به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دولت سیزدهم سیاست اصلاح نظام یارانه‌ای کالاهای اساسی را در دستور کار قرار داده و مقرر است اجرایی شود، سیاست پرداخت ارز 4200 تومانی برای واردات کالاها که به طور جدی از سال 1397 آغاز شد به اذعان کارشناسان هیچ تاثیری در کاهش هزینه تولید و کاهش قیمت مصرف کننده نداشته بلکه به لحاظ ایجاد رانت و فساد باعث افزایش قیمت ها هم شده است.
گفته می‌شود که اجرای این سیاست غلط 690 میلیارد تومان رانت و فساد را در پی داشته است، تفاوت قیمت نرخ ارز دولتی و آزاد و سودی که از این محل عاید وارداتچی‌ها می‌کرد رقابت شدیدی برای واردات ایجاد کرد و نتیجه آن کاهش تولید و فساد‌های سرسام آور بود.
اصلاح نظام یارانه‌ای در دیگر کشورها هم شروع شده است صندوق بین المللی پول در گزارشی تاکید کرده است که اصلاح نظام یارانه برای منطقه خاورمیانه به ویژه در حوزه انرژی بسیار ضروری است.
در این گزارش تاثیر تخصیص یارانه‌ها در بخش کشاورزی را مرور می‌کنیم، که نشان می‌دهد اهداف ارز ترجحی محقق نشده و پیامدهای منفی زیادی هم داشته است، هزینه شاخص تولید کننده و قیمت بازار افزایش یافته و هزینه هنگفتی با کشور تحمیل شده است.
* اهداف ارز 4200 تومانی محقق نشد
با تشدید تحریم‌های ظالمانه اولیه و ثانویه در دو مقطع فاصله سالهای 1391 تا 1393 و از 1397، سیاست دونرخی کردن ارز در پیش گرفته شد که به ویژه این سیاست از سال 1397 بسیار با شدت بیشتری ادامه یافت.
اهداف تخصیص ارز ترجیحی برای واردات برخی کالاها و نهاده‌ها، حمایت از تولید و تولیدکنندگان داخلی در مقابل فشار ناشی از بازگشت تحریم‌های یکجانبه و ثانویه ایالات متحده، جبران کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان، حمایت از اقشار و دهک‌های پایین درآمدی و کنترل تورم بود. علاوه بر آن دولت وقت تلاش می‌کرد با اختصاص ارز دولتی از عمقی شدن تورم روانی در سطح جامعه جلوگیری کند.
* پیامدهای منفی تخصیص ارز ترجیحی
اما تخصیص ارز ترجیحی پیامدهای منفی داشت که موجب هدررفت و نشت بخشی از یارانه ارزی پرداختی (مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و بازار) در طول زنجیره‌ی ارزش کالاهای کشاورزی، عدم بهره‌مندی همه ذینفعان از منافع ارز ترجیحی، تورم و شکلگیری الگوهای انتظارت تورمی جدید، تحمیل بار هزینه‌ای بر بودجه کشور و کاهش منابع مالی برای سرمایه گذاری های مولد، ایجاد زمینه رانتجویی و فساد و قاچاق و احتکار (شکلگیری رفتاری سودجویانه و منافی منافع ملی)، تضعیف تولید داخلی خصوصاً کالاهای اساسی مشمول قیمت‌گذاری، بهره مندی پایین گروه‌های هدف (دهک‌های پایین درآمدی و روستاییان) از یارانه ارزی شد.
* تحمیل هزینه هنگفت به کشور با اجرای سیاست ارز ترجیحی
مستندات نشان می‌دهد که اجرای سیاست ارز ترجیحی نه تنها موفق نبوده بلکه هزینه هنگفتی را نیز به کشور و جامعه تحمیل کرده است؛ در سالهای 99-1397، میزان تامین ارز نهاده‌های مشمول دریافت ارز ترجیحی، 27 میلیارد دلار بوده است.
بنابر اعلام وزارت جهاد کشاورزی در سالهای 99-1397، قیمت ذرت 54 درصد، قیمت جو 47 درصد و قیمت کنجاله سویا به میزان 95 درصد افزایش یافته است.
با وجود تخصیص ارز ترجیحی، در سالهای 99-1397، قیمت مرغ زنده در کشور به طور متوسط 38 درصد، قیمت گوشت مرغ به صورت عمده فروشی و خرده فروشی به طور متوسط 36 درصد رشد یافته است.
در سالهای 99-1397، قیمت عمده فروشی و خرده‌فروشی تخم مرغ نیز به طور متوسط 38 درصد و 34 درصد افزایش یافت.
در سالهای 99-1397، قیمت گوشت قرمز در کشور به طور متوسط 40 درصد افزایش یافت.
* هزینه تولید افزایش یافت
سیاست ارز ترجیحی با هدف جلوگیری از افزایش هزینه تولید کنندگان بخش کشاورزی صورت گرفت که مقایسه شاخص بهای تولیدکننده بخش کشاورزی در سالهای 99-1397 و سالهای 96-1394 نشان از رشد 38 درصدی این شاخص دارد.
لازم به ذکر است شاخص بهای تولیدکننده هم به عنوان معیاری از هزینه تولید و هم به عنوان یک شاخص پیشنگر شاخص تورم است که این تورم با یک وقفه زمانی به سطح مصرف کننده انتقال می یابد.
در زیر تصویری از شاخص بهای تولیدکننده بخش کشاورزی و زیر بخشهای آن ارائه می‌شود.
همچنان که مشاهده می شود میانگین شاخص قیمت تولید کننده در سالهایی که یارانه پرداخت شده اتفاقا افزایش یافته است.
* تورم مواد خوراکی و آشامیدنی با اجرای سیاست ارز ترجیحی
از طرفی دیگر، تورم مواد خوراکی و آشامیدنی به دلیل محدودیت منابع ارز ترجیحی افزایش چشم گیری یافت که در نمودار زیر کاملا روشن است.
بر اساس مستندات وزارت جهاد کشاورزی تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها پس از تخصیص ارز دولتی افزایش معنی‌داری در خانوارهای روستایی و عشایر داشته است.
این تورم به دلیل ناکارآمدی نظام یارانه‌ای، منجر به کاهش مصرف سرانه اقلام اساسی در سطح مصرف‌کننده به‌ویژه در دهک‌های پایین درآمدی و عدم تخصیص ناکارآمد حمایت ها بین دهک‌های بالا و پایین جامعه و نارضایتی تولیدکنندگان و به خطر افتادن پایداری تولید به منظور ارتقای امنیت غذایی شد.
هدف اصلی طرح اصلاح و کارآمدسازی نظام یارانه‌ای با جهت گیری به سمت حمایت جامع از تولیدکننده محصولات کشاورزی و غذایی و حمایت هدفمند از مصرف‌کنندگان این محصولات به منظور تامین امنیت غذایی کشور است.
* حذف ارز ترجیحی برخی اقلام قیمت‌ها را با ثبات کرد
طی همین سال‌ها با حذف ارز ترجیحی برخی از اقلام، شاهد ثبات قیمت‌ها بوده‌ایم که روند قیمت کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی و ارز نیمایی شده‌اند در زیر نشان داده می شود.
تعداد کالاهایی که شامل دریافت ارز ترجیحی بودند از 25 قلم به 5 قلم رسیده است و تقریبا اغلب کالاها پس از حذف ارز دولتی از یک ثبات نسبی قیمت برخوردار بودند، اما در عوض پرداخت ارز دولتی برای نهاده‌های دامی هیچ کمکی به کاهش قیمت نکرده بلکه موجب شکل گیری بازارهای آزاد و سیاه شد که به چند برابر قیمت به فروش می رسید.
دولت تصمیم دارد، یارانه را حذف نکند بلکه از بخش واردات به مصرف کننده انتقال دهد یعنی یارنه به حساب مردم واریز می شود تا آنها خودشان مدیریت کنند.
اما در این میان برخی کارشناسان معتقدند که اگر این یارانه مستقیم به بخش تولید یعنی حلقه نخست زنجیره داده شود نتایج بهتری خواهد داشت.
انتهای پیام/
