عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از اعمال ماده ۲۳۴ قانون «آئین نامه داخلی مجلس» که دربارۀ عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های تابعه آنهاست، پیرو اجرای خودسرانه سند موسوم به ۲۰۳۰ خبر داد.
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با میزان، از اعمال ماده ۲۳۴ قانون «آئیننامه داخلی مجلس» که دربارۀ عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های تابعه آنهاست، پیرو اجرای خودسرانه سند موسوم به ۲۰۳۰ خبر داد.
وی افزود: بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عهدنامهها، مقاوله نامه ها، قرارداد‌ها و مؤافقت نامههای بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.».
این نماینده مجلس بیان داشت: متأسفانه دولت یازدهم بدون طی مراحل قانونی مذکور در این اصل و بدون اینکه سند ۲۰۳۰ را جهت بررسی و تصمیم گیری در خصوص آن به مجلس شورای اسلامی ارسال کند، خودسرانه به سند ۲۰۳۰ ملحق شده است و تعهداتی را در جوامع بین‌المللی متوجه جمهوری اسلامی ایران کرده است و پس از تذکر و مخالفت مقام معظم رهبری، ظاهراً در هیئت دولت مصوبه‌ای مبنی بر لغو اجرای سند ۲۰۳۰ را تصویب کرده است، ولی عملاً نسبت به اجرای آن اقدام می‌کند
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از مصادیق اجرای عملی سند مذکور، درج بندی با عنوان «مشارکت فعال در اجرای برنامه‌ها و تعهدات جهانی به ویژه اهداف توسعه پایدار و آموزش ۲۰۳۰» در صفحه ۴۵۳ جلد دوم از مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برنامه سالانه دستگاه‌های اجرائی بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور است.
حاجی‌دلیگانی اظهار داشت: با توجه به اینکه بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی، رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری وا ستخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آن‌ها را به عهده دیگری بگذارد، نقض اصل ۷۷ قانون اساسی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور متوجه رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم است.
ماده ۲۳۴ قانون «آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی» تصریح دارد هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود.
کمیسیون حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهار نظر صریح، گزارش خود را از طریق هیئت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
تبصره: چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند.
انتهای پیام/
منبع خبر "
خبرگزاری میزان" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
