محمدرضا پورابراهیمی گفت: اقدام اخیر دولت در خصوص مالیات بر ارزش افزوده قطعا آثار و پیامد های تورمی به دنبال دارد و پیشنهاد ما به دولت، بازنگری، اصلاح و کاهش نرخ در این قانون است که در عوض به اشتغال و تولید کمک کند.
قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده از امروز ۱۳ دی ماه اجرایی شد. این قانون یکی از قوانین نظام مالیاتی است که با اجرای آزمایشی آن از سال ۱۳۸۷ و دائمی شدن آن از امروز، یکی از برنامه‌ها در تحول نظام مالیاتی به سرانجام رسید.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری در خصوص ابهامات قانون مالیات بر ارزش افزوده توضیحاتی داد.
پورابراهیمی گفت: در زمان بررسی قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی به دلیل اهمیت و جایگاه حمل و نقل و آثاری که در حوزه‌های مختلف برجا می گذارد، موضوع عوارض مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. موضوع معافیت شرکت ها از عوارض قبلاً برای مسافر بود برای بخش بار هم نیز تصویب شده است، در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده بخش بار هم افزوده شده است، لذا این مسئله طبیعتا آثار تورمی خواهد داشت.
او ادامه داد: ما این موضوع را در ابعاد مختلف در کمیسیون مورد بررسی قرار دادیم و انتظارمان از دولت این است که تجدید نظر کند، قرار است مکاتباتی با رئیس‌جمهور در خصوص اصلاح مصوبه شورای عالی اقتصاد داشته باشیم. در شرایط فعلی با توجه به اصلاح قانون عملاً شائبه ایجاد شده است که از نظر ما این موضوع آثار و پیامدهای تورمی خواهد داشت.
حسین سلاح ورزی در ادامه برنامه گفت که افزایش هزینه در بخش بار اتفاق افتاده است. در سال ۹۶ وقتی قانون احکام دائمی و برنامه‌های توسعه‌ای ابلاغ شد ،ماده ۳۰ در قانون بود که بند الف آن اجازه داده بود برای توسعه و نگهداری مسائل جاده‌ای و حمل و نقل، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای عوارضی را به جز عوارض راه‌های روستایی به صورت نفر کیلومتر به موجب قانون و با تصویب شورای اقتصاد از هزینه حمل و نقل و هزینه بار دریافت کند.
به گفته نائب رئیس اتاق بازرگانی ،سال ۹۶، سه درصد عوارض در نظر گرفته شد و پس از آن سالها این ۳ درصد از میزان هزینه بار در بابری ها به عنوان هزینه جابجایی اخذ می شد، بعدها پیشنهاد دادند تا این سه درصد به ۵ درصد تبدیل شود و شورای اقتصاد تنها با افزایش معادل ۲۰ درصد موافقت کرد، امسال هم وزارت راه درخواست کرد تا این ۴ درصد به ۵ درصد افزایش پیدا کند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی گفت: در مجمع عمومی حمل و نقل و راهداری درخواست شد تا ۴ درصد به ۹ درصد افزایش پیدا کند که معادل ۱۲۵ درصد افزایش در عوارض مربوط به جابجایی کالا صورت گرفت، معافیتی در مالیات بر ارزش افزوده ایجاد شد اما معافیتی که برای ارزش افزوده بار نامه‌ها ایجاد شد مربوط به کارمزدی است که شرکت‌های حمل و نقل دریافت می‌کنند. معافیتی معادل ۳۶ صدم درصد مبلغ هر بار نامه صورت گرفته است، افزایش تقریباً ۱۵ برابر مبلغی است که قبلاً به عنوان مالیات بر ارزش افزوده بوده است.
سلاح ورزی گفت:در هر مقطع افزایش در حد بیست درصد بوده است و افزایش ۱۲۵ درصدی در عوارض دولتی سیگنال غلطی را مخابره می‌کند که بخش‌های دیگر هم می‌تواند افزایش هزینه یا افزایش قیمت بدهند.
در ادامه محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: در بحث مالیات بر ارزش افزوده مشوقی اعمال شده و اعمال معافیت نسبت به گذشته صورت گرفته است، ارتباطی بین حوزه مالیات و مالیات بر ارزش افزوده نیست.
به گفته این مقام مسئول، در قانون مصوب سال ۸۷ خدمات حمل و نقل بار اعم از جاده ای، ریلی، دریایی،درون شهری و برون شهری و بین المللی مشمول است لذا در اصلاحیه جدید از مالیات بر ارزش افزوده معاف شده اند، نرخ گذاشته شده معادل نرخ مالیات بر ارزش افزوده است، شاید این سوءتفاهمات ناشی از تشابه نرخ باشد و ارتباطی به مالیات بر ارزش افزوده ندارد.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی به این صورت است که کلیه معاملات تجاری خرد و کلان ،شهر و روستا به صورت الکترونیکی و کاملاً آنلاین باید به سازمان امور مالیاتی بیاید، کاری به این عظمت و بزرگی در چارچوب قانون در مدت ۱۸ ماه باید صورت می گرفت.
مسیحی گفت: از روز اول به عنوان مجری به این مدت اعتراض داشتیم، تجربه سایر کشورها، استراتژی استقرار سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استراتژی مشخص بوده است و اختیاری، تدریجی و همراه با مشوق و سپس نظارت و کنترل شدید در یک بازه زمانی ۵ تا ۷ ساله است.
به گفته مسیحی قرار بود سامانه ظرف ۱۸ ماه قانون عملیاتی شود ، ما اعتقاد داریم حتی اگر با کار جهادی هم کار را انجام دهیم حداقل ۳ سال زمان نیاز داریم ، برای طرحی به این عظمت یک ریال اعتبار در سال ۹۸ و ۹۹ برای عملیاتی شدن این پروژه کلان ملی دیده نشده است.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: تمام نابسامانی‌های کشور را می‌خواهیم با مالیات جبران کنیم، مالیات به عنوان آخرین حلقه ایجاد زنجیره ایجاد ارزش بسیار متاثر از نابسامانی‌های دیگر در اقتصاد است .
