به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در جلسه علنی روز سه شنبه(۱۴ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مورد نحوه اجراء قانون جامع حدنگار (کاداستر) مصوب ۴ اسفندماه ۱۳۹۳ (موانع، ایرادات، آسیب ها و سایر موارد مرتبط) (در اجرای ماده(۱۰۱) آیین نامه داخلی مجلس) توسط «علی خضریان» سخنگوی کمیسیون قرائت شد.
متنن کامل این گزارش به شرح زیر است:
نظر به شکایات متعدد واصله به این کمیسیون درخصوص تخلفات و جرائم صورت پذیرفته در حوزه اراضی و املاک، میزان دعاوی مطروحه در نظام قضایی (به نحوی که تشکیل حداقل پنجاه درصد از پرونده های حقوقی در کشور، ریشه در معاملات عادی دارد) و به منظور تسریع در رفع اطاله دادرسی، کاهش ورودی پرونده ها، شفاف شدن اقتصاد و مقابله با پدیده زمین خواری و سایر موارد، کمیسیون اصل نود در سال ۱۳۸۶ موضوع کاداستر را در دستور کار خود قرار داد. این کمیسیون طی برگزاری جلسات متعدد با دستگاه های متولی، کارشناسان مرکز پژوهش هاو سایر مراجع، طرح قانون جامع حدنگار کشور را تهیه و نهایتاً در سال ۱۳۹۳ قانون جامع حدنگار کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. علی رغم آن که در این قانون به دستگاه های اجرایی تکلیف شده بود که ظرف مدت ۵ سال تمامی اراضی و املاک کشور دارای سند حدنگار شوند لیکن آخرین گزارش های واصله به این کمیسیون و جلسات برگزارشده حکایت از تأخیر نامتعارف و روند اجرائی نامطلوب در اجرای قانون جامع حدنگار دارد.
در حال حاضر با عنایت به اتمام مهلت مقرر قانونی (۴/۱۲/۱۳۹۸) به لحاظ اهمیت موضوع طرز کار و نحوۀ اقدامات دستگاه های متولی و مسئول، ضعف ها، موانع و خلاءهای قانونی موجود مورد بررسی قرار گرفت. این گزارش حاصل بررسی های میدانی، اسناد، مدارک و اطلاعات، مصاحبه با کارشناسان، تشکیل جلسه با دستگاه های متولی و مسئول در قانون و دیگر اقدامات صورت پذیرفته است.
سابقه کاداستر در ایران
در اسناد بالادستی مرتبط با اجرای قانون جامع حدنگار می توان به بند ۶۷ سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری حاکم بر برنامه ششم توسعه اشاره کرد.[۱] در سال ۱۳۵۱ با تصویب قانون الحاق موادی به قانون ثبت از جمله ماده ۱۵۶ به طور قانونی اجرای کاداستر به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (سازمان ثبت) محول گردید. لازم به ذکر است که این ماده تنها اجرای کاداستر شهری را تکلیف نموده بود. آئین نامه ماده ۱۵۶ (اصلاحی قانون ثبت)[۲]، ۲۸ سال بعد یعنی در سال ۱۳۷۹ ابلاغ شد. قانون جامع حدنگار در سال ۱۳۹۳ تصویب و آئین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۹۵ به تصویب ریاست قوه قضائیه رسیده است.
اهمیت و ضرورت اجرای حدنگار در کشور
حدنگار (کاداستر) را باید فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین که مشخصه های زمین مانند مالکیت، ابعاد، کاربری، موقعیت مکانی، اطلاعات ثبتی و حقوقی که به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده دانست.
کاداستر بدان حد اهمیت دارد که اولویت توسعه و بهبود سیستم های کاداستر نسبت به بسیاری از فعالیت های دیگر از قبیل فعالیت های عمرانی از جمله راه و سدسازی توسط بسیاری از سازمان ها و مجامع بین المللی مورد اشاره قرار گرفته است.[۳] همچنین وجود کاداستر زراعی و شهری یکی از پایه‌های اصلی توسعه پایدار قلمداد شده است.[۴] از سوی دیگر با توجه به نقش محوری سیستم های کاداستر در طرح های عمرانی، ادعا می شود که بین ۶۰ تا ۸۵ درصد طرح های عمرانی در ایران از فقدان وجود کاداستر متضرر شده و اغلب نیز قابل پیاده سازی و اجرا نبوده و اختلافات فاحشی بین طرح های مصوب و طرح های اجرایی به وقوع می پیوندد.[۵]
کاداستر دارای مزایای متعددی است که اهم آن عبارتست از:
۱. تثبیت مالکیت اراضی و مستحدثات
۲. ایجاد اعتماد در نقل و انتقال املاک
۳. مدیریت، استفاده و نظارت بهینه اراضی و املاک
۴. وصول عادلانه مالیات[۶]
۵. بهبود برنامه ریزی و مدیریت روستایی، شهری، منطقه ای و ملی
۶. مدیریت بهینه کشاورزی و منابع طبیعی
۷. کمک به طرح آمایش سرزمین
۸. بهره گیری از کاداستر در امور دفاعی، امنیتی،مدیریت بحران، حوادث غیرمترقبه و پدافند غیرعامل
۹. کمک به ایجاد زیرساخت ملی اطلاعات مکانی (NSDI)
برآورد حاصل از عملکرد سیستم کاداستر در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشانگر بازگشت سرمایه چندین برابری قابل ملاحظه در این زمینه است.
وضعیت اجرای قانون جامع حدنگار در حوزه نقشه ها و اسناد مالکیت حدنگاری شده
نتایج حاصله از آخرین گزارش واصله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور[۷] تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ عبارت است از:
- عرصه خاکی کشور حدود ۸/۱۶۲ میلیون هکتار می باشد که شامل:
- ۵/۱۳۸ میلیون هکتار اراضی منابع طبیعی (جنگل، مرتع و عرصه های بیابانی)
- ۵/۱۶ میلیون هکتار اراضی زراعی
- ۳۵/۱ میلیون هکتار اراضی شهری و حومه
- ۴۵۰ هزار هکتار بافت مسکونی روستایی
- ۶ میلیون هکتار املاک و اراضی تحت تولیت دستگاه های اجرایی
سند مالکیت حدنگار برای حدود ۸۳ میلیون هکتار از اراضی و املاک کشور از ابتدا تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ صادر شده است.
مناطق شهری: وفق آخرین آمار ارائه شده از سازمان ثبت از حدود ۳۵/۱ میلیون هکتار اراضی شهری برای ۱۱۲/۱ میلیون هکتار اراضی شهری سند کاداستر صادر شده است.
مناطق روستایی: از حدود ۴۵۰۰۰۰ هکتار مناطق روستایی ۱۴ هزار هکتار سند حدنگار صادر شده است.
اراضی زراعی: از حدود۵/۱۶ میلیون هکتاردر حدود ۷۶ هزار هکتار سند حدنگار صادر گردیده است.
منابع طبیعی: از حدود۵/۱۳۸ میلیون هکتار، در حدود ۸۲ میلیون هکتار سند حدنگار صادر گردیده است.
سایر محدوده های کشور:
مساحت سایر محدوده های کشور[۸] در حدود ۶ میلیون هکتار از مساحت خاکی کشور می باشد که در حدود ۸۴۰ هزار هکتار آن منتهی به صدور سند حدنگار شده است.
اهم ضعف ها و مشکلات در اجرای قانون به تفکیک شرح وظایف و تکالیف قوای سه گانه کشور عبارتند از:
- قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی اجرای قانون[۹](موانع، چالش ها، تکالیف و مسئولیت های قانونی)
الف- عدم توجه سازمان ثبت به منع قانونی آن سازمان در خصوص تهیه و تولید نقشه های پوششی و شهری از سال ۱۳۹۵
با توجه به ماده ۱۱ قانون احکام دائمی توسعه (ماده الحاقی به قانون جامع حدنگار)، از سال ۱۳۹۵ سازمان نقشه برداری کشور به عنوان متولی فعالیت های مرتبط با نقشه برداری و اطلاعات مکانی، عکسبرداری هوایی، تهیه و تولید نقشه های پوششی و شهری در مقیاس های مختلف و نظارت بر آن در بخش غیرنظامی[۱۰]تعیین گردیده است. موضوع هرگونه فعالیت و اختصاص بودجه جهت تولید نقشه از سوی سازمان ثبت از سال ۱۳۹۵ به بعد برخلاف قانون بوده و این سازمان مکلف بوده تمرکز خود را بر استفاده از نقشه های تولیدی سازمان نقشه برداری و سایر سازمان هایی که در قانون پیش بینی شده مانند سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح معطوف نماید. این مقرره توسط سازمان ثبت رعایت نشده است.[۱۱]
ب- چالش های مالی موجود و ظرفیت های قانونی بهره برداری نشده در تامین منابع مالی جهت اجراء قانون:
از مهم‌ترین مسائلی که دستگاه‌های متولی اجراء حدنگار به عنوان دلیل تأخیر در اجراء تکالیف خود مطرح می نمایند، کمبود بودجه می باشد.
علیرغم تأکید قانونگذار در ماده ۱۷ قانون و ماده ۱۹ آئین نامه اجرایی، نسبت به تخصیص صد درصد درآمد حاصله از اجرای آن، از سال ۱۳۹۷ سهم ۴۲ درصدی هلال احمر از این ردیف درآمدی کسر، به طوری که در چهار سال اول اجرای قانون، از مجموع حدود ۲۳۰۰ میلیارد تومان درآمد حاصله صرفاً حدود ۵۵۰ میلیارد تومان (۲۴%) اختصاص یافته، با تصویب بند «ک» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بالغ بر ۲۴۰۰ میلیارد تومان (۱۳۰%) درآمد ناشی از حدنگار محقق و حدود ۱۲۱۲ میلیارد تومان (۵۰%) به سازمان ثبت تخصیص داده شده است.[۱۲]
پ- عدم استفاده موثر از ظرفیت بخش خصوصی
ظرفیت مندرج در حکم تبصره ۳ ماده ۹ آئین نامه اجرایی قانون[۱۳] که به سازمان ثبت اجازه
برون سپاری تهیه نقشه های مربوط به درخواست ثبت، افراز، تجمیع، اصلاح و تعیین باقیمانده به
نقشه برداران ذیصلاح را داده است تا سال ۱۳۹۸ به نحو موثر مورد استفاده قرار نگرفته است.
ت- عدم بهره گیری کافی از ظرفیت مقرر در ماده ۹ قانون جامع حدنگار
ماده ۹ قانون دستگاه ها را مکلف به ارائه مستندات و اطلاعات توصیفی اراضی و املاک متعلق به خود و یا تحت ادارة خود از جمله مشخصات ثبتی، کاربری، نام بهره‌بردار و نقشه های مختصات جغرافیایی اراضی و املاک مذکور ظرف دو سال به سازمان ثبت نموده که در این راستا اقدام موثری معمول نگردیده تا با ارائه گزارشی از سوی سازمان ثبت به دستگاه های ناظر از ظرفیت های موجود نظارتی به منظور تسریع در تحقق این امر استفاده شود. موضوع استنکاف و عدم همکاری دستگاه ها در قالب ترک فعل دیده شده و مواردی از معرفی به شورای حفظ حقوق بیت المال و دادستانها وجود داشته است.[۱۴]
ث- تمرکز بر موضوع تولید نقشه، بدون رعایت کامل ضوابط فنی[۱۵]
عدم انطباق نقشه های اجرای مقررات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل ها[۱۶] با مساحت و موقعیت اراضی و املاک و تأیید ضمنی نقشه های اجرای مقررات ماده ۲ قانون مزبور از سوی ادارات ثبت، در حالی که نقشه های مذکور دارای حدود هندسی و ثبتی دقیق نمی باشند.[۱۷] حاصل بررسی ها و جلسات این کمیسیون نیز حاکیست که سازمان ثبت در اجرای حدنگار منابع طبیعی و جنگلها از نقشه های ارائه شده سازمان منابع طبیعی و جنگلها که صرفاً توسط کمیته های فنی و ممیزی این سازمان تهیه می شود استفاده می کند و این موضوع بدون نظارت سازمان نقشه برداری انجام می پذیرد که بنابر نظرات کارشناسان در آینده مشکلات حقوقی، اجرایی و مالی را بهمراه خواهد داشت. طبق گزارشات واصله از مجموع ۲۸۳ قرارداد منعقده حدنگاری منابع طبیعی، شهری و روستایی از ۷۶ قرارداد هیچگونه مستنداتی جهت نظارت تحویل سازمان نقشه برداری نشده است.[۱۸]
ج- عدم استفاده بهینه ازمنابع مالی
با عنایت به ایجاد شبکه هدی به منظور تعیین چارچوب مختصاتی کشور توسط سازمان
نقشه برداری در سال ۸۹ ، سازمان ثبت در سال ۹۵ بدون توجه به امکان استفاده، ارتقاء و ویژه سازی این سامانه بطور جداگانه اقدام به راه اندازی سامانه شمیم نمودکه مصداق بارزی از موضوع هدررفت سرمایه است.
ح- عدم توجه کافی به راه اندازی نظام جامع اطلاعات املاک و حدنگار
قانونگذار در مواد ۲[۱۹]، ۴[۲۰] و ۵[۲۱] قانون و ماده ۴ آئین نامه اجرایی، راه اندازی نظام جامع را اولویت اول سازمان ثبت تعیین نموده که این سازمان تاکنون از نرم افزاری جامع و منطبق با نیازهای طرح برخوردار نمی باشد.
۲- سازمان بازرسی کل کشور
علی رغم آن که حدنگار جزء پروژه های استراتژیک کشور می باشد، نظارت و ورود مؤثر سازمان بازرسی در راستای حسن اجرای قانون جامع حدنگار یقیناً می توانسته تأثیر بسزایی در پیشبرد و اجراء قانون علی الخصوص پیشبرد ماده ۹ داشته باشد.
۳- سایر بخش های قوه قضائیه
الف- عدم بهره گیری از ظرفیت شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم
با توجه به اینکه اجرای حدنگار تأثیر بسیار زیادی در کمک به پیشگیری از جرم و کاهش دعاوی از طریق ایجاد شفافیت در تحدید حدود و مالکیت ها دارد، شایسته است که قوه قضائیه از ظرفیت آن جهت ایجاد هماهنگی بین دستگاه های متولی در اجرای حدنگار استفاده نماید.
ب- تکالیف مقرر در ماده ۹ قانون جامع حدنگار کشور توسط سایر بخش های قوه قضائیه به صورت مناسب انجام نپذیرفته به نحوی که پس از گذشت ۵ سال هنوز درخصوص بسیاری از املاک از جمله سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی، سند مالکیت تک برگ صادر نشده است.
- قوه مجریه
دستگاه های اجرایی:
۱. در بند ذ ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه، تهیه نقشه های حدنگاری منابع طبیعی، حداقل یکصد و چهارده میلیون هکتار و اراضی کشاورزی حداقل بیست میلیون هکتار با رعایت قانون در طول برنامه جزء تکالیف دولت است که تا کنون محقق نشده است.
۲. ماده ۹ قانون تمامی دستگاه های اجرایی را مکلف به ارائه مشخصات ثبتی، کاربری و سایر موارد مندرج درخصوص اراضی و املاک خود یا تحت اداره خود به سازمان ثبت نموده.[۲۲]
بسیاری از دستگاه های اجرایی به تکلیف قانونی خود مبنی بر ارائه لایه اطلاعات املاک عمل نکرده و بسیاری از لایه های ایجاد شده به دلیل همپوشانی، تداخلات، نقص در تهیه نقشه و سایر موارد قابلیت ثبت را ندارد، مشاع بودن برخی اسناد دولتی و عدم اقدام به افراز آنها از سوی دولت[۲۳] علی رغم وجود قوانین و مقررات متعددی که بر لزوم همکاری دستگاه های مختلف در ارائه نقشه و نیز بارگذاری نقشه ها و اطلاعات مکانی موجود بر روی سامانه های اطلاعات مکانی تأکید دارد من جمله تبصره ماده ۴۰ ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک[۲۴]، کماکان این اقدام نیز صورت نپذیرفته است.
ب- معاونت حقوقی رئیس جمهور ، کمیسیون مستندسازی و وزارت کشور[۲۵]
با توجه به پیگیری های سازمان ثبت در دولت قبل از معاونت حقوقی رئیس جمهور و کمیسیون مستندسازی آن معاونت در راستای هماهنگی های لازم دستگاه های اجرایی و استانداران در شورای برنامه ریزی استان به منظور تهیه فایل رقومی اراضی و املاک در اختیار و ارائه اطلاعات مورد نیاز برای صدور اسناد مالکیت تک برگی، این درخواست به نحو مطلوب و موثر تاکنون محقق نشده است.
پ- شورای عالی نقشه برداری
این شورا مکلف به ایجاد هماهنگی و ارزیابی عملکرد سازمانها و موسسات دولتی دررابطه با فعالیتهایی که به نقشه برداری از جمله نقشه برداری حدنگار مربوط می شود [۲۶]، بررسی و تعیین الگوی مطلوب برای ایجاد بانک های اطلاعات مربوط به تهیه نقشه در سطح کشور[۲۷] بوده که عملکرد مطلوبی در سیاست گذاری و هماهنگی در امور تولید نقشه نداشته است.
ج- وزارت جهاد کشاورزی
عدم اجراء تکلیف بند ذ ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه توسط سازمان منابع طبیعی و امور اراضی[۲۸]، به رغم آنکه گسترة وسیعی از اراضی کشور تحت مالکیت و اختیار سازمان های زیرمجموعه این وزارتخانه است[۲۹] که وفق ماده ۹ تا پایان سال ۹۵ به تکالیف مقرر محقق نشده، لکن به دلیل عدم همکاری بایسته و عدم توجه کافی به رعایت استانداردهای لازم درخصوص حدنگاری برخی پهنه ها توسط شرکتهای مجری و ارائه اطلاعات فاقد کیفیت و بدون ارزیابی موثر به سازمان ثبت[۳۰]، همچنین عدم رعایت کیفیت هندسی نقشه های تهیه شده، فقدان دستورالعمل استاندارد برای جانمایی نقشه ها، وجود تداخلات گسترده و اطاله ی نامتعارف رسیدگی ها در کمیسیون های رفع تداخلات ، تا تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۹ تنها حدود ۱۲ درصد از اراضی مذکور تثبیت شده است.[۳۱]
ت- سازمان نقشه برداری کشور
۱- عدم نظارت میدانی صحیح و استاندارد در برخی از پهنه ها در سطح کشور به عنوان ناظر و صدور تأییدیه غیراستاندارد برای شرکت های مجری.[۳۲]
۲- عدم استفاده مطلوب از ظرفیت نقشه برداری در بخش غیرنظامی
سازمان نقشه برداری کشور به عنوان متولی فعالیت های مرتبط با نقشه برداری و اطلاعات مکانی[۳۳] تعیین شده است که انجام این تکلیف محقق نشده است. در این خصوص ضرورت داشت سازمان نقشه برداری گزارش های مقتضی را در موعد مقرر به دستگاه های نظارتی از جمله این کمیسیون ارسال می کرد.
۳- اطاله ی نامتعارف فرآیند نظارت سازمان نقشه برداری در پروژه های حدنگاری اراضی زراعی[۳۴]
۴- تبدیل نکردن ذخایر اطلاعاتی و نقشه های خود به اطلاعات رقومی و قرار دادن آن در دسترس سایر کاربران به موجب تبصره ماده ۴۰ ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی[۳۵]
۵- عکس های هوایی و نقشه ها، سرمایه ای ملی هستند اما در دسترس نبودن آنها عملاً نقشه ها را به سرمایه های ملی بالقوه ای تبدیل کرده که بصورت کامل قابل بهره برداری نمی باشد.[۳۶]
۶- عدم استفاده مناسب از ظرفیت ها و ابزارهای موجود
علی رغم آن که در وضعیت کنونی، اجرای حدنگار نیازمند عکسبرداری هوایی است. هواپیمای منحصر به فرد موجود در کشور که می توانسته کمک شایانی به انجام امر نقشه برداری نماید به علت عدم هماهنگی و اختلاف بین سازمان نقشه برداری کشور و شرکت خدمات هواپیمایی کشور (آسمان) قریب به یکسال در آشیانه بلااستفاده بوده[۳۷] که در این موضوع سازمان هواپیمایی همکاری های لازم را بعمل نیاورده است.
ث- سازمان برنامه و بودجه
۱- تأخیر نامتعارف در تهیه و ابلاغ دستورالعمل ها و استانداردها: تهیه دستورالعمل ها و استانداردهای موضوع ماده الحاقی و تبصره آن علیرغم گذشت ۳ سال از تصویب قانون به تأخیر افتاده است.[۳۸]
۲- نواقص موجود در تخصیص بودجه
در رابطه با قانون جامع حدنگار علیرغم اهمیت و گستره آن، سازمان برنامه و بودجه تاکنون
با سازمان ثبت موافقتنامه در قالب یک «طرح مستقل» مبادله ننموده است.[۳۹]
از ابتدای تصویب قانون تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۷ مبلغ ۹۵۷ میلیارد تومان درآمد حدنگار محقق شده و به خزانه واریز گردیده که می بایست جهت اجرای حدنگار به سازمان تخصیص می یافت که انجام نشده است.[۴۰]
از رقم ۱۸۵۰ میلیارد تومان درآمد در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ، بالغ بر ۲۴۰۰ میلیارد تومان محقق که در حدود نیمی از آن مبلغ، ۱۲۱۲ میلیارد تومان تخصیص داده شده است.
ج- وزارت راه و شهرسازی
وزارت راه و شهرسازی باتوجه به گذشت بیش از ۵ سال تکلیف مقرر در قانون حدنگار را انجام نداده و سازمان ملی زمین و مسکن با توجه به تفاهم نامه منعقدشده با سازمان ثبت همکاری لازم را به نحو مطلوب نداشته است.[۴۱]
- قوه مقننه
رفع موانع قانونی که به توجه و اهتمام ویژه نمایندگان محترم و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی نیاز دارد:
۱- در ماده ۹ قانون حدنگار با توجه به عدم تبیین سازو کار اجرائی و نظارتی در ارائه اسناد و اطلاعات ثبتی و حقوقی اراضی و املاک، دستگاه ها را به سمت قانون گریزی و عدم انجام تکالیف قانونی سوق داده که این موضوع نیازبه اصلاح دارد تا از استنکاف وتعلل در این زمینه جلوگیری شود.
۲- لزوم توجه بیشتر مجلس بر تصویب و اجراء ماده ۱۲ طرح امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی : با بررسی آمار و ارقام مربوط در حوزه حدنگار به روشنی مشخص است یکی از موانع موثر اجرا در بخش اراضی کشاورزی، قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی و آئین نامه مربوطه است که با تعیین حد نصاب، محدودیت های بسیاری را دراین زمینه فراهم نموده که این موضوع با تصویب نهائی طرح مذکور مرتفع خواهد شد.
۳-لزوم توجه جدی و تسریع در رفع ایرادات طرح ارتقاء اعتبار اسناد رسمی و قانونی نمودن آن
جمع بندی :
در اجرای کاداستر که دارای اولویت استراتژیک می باشد، اقدامات و عملکرد دستگاه های متولی به نحو مناسب ارزیابی نمی گردد. اگر چه تأمین منابع مالی جهت اجرا اهمیت دارد ولی مهم ترین مشکل در اجرای حدنگار عدم وجود هماهنگی و یکپارچه سازی، اقدامات غیرموثر مقامات اجرائی و استانداران علی رغم اهمیت موضوع، عدم اهتمام ویژه به استانداردسازی در به اشتراک گذاری اطلاعات، سیاست گذاری ، فرهنگ سازی و حساسیت زایی، استفاده از ظرفیت های اجرایی و قانونی در بکارگیری و استفاده از بخش خصوصی ، دانشگاهی و مراکز معتبر علمی است.
ضمن اینکه نحوه ی اجراء و پیشرفت حدنگار با نگاهی به آمارهای ارائه شده، نشانگر پیشرفت بیشتر آن در محدوده های منابع طبیعی و اراضی که اجراء حدنگار درآن ساده تر بوده در حالی که سایر بخشهای مهم و اراضی واجد ارزش و حساسیت بیشتر کشور نیازمند توجه و سرعت در انجام می باشد و اجراء نامتوازن حدنگار باعث بروز مشکلات و سوءاستفاده های ناشی از آن خواهد بود.
پیشنهادات:
۱. تعیین یا تأسیس نهاد ناظر به غیر از سازمان مجری (ثبت) بعنوان هماهنگ کننده و سیاست گذار بر نحوة اجرای حدنگار بین تمامی دستگاه ها ونهادهای مسئول در اجراء قانون
۲. الزام سازمان ثبت به استفاده بیشتر از مشارکت بخش خصوصی و بکارگیری از توان دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و سازمان های مردم نهاد در طول اجرای قانون
۳. لزوم رفع ایرادات و تسریع در تصویب طرح ارتقاء اعتبار اسناد رسمی در کمیسیون قضایی و حقوقی و تبدیل آن به قانون
۴. لزوم پیش بینی سازوکار هماهنگی و تعامل بین دستگاه های متولی در حوزه حدنگار با عضویت قوه مقننه و قوه قضائیه، علی الخصوص در مورد اختلافات بین دستگاه های دولتی، سازمان جنگلها، منابع طبیعی و امور اراضی و اوقاف در نوع مالکیت.
۵. لزوم تعیین مشوق ها و امتیازات اقتصادی به مالکان اراضی زراعی و روستایی در راستای ارائه مشخصات زمین، مدارک و مستندات مربوط به سازمان ثبت یا کمیسیون رفع تداخلات[۴۲] جهت صدور سند مالکیت تک برگی.
۶. لزوم تنقیح و بروزرسانی قوانین، آئین نامه ها و شیوه نامه های مرتبط در حوزه حدنگار و جلوگیری از تشتت قوانین و مقررات متناسب با نیازهاو پیشرفت کشور، تأمین بودجه و برون سپاری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی(که نظارت پذیرتر از سایر بخشهاست)، پیش بینی ضمانت اجرائی قوی تر و تعیین مهلت در ماده ۱۱ قانون احکام دائمی توسعه برای سازمان نقشه برداری کشور.
۷. تبیین جایگاه حدنگار به عنوان بستر و ابزار توسعه پایدار ملی در اسناد بالادستی از جمله سند
چشم انداز، برنامه هفتم توسعه، قانون رفع موانع تولید، قوانین دولت الکترونیک، قانون نظام جامع مالیاتی کشور، قانون حفظ محیط زیست و حفظ حقوق بیت المال و سایر موارد
۸. نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه های موضوع ماده ۹ قانون جامع حدنگار و انجام تکالیف مندرج در ماده در بند «ذ» ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه و سامانه جامع زمین توسط وزارت جهاد کشاورزی
۹. ضرورت ارائه لایحه ای از سوی قوه مجریه درخصوص سامانه های داده های مکانی
۱۰. تخصیص صد درصدی منابع درآمدی حدنگار توسط سازمان برنامه و بودجه
۱۱. ارتقاء سیستم حدنگار به حدنگار جامع (حقوقی، مالی و زیست محیطی) به منظور جلوگیری از بورس بازی و دلالی زمین و مسکن
۱۲. ایجاد تعامل و استفاده بهینه از ظرفیت شوراهای عالی کشور از جمله شورای عالی نقشه برداری، شورای عالی آمایش سرزمین، شورای عالی محیط زیست و شورای عالی مسکن و شهرسازی موضوع اجرای قانون جامع حدنگار
در پایان خاطرنشان می سازد با توجه به پویایی حدنگار، ابعاد متعدد و متنوع آن و نیاز به بروز بودن اطلاعات و لزوم نظارت بر طرز کار مرتبط با مکانیزم و فرآیند اجرایی، هماهنگی های سازمانی، تبادل و اشتراک گذاری منابع اطلاعاتی تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۹ قانون، کارگروه مربوط به این موضوع در کمیسیون اصل نود، نظارت مستمر بر اجراء را تا اجرای صحیح و کامل قانون در دستور کار قرار داده است.
در ادامه علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس در تذکر و اخطار اصل ۴۰ و اصل ۵۲ قانون اساسی، درباره طرح کاداستر (حدنگار)، گفت: متاسفانه براساس گزارشی که آقای خضریان بیان کردند به دلیل کوتاهی در اجرای طرح کاداست خسارت های زیادی به کشور وارد شده است.
سلیمی:۶۰ تا ۸۵ درصد طرح های عمرانی به دلیل عدم اجرای کاداستر ضربه خورده اند
وی ادامه داد: براساس اصل ۴۰ قانون اساسی ۶۰ تا ۸۵ درصد طرح های عمرانی به دلیل عدم اجرای کاداستر ضربه خورده اند و ضرر دیده اند و این موضوع باید پیگیری شود.
عضو هیات رئیسه مجلس مطرح کرد: قانون در سال ۹۳ مصوب شده است و رئیس وقت قوه قضائیه سال ۹۵ آئین نامه آن را ابلاغ کرده اند و موضوع این است که این ۲ سال تاخیر باعث ضربه اساسی به کشور شده است و باید این موضوع پیگیری شود.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس با اشاره به اصل ۴۰ قانون اساسی، تاکید کرد: به دلیل تاخیری که در ابلاغ آئین نامه ایجاد شده است ضربه عظیمی به بیت المال وارد شده است. در این ۲ سال از ۱۱۴ میلیون هکتار که در منابع طبیعی قرار بوده که پوشش داده شود ۲۰ میلیون هکتار آن به دلیل عدم اجرای کاداستر انجام نشده است.
سلیمی تاکید کرد: بسیاری از نقشه هایی که الان ارائه می شود منطبق با واقعیت نیست، مساحت ها و موقعیت اراضی منطبق نیستند و مشکلاتی را ایجاد کرده است. طبق اصل ۵۲ قانون اساسی، ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از این طرح درآمد حاصل شده است که فقط هزار و ۲۱۲ میلیارد آن پرداخت شده است و بسیاری از مصوباتی که داریم خلاف اصل ۵۲ عمل شده است.
قالیباف در پاسخ به اخطار سلیمی گفت: این موضوع را برخی از همکاران هم تذکر دادند و این بحث را دنبال خواهیم کرد در ماده ۴ قانون رفع تداخل موانع آن را برطرف می کنیم، طرح کاداستر سرعت بیشتری گرفته است و اشکالاتی که قبلا بوده است با تاخیر رفع می شود و ما آن را پیگیری خواهیم کرد.
