآیند صنعت به شکلی است که اموری مانند بازاریابی، مبادله کالا و لجستیک در طول زنجیره به سهولت انجام شوند. این شرکت‌ها در مسیر فعالیت خود معمولا در بخش‌‌‌هایی که ابعاد کار گسترده است یا عدم‌تقارن اطلاعاتی وجود دارد، با تامینکننده نهاده یا تولیدکننده محصول و ... وارد همکاری شده، قرارداد می‌‌‌بندند و به تسهیل تبادل اطلاعات، تسهیل خرید و فروش، تسهیل لجستیک و اتصال تامین‌‌‌کنندگان به تولیدکنندگان کمک می‌کنند تا در نهایت همکاری در زنجیره تقویت شود. کار این شرکت‌ها مالی نیست و عموما به روش لجستیکی فعالیت و به تولید کالا کمک خواهند کرد. در واقع نقش این شرکت‌ها اتصال بین بخش‌‌‌های مختلف زنجیره یا خود زنجیره است. این شرکت‌ها هم‌‌‌اکنون در کشور وجود دارند، اما تعداد آنها کم است. طبیعی است که رگولاتوری و سیاستگذاری این کار با وزارت صمت خواهد بود. در حال حاضر ادبیات این کار در کشور وجود دارد و در کشور شرکت‌هایی وجود دارند که این حوزه کاری را می‌‌‌شناسند. طبیعتا با رویکرد جدید بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت این شرکت‌ها عرصه بهتری برای فعالیت پیدا خواهند کرد.
بانک مرکزی هیچ حد و حدودی برای بانک‌ها به منظور پرداخت تسهیلات تعیین نکرده است. بانک‌ها خود با زنجیره قبل از هر چیز وارد گفت‌وگو شده و حدی از تامین مالی را برای آن در نظر خواهند گرفت. بانک مرکزی اعلام کرده است به هیچ عنوان تکلیفی برای نظام بانکی کشور به منظور پرداخت تسهیلات در این طرح صادر نکرده است. نهاد ناظر پولی در اجرای این طرح دو خط قرمز دارد: اولا تکلیفی به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات تحمیل نخواهد کرد و دوم اینکه مطلقا از منابع بانک مرکزی برای تامین مالی زنجیره استفاده نمیکند. نقشی که بانک مرکزی برای خود در این طرح قائل است، نقش رگولاتوری، سیاستگذاری و نظارت بر روندی است که طراحی شده و به اجرا گذاشته می‌شود. متولیان این طرح معتقدند، سیستمی که برای تامین مالی زنجیرهای طراحی شده بی‌‌‌نقص نیست؛ چرا که این مسیر نیز مانند هر سیستم دیگری مسائل خود را خواهد داشت. دلیل این موضوع به بازیگران متعدد، رویههای گوناگون و فرآیندهای متنوعی برمی‌‌‌گردد که در روند اجرای این سیاست دخالت دارند. مجریان طرح تامین مالی زنجیره تولید در بانک مرکزی معتقدند با اجرای این سیاست حداقل در چند چالش اصلی مشکلات شبکه بانکی کمتر و تولید تقویت می‌شود. با گذشت زمان این ساختار به بلوغ رسیده و کامل خواهد شد.
