کاهش ۴۵ درصدی برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز در بوشهر

خبرگزاری ایسنا سه شنبه 14 دی 1400 - 12:39
رئیس پلیس فتا استان بوشهر از کاهش بیش از ۴۵ درصدی برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز از حساب‌های بانکی در نه ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه پارسال خبر داد.
کاهش ۴۵ درصدی برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز در بوشهر

سرهنگ مهدی قاسمی ظهر امروز اظهار کرد: با توجه به آگاهسازی عمومی که با محوریت پلیس فتا استان، همراهی و همکاری رسانه های چاپی و دیجیتال استانی صورت پذیرفته و همچنین سایر اقدامات پیشگیرانه‌ای که اجرایی شده و توجه مردم عزیز استان به توصیه‌های هشداری و آموزشی ارایه شده، در بازه زمانی نه ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسال، شاهد کاهش قابل ملاحظه این دو عنوان مجرمانه در سطح استان هستیم.

وی اضافه کرد: علیرغم دشواری‌ها و مشکلات خاص علمی و گاهی محدودیت‌های فنی پی جویی جرایم سایبری و افزایش ۳ درصدی مجموع عناوین مجرمانه سایبری در سال جاری،  حدود ۱۲ درصد در حوزه کشف اینگونه جرایم موفق‌تر عمل کرده‌ایم.

رئیس پلیس فتا استان تصریح کرد: در شهرستان‌های بوشهر، دشتستان، گناوه و کنگان در سال جاری بیشترین جرایم سایبری به وقوع پیوسته که پارسال نیز همین وضعیت را شاهد بوده‌ایم و کلاهبرداری رایانه‌ای بیشترین عنوان مجرمانه سایبری بوده که در سطح استان، شکل گرفته و البته بالاترین درصد کشف  نیز در این حوزه حاصل شده است.

قاسمی عنوان کرد: رئیس پلیس فتا استان در خاتمه از هم‌استانی‌های عزیز درخواست کرد: تا قبل از حضور در اینترنت و هرگونه اقدام در فضای مجازی، جهت استفاده آگاهانه و ایمن به سایت پلیس فتا به آدرس اینترنتی www.cyberpolice.ir مراجعه و از محتویات آموزشی بارگزاری شده اطلاع حاصل کنند.

 این مقام انتظامی رئیس پلیس فتا استان از کاهش بیش از ۴۵ درصدی برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز از حساب های بانکی و ۳۶ درصدی مزاحمت اینترنتی در نه ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.