به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود از وضعیت اقتصاد ایران و تاثیر بودجه 1400، رشد اقتصادی را پیش بینی کرد.
در خلاصه مدیریتی این گزارش آمده است: یکی از مهم ترین پیش نیازهای بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی داشتن تصویری واقعی از وضعیت اقتصاد کلان در سال ۱۳۹۹ و چشم انداز سال ۱۴۰۰ می باشد.
اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ با تخلیه نسبی اثر تحریم ها بیش از هر چیز تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار داشته است. در حالی که براساس اعلام بانک مرکزی درآمد سرانه کشور در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۰ نزدیک به ۳۳ درصد کاهش یافت با شیوع ویروس کرونا در سال ۱۳۹۹ اقتصاد کشور با شوک جدیدی روبه رو شد.
بزرگ ترین ویژگی شیوع این ویروس آن است که اثرگذاری آن بسیار متفاوت از اعمال تحریم ها بوده است. در واقع در حالی که اعمال تحریم ها عمدتا بخش نفت و صنایع بزرگ مثل خودروسازی را متأثر ساخته بود با این حال شیوع ویروس کرونا عمدتا بر بخش های خدماتی و صنایع کوچک اثرگذار بود. هر چند انتظار نمی رود در نتیجه شیوع ویروس کرونا ارزش افزوده اقتصاد کاهش شدیدی داشته باشد با این حال با توجه به سهم زیاد این بخش ها در اشتغال کشور به نظر می رسد آثار رفاهی آن بر خانوارها بسیار قابل توجه باشد.
به طور کلی رشد اقتصادی و رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۰/۵ و ۰/۸ درصد برآورد می شود. با وجود این وضعیت بازار کار و معیشت خانوارها به ویژه اقشار ضعیف از شیوع ویروس کرونا تأثیر پذیری قابل توجهی داشته است. این در حالی است که نتایج بررسی ها نشان می‌دهد متوسط‌های مصرفی به عنوان شاخصی از وضعیت معیشتی خانوارهای جامعه در سال های اخیر همواره روندی نزولی داشته است.
در خصوص چشم انداز رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ بایستی بیان کرد حتی با تداوم وضعیت فعلی به دلیل روندهای مثبت شکل گرفته در سال ۱۳۹۹ در بخش های صنعت، نفت و ساختمان رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ مثبت پیش بینی می شود. با این حال رشد صادرات نفت و رشد مقداری تولیدات صنایع بزرگ ناشی از ظرفیت های خالی موجود در این صنایع، رشد اقتصادی را می تواند به میزان قابل توجهی افزایش دهد، ولی به دلیل عدم تأثیر گذاری جدی بر اشتغال، وضعیت معیشتی خانوارها به احتمال زیاد تغییر چندانی نخواهد داشت.
در صورتی که محیط اقتصاد کلان در شرایط بلاتکلیفی و نااطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بین المللی قرار گیرد این موضوع می تواند حتی رشد اقتصادی را نزدیک به صفر و حتی در دامنه منفی قرار دهد. در واقع در چنین حالتی با به تعویق انداخته شدن تقاضای کالاهای بادوام خانوارها و سرمایه گذاری بنگاهها، اقتصاد به احتمال زیاد با مشکل کمبود تقاضای مؤثر روبه رو خواهد شد.
با توجه به رشدهای منفی سرمایه گذاری در سال های اخیر و حتی برآورد رشد منفی موجودی سرمایه در سال ۱۳۹۸ مطمئنأ مهم‌ترین اولویت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ افزایش پیش بینی پذیری و ثبات اقتصاد است. در این خصوص ضروری است هرگونه سیاستگذاری اقتصادی به ویژه در فرایند تصویب بودجه با فرض تداوم وضعیت موجود صورت پذیرد.
در خصوص رویکرد بودجه سال ۱۴۰۰ لازم است توجه شود که توصیه به بودجه انبساطی به منظور خروج از رکود، به هیچ وجه تناسبی با شرایط فعلی اقتصاد ایران ندارد. زیرا در حال حاضر منابع در دسترس دولت به شدت محدود است و انبساط مالی قطعا با انبساط پولی همراه خواهد بود و چنانکه در بخش تحلیل وضعیت تورم بیان خواهد شد خطر ابر تورم همچنان دور از دسترس نیست و چنانچه بودجه ۱۴۰۰ براساس منابع غیرواقعی بسته شود اقتصاد کشور با تورمهای بالا و بی ثباتی بیشتر در بازارهای مختلف روبه رو خواهد شد. بودجه انبساطی تنها در شرایطی می تواند معقول باشد که ثبات اقتصاد کلان کشور را مورد تهدید قرار ندهد که برای سال ۱۴۰۰ موضوعی دست نیافتی است.
بنابراین حداقل برای سال ۱۴۰۰ بودجه انبساطی پیشنهاد مناسبی نیست، بلکه اگر در سال ۱۴۰۰ درآمدهای پیش بینی شده محقق شدند و اقتصاد از وضعیت رشد اقتصادی منفی خارج شد، برای سال های بعد می توان انبساط مالی را با تمرکز بر سرمایه گذاری در زیرساخت ها (نه افزایش تعهدات بلندمدت دولت نظیر حقوق و دستمزد)، متصور بود.
انتهای پیام/ب
