به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، افشین بیک پور امروز (سه‌شنبه چهاردهم دی‌ماه) در نشست «پیش فروش مسکن؛ الزامات و سازوکارها» درخصوص مزیت‌های قانون پیش فروش مسکن اظهار داشت: هدف دیگر این است که تسهیلات بیشتری برای ساخت مسکن از طریق این قرارداد پیش فروش به خریداران اعطا شود. در عین حال قانون فعلی پیش فروش مسکن که در سال ۸۹ به تصویب رسیده، به اصلاحاتی نیاز دارد که لازم است برطرف شود.
وی افزود: کشور ما تا به حال بهره کافی را از سیستم پیش فروش نبرده و باید بیشتر به این موضوع پرداخته شود. موضوع پیش فروش تنها مربوط به دهه اخیر نیست و در دهه های ابتدای انقلاب به این موضوع پرداخته می شد. اما در دهه هشتاد این موضوع پرونده های حقوقی ایجاد کرد که به همین دلیل در سال ۸۹ مسئولین وزارت راه قانونی را برای رفع مشکلات طرح کردند، اما پس از یازده سال این قانون هنوز به اجرا در نیامده است.
کارشناس مسکن اندیشکده اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: ایراداتی که به قانون پیش فروش وارد شده در دو دسته کلی، یکی حوزه ساخت و دیگری حوزه حقوقی قرار دارد.
قانون پیش فروش مسکن به چه تغییراتی نیاز دارد؟
بیک پور در ادامه ضمن تاکید بر لزوم بازبینی قانون فعلی و نوسازی آن متناسب با اقتضائات فعلی کشور افزود: توسعه الگوی پیش فروش در کشور علاوه بر اصلاح قانون آن نیاز به اصلاح اسناد بالادستی حوزه مسکن هم دارد؛ به طوریکه لازم است در قراردادهای پیش فروش و تامین مالی آن انعطاف ایجاد شود و فروشنده و خریدار از مزیت‌های آن متنفع شوند. الزامی کردن ثبت رسمی قراردادها یکی از نقاط قوت قانون پیش فروش است که لازم است در پیشنویس جدید نیز بر آن تاکید شود. در عین حال لازم است در قانون تعریف دقیق تری از پیش فروش ارائه شود.
وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه لازم است نهادهای تخصصی دیگری که به ضمانت قراردادها کمک کنند با کمک دولت ایجاد شود تا از نقش بانک‌ها به بهترین نحو در کمک به تامین مالی قراردادها استفاده شود. علاوه بر این لازم است سازندگان و انبوه سازان مسکن رتبه بندی شوند و متناسب با آن خریداران بتوانند به فروشندگان اعتماد کنند و از پرونده‌های قضایی در این زمینه کاسته شود.
به گز ارش ایرنا، این نشست، پنجمین پیش نشست تخصصی از هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۱ اسفند سال جاری با موضوع «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار خواهد شد.
در این نشست ابعاد، الزامات و مهم‌ترین مسائل مربوط به پیش فروش مسکن در کشور، تحقق اهدافی همچون تعادل بخشی به بازار مسکن و تسهیل تامین مالی ساخت مسکن و مشکلات قانون فعلی آن مورد بررسی قرار گرفت.
