در فاز دوم طرح درج قیمت تولید کننده (به جای قیمت مصرف کننده) روی کالاها، از ۱۹ دی ماه، واحدهای تولیدکننده و واردکننده انواع لنت‌ترمز، فیلتر روغن، روغن موتور، محصولات شوینده، محصولات سلولزی، سس، رب، کنسروها، ترشیجات و ماکارونی نیز مکلف شدند قیمت تولیدکننده/ واردکننده، را روی کالاها درج کنند.
به گزارش ایسنا، کلیه واحدهای تولیدی و واردکننده انواع پودر لباسشویی، دستمال کاغذی، پوشک بچه، یخچال و فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی از چهارم دی ماه باید به درج قیمت تولیدکننده و واردکننده که در برگیرنده مجموع هزینه‌ها و سود قانونی واحدهای تولیدی/وارداتی با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده است، اقدام می‌کردند.
انواع آبمیوه، ماءالشعیر، نوشابه گازدار، غذاساز، نوشیدنی‌ساز، چرخ گوشت و مایکروفر نیز از ۲۷ آذرماه مکلف به درج قیمت تولیدکننده بوده‌اند. این طرح در آینده شامل سایر کالاها هم خواهد بود. البته فروشنده هم مکلف به درج قیمت مصرف کننده روی شلف یا خود کالاها است.
در همین راستا اخیرا عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی نامه‌ای به روسای ۹ انجمن تولیدی، از اجرای فاز دوم "پروژه شفاف‌سازی قیمت از طریق درج قیمت تولیدکننده"، که بر اساس آن مقرر شده کلیه واحدهای تولیدکننده و واردکننده انواع لنت‌ترمز، فیلتر روغن، روغن موتور، محصولات شوینده، محصولات سلولزی، سس، رب، کنسروها، ترشیجات و ماکارونی "در راستای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و اجحاف در حق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان" از ۱۹ دری ماه باید قیمت تولیدکننده/ واردکننده، یعنی مجموع هزینه‌ها و سود قانونی واحدهای تولیدی/ وارداتی با احتساب مالیات ارزش‌افزوده را درج کنند.
همچنین در این نامه تاکید شده که قیمت تولیدکننده/ واردکننده درج شده روی کالا باید عینا منطبق با قیمت فروش براساس صورتحساب‌های صادره (فاکتورهای فروش) باشد.
برای بهره‌مندی مصرف‌کنندگان از تخفیف‌های اعطایی احتمالی نیز، هرگونه تخفیف بیش از ۳ درصد باید با کاهش قیمت فروش تولیدکننده درج شده بر روی کالا اعمال شود. تخفیف بیش از ۳ درصد (در موارد استثنا) خارج از قیمت درج شده بر روی کالا از مصادیق عدم رعایت ضوابط قیمت‌گذاری بوده و باید از این‌گونه اقدامات خودداری شود. در مواردی از قبیل (مناسبت‌های ویژه، پایان سال، اعیاد، نزدیک بودن زمان انقضاء محصول و...) و لزوم اعطای تخفیف‌های مقطعی بیش از میزان تعیین شده در بند دو این بخشنامه، واحدهای مربوطه باید برای رصد نظارت بر اعطای تخفیف واقعی به مصرف‌کنندگان، از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان محل تولید مجوز دریافت کنند.
تابش در ادامه درباره حداکثر مبلغی که توسط مجموع حلقه‌های توزیعی از تامین‌کننده تا مصرف‌کننده می‌تواند به قمیت تولیدکننده/ واردکننده اضافه شود نیز اعلام کرده که این مبلغ شامل مجموع ضریب سود پخش سراسری (۱۰درصد) و سود خرده‌فروشی (منطبق با ضرایب خرده‌فروشی مصوب) است. در مواردی که توزیع کالا به صورت پخش سراسری نباشد مبلغ فوق به میزان ضرایب سود مصوب مربوطه کاهش می‌یابد.
۶همچنین کلیه واحدهای تولیدی/ وارداتی باید اقدامات لازم جهت اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی شبکه‌های توزیع و مصرف‌کنندگان مرتبط در این خصوص را انجام دهند و خرده‌فروشان باید برچسب قیمت مصرف‌کننده را با لحاظ سود و هزینه‌های مصوب و همچنین درصد سود اعمالی را به صورت شفاف درج کنند.
این در حالی است که روز گذشته انتقاداتی از سوی فعالان صنعت لوازم خانگی مبنی بر در کنار هم قراردادن کالاهای تند مصرف (F.M.C.G) و کالاهای لوازم خانگی برقی که ماهیت‌های کاملا متفاوت دارند، به این طرح وارد شد. آن‌ها طی نامه‌ای به وزیر صمت برخی موانع اجرای این طرح را برشمرده و نسبت به کمک به قاچاق کالا، کاهش تولید و ایجاد چالش و درگیری بین مصرف کننده و فروشنده هشدار داده‌اند.
