به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، در جلسه دوم نشست‌های گام دوم سینما، با موضوع «لزوم قانون‌گرایی در سینمای ایران با نگاهی به کاستی‌های قوانین موجود و ارائه راه‌حل‌های مناسب» سینماگران و کارشناسانی چون محمدرضا مصباح (تهیه‌کننده سینما)، مهدی کریمی (تهیه‌کننده سینما)، مهدی کوهیان (حقوقدان و تهیه‌کننده سینما)، دکتر وحید آگاه (حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه) و مصطفی محمودی (کارشناس و منتقد سینما) حضور داشتند.
قانون‌گرایی و الزام به آن، نقطه نظر مشترک میان چهره‌های این نشست بود. حاضران این جلسه معتقد بودند که قوانین و مقررات سینمایی بطور کامل توسط هنرمندان شناخته نشده است اما کلیت آن را می‌دانند برای همین نیازی به متوجه کردن هنرمندان به قوانین سینمایی کشور نیست. از سوی دیگر قوانین توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده و وزارت فرهنگ موظف به اجرای آن است. بنابراین این وزارتخانه نمی‌تواند خود در تنظیم مقررات ورود کند. قوه قضاییه نیز تنها مرجعی است که می‌تواند پروانه‌های ساخت و نمایش را باطل کند و باید حال که پروانه‌های نمایش به عنوان مجوز رسمی وزارتخانه برای نمایش صادر می‌شود، دولت‌های بعدی همان را مبنای عمل و اقدام خود قرار دهند.
در ابتدای این نشست «مصطفی محمودی» مجری کارشناس نشست درباره تدوین مقدماتِ قوانین سینمایی اظهار داشت: بیش از دو دهه قبل در حوزه مدیریتی سینمای ایران راجع به لزوم نگارش قانون جامع و کامل سینمای ایران صحبت می‌کردند. پیش نویس‌هایی با مشورت با صنوف مختلف سینمایی تهیه شد اما در نهایت این موضوع اتفاق نیافتاد.
او در ادامه این بحث درباره این موضوع صحبت کرد که یکی از مشکلاتی که در جامعه سینماگران وجود دارد عدم شناخت مسائل سینمایی توسط برخی قانون‌گذاران است و باید به فهم مشترک در این زمینه دست یافت.
«مهدی کوهیان» دیگر مهمان این نشست درباره نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان میانجی‌گر قوانین و حقوق هنر و هنرمندان بیان کرد: قانونگذار در این زمینه در برنامه ششم توسعه تأکید کرده که سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی باید کمک کند که تولید فرهنگی و هنری تسهیل شود و با هماهنگی قوه قضائیه موانع تولیدات فرهنگی را کم کند. در بند دیگر همین قانون 99 برنامه ششم توسعه ذکر شده که دولت و سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ظرف یک سال باید فهرستی از مجوزها و تصدی‌گری‌هایشان در حوزه فرهنگی و هنری تهیه کنند و آن را به بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد واگذار کنند. این تکلیف قانونی است که برای دولت و سازمان‌های دولتی ما وجود دارد. اما آیا عملاً این تکلیف قانونی در سال‌های اخیر اجرا می شود یا خیر؟
وی در ادامه با اشاره به الزام احترام به قوانین و پروانه‌های سازمان سینمایی بیان کرد که فقط قوه قضائیه می‌تواند این پروانه را باطل کند.
نکته مهم دیگر سخنان او توجه به وضع قوانین توسط مجلس و عدم اجازه دیگر دستگاه‌ها برای وضع قوانین بود. او در این خصوص بیان کرد که دیوان عدالت اداری می‌گوید که هرکس نمی‌تواند قانونگذاری کند و در اصل 138 قانون اساسی قانونگذار مشخص شده است. وزارت ارشاد و سازمان سینمایی در این موارد می‌تواند از دانشگاهیان کمک بگیرند. ما نیاز به قانونگذاری در نظام صنفی داریم، بنابراین تنها جایی که در مشاغل کشور حمایت‌های صنفی ندارد، سینماست. خیلی تخلفات را می‌شود در این نظام صنفی حلش کنیم. در ایران حقوق حرفه‌ای هنرمند تعریف نشده است.
«محمدرضا مصباح» در زمینه قانون بیشتر معتقد به تسامح و تعامل بود؛ او در این باره گفت: وقتی شما می‌خواهید به قانون و قانون‌نویسی در ساحت هنر وارد شوید باید تسامح بیشتری در نظر بگیرید، چرا که هر چه قانون سختگیرانه‌تر و خشک‌تر باشد خلاقیت کمتر خواهد شد. مدیران بالادستی که سیاست‌گذاری کلی سینما را بر عهده دارند، باید طبق قوانین در مسیر چهارچوب عمل کنند که در این مورد مشکل خاصی نداریم. یک سری قوانین نانوشته داریم که فیلمساز می‌داند از کجا شروع کند و چه مراحلی را طی کند. ولی گاهی نقد هم می‌شود.
او ادامه داد: بنابراین قانونگذاری در هنر بسیار متفاوت‌تر از جاهای دیگر است. اگر بگوییم فقط افرادی با یکسری مختصات خاص فیلم بسازند، تعداد فیلمسازان کم می‌شوند. به نظرم باید در مسیر تولیدات هنری حرکت کنیم و مدیران محترم اگر فکر می‌کنند نقص در اجرای قوانین داریم، این قوانین را باید وضع کنند. ما به شدت در این عرصه به وضع قوانین مشخص نیازمندیم. یکسری خط قرمز داریم که تمام اشخاص و نهادها آنها را می‌شناسند چون در این مملکت حضور دارند و فعالیت می‌کنند.
«وحید آگاه » استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در این نشست با اشاره به لزوم واکاوی مشکلات سینمای ایران، اظهار داشت: آیا مشکل این است که چرا ما قانون نداریم؟! در حال حاضر مشکل سینمای ایران این است که چرا از ما حمایت نمی‌شود. متولی سینما در کشور کیست؟ چیزی که قانون می‌گوید این است متولی سینما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. ما مجلسی داریم که حمایت می‌کند و رویکردش مشخص است. اما گاهی قوه قضاییه در سینما ورود کرده و گاهی خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوزی را که خود داده است نقض می‌کند. اگر می‌گوییم برای حمایت سینماگر در مقابل دولت قانون لازم داریم، من می گویم این قانون وجود دارد ولی کسی باید آن را اجرا کند.
«مهدی کریمی» نیز در این نشست گفت: گاهی می‌گوییم قانون وجود ندارد که راه آن اتخاذ تدابیر صحیح و وضع قوانین کار آمد است . در این سال‌ها همه ما با همه فراز و فرودها زیر پرچم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فیلم ساختیم. مشکل ما پروانه ساخت نیست، خواسته وحدت رویه در صدور پروانه نمایش فیلم است که گاها با سلیقه‌های مختلف در زمان‌های متفاوت دچار مشکلاتی شده است.
این تهیه‌کننده اظهار داشت: آزادی جزو قانون‌های اصلی انقلاب بوده است. در آن زمان مردم برای همین آزادی انقلاب کرده‌اند. برخی از فیلم‌های توقیفی در گذشته، زمانی که اکران شده‌اند، تمام اقشار از آن راضی بوده‌اند و بعضاً چندین‌بار در صداوسیما هم پخش شده‌اند و این یعنی در بسیاری از توقیف‌ها سلیقه‌ای عمل شده است و البته نمی‌توانیم فیلمی بسازیم که 80 میلیون ایرانی را راضی نگه دارد.
او گفت: ما در این عرصه به حذف دخالت دولتی معتقد نیستیم، ولی دولت بهتر است حدود حمایت‌هایش را رعایت کند و وظایف پدرانه‌اش را اعمال کند. آنچه وجود دارد در تقسیم تکلیف است. آیا ما به دلیل ضعف قانون اینجا هستیم؟ خیر. گاهی نهادهای موازی مجوز ارشاد را قبول ندارند. مثلا صدا و سیما می‌گوید فلان فیلم اجازه پخش در صدا و سیما را ندارد. چه کسی می‌خواهد این مسائل را حل کند؟ مدیران سینما باید از سینما دفاع کنند.
او ادامه داد: در مسائل کلان سینمایی نباید سلایق شخصی اعمال شود. اینکه می‌گوییم در مسائل فرهنگ و هنر نگاه حکومتی اعمال نشود، در ایران ممکن نیست. در حوزه فرهنگ و هنر نه تنها قانون کم نداریم بلکه قانون اضافه هم داریم. خواهشمندیم از کسانی که می‌خواهند در بخش مدیریتی فرهنگ و هنر فعالیت کنند، جرأت ایستادگی در برابر برخی از نظرات را هم داشته باشند. جرأت و جسارت را اگر از فیلمسازان بگیریم سینمای تأثیرگذار نخواهیم داشت.
این نشست عصر روز دوشنبه در موزه سینمای ایران برگزار شد.
انتهای پیام/
