به گزارش خبرنگار مهر، قاسم احمدی لاشکی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان، اظهار داشت: مجلس دهم از این صندوق تحقیق و تفحص کرد، با بسیاری برخورد شد، بسیاری از بانک سرمایه تسهیلات با نرخهای آنچنانی دریافت کردند و بخشی از پولها به صندوق بازگردانده شد.
او با اشاره به اینکه تعدادی از افراد این صندوق راهی زندان شدند، ادامه داد: مباحث قضائی که برای آنها در نظر گرفته شده بود که قرار است اجرا شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ شرکت در صندوق ذخیره فرهنگیان وجود دارد، ابراز داشت: از این تعداد ۱۷ شرکت پتروشیمی و انرژی است که تحت عنوان هلدینگ پتروفرهنگ اداره میشود ضمن اینکه هلدینگهای خدماتی، سرمایه گذاری و امثالهم نیز در صندوق وجود دارد و ما به دنبال برنامه ریزی و تدبیر برای استفاده از ظرفیت آنها در صندوق هستیم.
احمدی لاشکی ادامه داد: صندوق ذخیره اکنون به افرادی که بازنشسته یا فوت شوند، خدمات ارائه میکند درحالی که صحبت ما این است که اکنون به فرهنگیان خدمات اعم از رفاهی، درمانی و بیمهای ارائه شود.
او تصریح کرد: از این رو ما به دنبال ترمیم بیمه برای فرهنگیان هستیم و در روزهای آتی خبرهای خوبی در این حوزه خواهید شنید که معتقدم در این باره میتوان از همان ظرفیت صندوق ذخیره نیز بهره برد.
همسان سازی حقوق طبق قانون توسعه ششم انجام شد
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به خبرنگار مهر درباره همسان سازی حقوق معلمان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ نیز ابراز داشت: فصل الخطاب ما قانون است؛ ماده ۳۰ قانون ششم توسعه به صراحت به مسائل همسان سازی و همترازی شاغلان و بازنشستگان پرداخته است و ما آنچه را که طبق قانون بوده تا امروز در وزارت آموزش و پرورش انجام دادیم.
احمدی لاشکی افرود: اینکه آیا این برنامه در برنامه هفتم توسعه استمرار خواهد یافت یا خیر، قانون گذار تعیین خواهد کرد و ما منتظر هستیم که چه خواهد شد.
هیچ معلمی بابت مسائل امور صنفی در بازداشت نیست
او در پاسخ به سوالی مبنی بر بازداشت فرهنگیان در اعتراضهای صنفی، خاطرنشان کرد: جای معلم در کلاس است و اکنون هیچ معلمی بابت مسائل امور صنفی در بازداشت نیست اما اگر موضوعی فراتر از مسائل صنفی آموزش پرورش باشد، وزیر هم نمیتواند کاری کند.
تکمیل میشود…
