کلیه واحدهای تولیدی و واردکننده انواع پودر لباسشویی، دستمال کاغذی، پوشک بچه، یخچال و فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی از چهارم دی ماه باید به درج قیمت تولیدکننده و واردکننده که در برگیرنده مجموع هزینه‌ها و سود قانونی واحدهای تولیدی/وارداتی با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده است، اقدام می‌کردند.
انواع آبمیوه، ماءالشعیر، نوشابه گازدار، غذاساز، نوشیدنی‌ساز، چرخ گوشت و مایکروفر نیز از ۲۷ آذرماه مکلف به درج قیمت تولیدکننده بوده‌اند. این طرح در آینده شامل سایر کالاها هم خواهد بود. البته فروشنده هم مکلف به درج قیمت مصرف کننده روی شلف یا خود کالاها است.
اما اخیرا انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم خانگی کوچک، انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری، انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران و اتحادیه فروشندگان مصنوعات نفت سوز و گازسوز الکتریکی طی نامه‌ای با عنوان "مشکلات دستورالعمل مدیریت بازار کالاهای واسطه‌ای و نهایی" به وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) گفته‌اند که تاریخ صدور بخشنامه و زمان اجرای آن هیچ فرصت معقول و مناسبی برای فراهم ساختن امکانات لازم برای اجرا در نظر نگرفته است. همچنین در مراحل تدوین دستورالعمل از انجمن‌ها و اتحادیه‌های مرتبط با صنعت لوازم خانگی نظرخواهی نشده است.
البته در این نامه تاکید شده که انجمن‌ها و اتحادیه لوازم خانگی با اهداف طرح که شفاف سازی قیمت و رعایت حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان است، کاملا موافق هستند، اما وجود برخی اشکالات مانع جدی بر سر راه تحقق اهداف تعیین شده ایجاد می‌کند که رفع آنها موجب جامعیت و موفقیت طرح می‌شود و در غیر این صورت چهار مشکل عمده شامل اجرایی نشدن طرح، ترویج و کمک به قاچاق کالا، کاهش تولید و ایجاد چالش و درگیری بین مصرف کننده و فروشنده و تولید کننده را به همراه خواهد داشت.
اولین مانع اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده این است که در کنار هم قراردادن کالاهای تند مصرف (F.M.C.G) و کالاهای لوازم خانگی برقی که ماهیت‌های کاملا متفاوت دارند و حکم کلی یکسان برای آنها صادر کردند صحیح نیست. کالاهای تند مصرف عموما سریع مصرف می‌شوند و تاریخ مصرف و نگهداری کوتاه دارند، سریع پس از تولید عرضه می‌شوند، به خدمات پس از فروش نیاز ندارند و مصرف آنها برای همگان عمومیت دارد. بنابراین بر اساس این ویژگی‌ها قابلیت نصب تاریخ مصرف و قیمت روی خطوط تولید بوسیله چت پرینتر را دارند.
اما محصولات لوازم خانگی به ویژه برقی عموما کالاهای بادوام، سرمایه ای، نیازمند نصب و خدمات پس از فروش، آموزش برای استفاده هستند و پس از تولید تا مرحله فروش به مصرف کننده، مدت طولانی و حتی سال‌ها در انبارهای تولید کننده و فروشنده نگهداری می‌شود. همچنین عرضه آنها به صورت باز شده در نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌ها و به صورت کارتن باز ارائه می‌شود و مصرف کننده پس از بررسی و آگاهی از ویژگی‌ها و قابلیت‌های آنها و مقایسه آن با برندهای مختلف با توجه به اتیکت قیمت که در فروشگاه در معرض دید قرار دارد تصمیم به خرید می‌گیرد. در خصوص محصولات بزرگ مثل یخچال، تلویزیون، ماشین لباسشویی و اجاق گاز نیز حمل آنها با کارتن از طریق انبار با فاصله زمانی یک و یا دو روز انجام می‌شود و نصاب نحوه استفاده از آن را آموزش می‌دهد. بنابراین حتی اگر قیمت این کالاها در کارخانه الصاق شود، مصرف کننده پس از خرید، در منزل متوجه آن می شود.
همچنین این فعالان صنعت لوازم خانگی معتقدند در صورت الزام به درج لیبل قیمت از سوی تولید کننده روی کارتن به صورت برچسب، بر خلاف کالاهای تند مصرف که به وسیله جت پرینت روی محصول درج می‌شود، امکان جعل، کنده شدن، تغییر قیمت و الصاق هرگونه برچسب دیگر وجود دارد. حتی هولوگرام هم مانند طرح شبنم که برچسب‌های آن خرید و فروش می‌شد، قابل جعل است.
همچنین در این نامه آمده که طرح یاد شده به قاچاق کالا کمک می کند؛ چراکه ایجاد این همه ضوابط جدید و دست و پا گیر و خلق الساعه، نظم و ثبات را از تولید کننده داخلی سلب می‌کند، باعث افزایش هزینه‌های تولید و افزایش قیمت تمام شده و مانع امکان رقابت با کالاهای خارجی وارداتی، رغبت نداشتن فروشندگان برای عرضه و فروش کالای تولید داخل می‌شود و شرایط فروش کالاهای قاچاق را که از مبادی رسمی و غیر رسمی و بدون پرداخت عوارض و مالیات و بیمه و غیره به صور مختلف عرضه می‌شود را تسهیل می‌کند. به تجربه هم اثبات شده که امکان جلوگیری و برخورد با آن تاکنون میسر نبوده و همه این ضوابط دست و پا گیر و ایجاد سامانه‌ها، قید و بندی برای تولید کنندگان داخلی است که به بهانه مبارزه با قاچاق صورت می‌گیرد.
از طرف دیگر خریدار لوازم خانگی پس از تحویل کالا در منزل متوجه قیمت درب کارخانه می‌شود و سال‌ها زمان می‌برد تا همه مصرف کنندگان در سراسر کشور متوجه معانی و تفاوت قیمت‌های درب کارخانه، عوارض ارزش افزوده، قیمت فروشنده، هزینه‌های مترتب بر آن، درصد سود و نحوه محاسبه ارزش افزوده و غیره شوند که این مسئله باعث ایجاد چالش و درگیری بین مصرف کننده و فروشنده خواهد شد.
در ادامه فعالان صنعت لوازم خانگی با اشاره به اینکه کالای لوازم خانگی کالاهای سرمایه ای، با دوام و با قیمت بالا به نسبت F.M.C.G است و فروش آن به مصرف کننده از تاریخ تولید در خوشبینانه‌ترین حالت و در شرایط رونق حداقل شش ماه زمان می‌برد، تاکید کرده‌اند که شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، نرخ ارز و به تبع آن نهاده‌های تولید چندین بار تغییر خواهد کرد و مدل‌های یکسان محصول که در زمان‌های مختلف تولید و عرضه شده، به دلیل موجودی‌های گذشته، با نرخ‌های متفاوت وجود خواهد داشت.
همچنین ماهیت کانال‌های مختلف توزیع شامل کل فروشان، عمده فروشان، خرده فروشان، برند شاپ‌ها و فروشگاه‌های زنجیره ای و هایپرمارکت‌ها، اتحادیه ها و تعاونی‌ها، فروشگاه‌های مستقیم، فروشگاه‌های اینترنتی و غیرحضوری بنا به سرویس‌های مختلفی که به تولید کننده و مصرف کننده می‌دهند دارای ماهیت و هزینه‌های گوناگون و شرایط خرید متفاوت از تولید کننده و فروش به مصرف کننده هستند که این دستورالعمل به صورت کلی به آن پرداخته است.
از طرف دیگر تلاش تولید کنندگان و شبکه‌های مختلف توزیع جلب رضایت مشتری برای فروش بیشتر و حضور فعال‌تر در بازار رقابت است. هدف نهایی تولید کنندگان رشد فروش و ایجاد تقاضای بیشتر است، اما در طرح یاد شده یکی از اهداف توجه به قسمت عرضه محصولات با نرخ مشخص و ثابت به مصرف کننده در تمام نقاط کشور است که تولید کننده به این ترتیب از مدیریت قیمت در بازار و کنترل آن محروم کرده است.
تولیدکنندگان همچنین معتقدند که درج قیمت روی کالا موجب کاهش تولید می‌شود. چراکه لوازم خانگی ابعاد و صور مختلفی برای بهره مند شدن از انواع مشارکت‌ها در مراحل مختلف تامین، تولید، توزیع و فروش دارد که اعمال مدیریت موثر بر بهینه کردن این فرایندهاست که امکان کاهش هزینه‌ها و افزایش تولید و در نهایت کاهش بهای تمام شده و امکان رقابت بهتر و بیشتر بویژه تولید کنندگان خارجی را فراهم می‌آورد که تولید OEM، روشهای پیش فروش، مبادرت به تولید تخصصی یک محصول با تیراژ بالا و عرضه آن با برندهای مختلف، استفاده از کانالها و شبکه فروش مشترک و ... از جمله آنهاست که در دستورالعمل به هیچ یک از آنها توجهی نشده و همه این موارد باعث کاهش تولید خواهد شد.
در ادامه این نامه آمده که دستورالعمل با دید صرفا کنترل و نظارت و مچ گیری به موضوع پرداخته و در تمامی فصول، این دیدگاه کاملا هویدا است، به ویژه در فصل هشت آن به صراحت مسئولیت مدیریت بازار از مرحله تامین، توزیع، عرضه محصولات در ابعاد مقدار، قیمت، کیفیت و مدیریت بازار در محدودیت جغرافیایی هر استان و شهرستان را به عهده سازمان صمت هر استان و در هر رشته فعالیت را به عهده دفاتر تخصصی ستاد وزارتی گذاشته است و برای تولید کننده که مهمترین وظایفش توجه به این موارد است هیچ نقشی قائل نشده است.
همچنین در ماده ۴۶ که فصل الخطاب دستور العمل است عنان و اختیار همه امور تولید کنندگان و توزیع کنندگان و تصمیم گیری در خصوص آن را به کارگروه سپرده است که واضح است از هم اکنون باید شاهد صدور دستور العمل و بخشنامه‌های گوناگون با ایجاد قیود و موانع مختلف برای همه فرایندهای تولید از مرحله تامین تا توزیع و سرگردانی تولید کنندگان در راهروهای ادارات مختلف باشیم.
در نهایت پیشنهاد این انجمن ها و اتحادیه لوازم خانگی، درج قیمت تولید کننده، عمده فروش و مصرف کننده در سامانه ۱۲۴ و الصاق قیمت مصرف کننده در محل فروشگاه و محل عرضه کالا برای رویت مصرف کننده منطبق با قیمت مندرج در صورتحساب فروش (فاکتور) است.
