حجت الاسلام و المسلمین حسینی امروز (۱۴دی) در سومین جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان کردستان ضمن تسلیت شهادت حضرت فاطمه (س) و دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی ضمن تاکید بر حفاظت جدی از منابع طبیعی کردستان، اظهار کرد: دستگاه قضایی به لحاظ وظیفه‌ای که در قانون اساسی در خصوص دفاع از حقوق عامه برایش تعریف شده است در اموری که منافع ملی و عمومی باید لحاظ گردد ورود جدی دارد.
حجت الاسلام حسینی رئیس کل دادگستری استان کردستان عنوان کرد: از فلسفه‌های تشکیل شورای حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی که بیت المال محسوب می شود ، حفظ اموال ملی برای نسل‌های آینده و دفاع از حقوق عامه می‌باشد که این موضوع در قانون برای قوه قضاییه تعریف شده است.
رئیس کل دادگستری استان کردستان در خصوص معدن طلای شهرستان قروه بیان کرد: این معدن ارزشمند یک سرمایه ملی و استانی محسوب می‌شود و در بررسی طرح توسعه این معدن همه ادارات عضو شورای حفاظت از اراضی ملی باید دخیل باشند.
حجت الاسلام حسینی افزود: نظر به تقاضای شرکت سرمایه گذار مبنی بر توسعه معدن لازم است این موضوع در دو بخش مورد بررسی دقیق قرار گیرد که بخش اول شامل بررسی عملکرد سرمایه گذار در طول سال‌های گذشته و احراز صلاحیت این شرکت برای اقدامات جدید در قالب طرح توسعه و بخش دوم بررسی کارشناسی طرح توسعه از این جهت که ضمن داشتن توجیه فنی و کارشناسی، تبعات منفی برای منطقه و استان از حیث مسائل زیست محیطی منابع آب و سایر مسائل فنی به همراه نداشته باشد.
وی اضافه کرد: لازم است این دو موضوع ظرف حداکثر ۲۰ روز در قرارگاه حقوقی و فنی ذیل شورا با اخذ نظرات همه دستگاه‌های ذیربط مورد بررسی قرار گرفته و سپس بلافاصله نتیجه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان جهت اتخاذ تصمیم نهایی مطرح گردد.
رئیس کل دادگستری استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به قلع و قمع های صورت گرفته در استان از ابتدای سال جاری تاکنون اشاره کرد و اظهار کرد: خوشبختانه با اقدامات مناسب شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان کردستان در این مدت ۱۴۲ مورد ساخت و ساز غیرمجاز به مساحت بیش از ۸ هکتار رفع تصرف گردید که ارزش تقریبی این موارد بیش از ۷۹ میلیارد تومان می‌باشد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در پایان ورود دستگاه قضایی با مسایل مختلف را ناشی از دستورات ریاست معظم قوه قضاییه عنوان و بیان کرد: دغدغه مندی دستگاه قضایی برای مسایل مختلف در جامعه و همچنین برخورد با کم کاری و یا سوء استفاده در امور مختلف از دیگر دلایل ورود دستگاه قضایی به مسایل در جامعه است.
انتهای پیام
