به گزارش ایسنا، فاطمه رحمانی در جلسه علنی امروز(چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور با بیان اینکه نمی‌توان مشکلات معیشتی مردم را نادیده گرفت، گفت: امروز وارث مشکلاتی هستیم که عمرشان بیش از عمر انقلاب است. در عین حال باید بپذیریم که با همه تلاش‌هایی که صورت گرفته، انتظارات حداقلی مردم در بحث عدالت و معیشت مردم برآورده نشده است.
ساختار اداری ناکارآمد بستر رشد فساد را تقویت کرده است
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران، ساختار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و علمی ایران را متحول کرد، گفت: متأسفانه در ساختار نظام اداری تحول شایسته‌ای رخ نداده است و در حال حاضر ساختارهای نظام حکمرانی مهم‌ترین چالش پیش روی ماست. ساختار اداری ناکارآمد بستر رشد فساد را تقویت کرده و تا این ساختار متحول نشود، مشکلات کشور حل نخواهد شد.
یکی از نتایج تعارض منافع، اژدهای هفت سر مافیا است
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اشاره به وجود تعارض منافع در ساختار اداری کشور گفت: یکی از نتایج تعارض منافع، اژدهای هفت سر مافیا است. مافیای کنکور، دارو و درمان، خودرو، فولاد، سیمان و واردات محصول ناکارآمدی ساختارها و عدم مدیریت تعارض منافع هستند. تا این ساختارها متحول نشود، مشکلات بنیادی کشور حل نخواهد شد. مجلس باید با همراهی قوای سه‌گانه تحول در ساختار اداری را در اولویت قرار دهد، مجلس و نمایندگان در این امر مسئول هستند.
رحمانی ادامه داد: وضعیت فعلی نتیجه عملکرد مدیران بی‌کفایت و بی‌اعتقاد به مبانی نظری انقلاب اسلامی است که دنبال منافع قبیله‌ای هستند و سالهاست که حیاط خلوتی برای پدرخوانده‌های اقتصاد رانتی بنا کردند تا در همه دولت‌ها، حقوق ملت را چپاول کنند و در سایه ضعف دستگاه‌های نظارتی از هر گزندی در امان باشند.
این عضو کمیسیون اجتماعی خطاب به رئیس جمهور گفت: سوال دغدغه‌مندان این است که چرا مدیران رانتی بازمانده از دولت قبل در دولت شما به ویژه در سطوح میانی جا خوش کرده‌اند؟ چرا روند انتصاب جوانان گام دوم انقلاب – که علاج مشکلات کشور است - اینقدر کند و فرسایشی است؟ انتظار این است که به مباحث حوزه زنان و خانواده توجه ویژه داشته باشید و در این مسیر از توانمندی و تخصص بانوانی که ثمره الگوی سوم زن در گفتمان انقلاب اسلامی هستند، بیش از پیش استفاده کنید. نه مانند اسلاف که عملا شعار دادند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با بیان اینکه امروز در حصار انواع مشکلات گرفتار هستیم، گفت: گرفتاری بزرگتر آن است که تسلیم شویم و اولویت‌ها و ضرورت‌ها را قربانی ضرورت سازی‌ها کنیم. ما موظف به صیانت از اعتماد عمومی مردم به عنوان بزرگترین سرمایه اجتماعی نظام هستیم. این مهم میسر نیست جز با وعده‌های صادق، قابل اجرا، متناظر با امکانات کشور و مبتنی بر نیاز مردم. به شدت نیازمند قانون مدیریت تعارض منافع، اصلاح قوانین پولی و بانکی و اصلاح ساختار بودجه هستیم.
با افزایش یارانه‌ها نمی توان اقتصاد بیمار را درمان کرد
رحمانی در پایان نطق ضمن اشاره به ضرورت در نظر گرفتن بودجه برای زیارت مشهد الرضا، در خصوص حذف ارز ترجیحی گفت: الزمات این مهم باید دیده شود وگرنه با اقدامات حداقلی مثل افزایش یارانه‌ها نمی‌توان اقتصاد بیمار کشور را درمان کرد. مجلس با همراهی سایر قوا باید تحول در ساختار اداری کشور را در دستور کار خود قرار دهد.
انتهای پیام
