به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، همزمان با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها در سال 1397، یکی از راهکارهایی که دولت دوازدهم برای کنترل قیمت ها و کاهش تاثیر افزایش نرخ ارز بر افزایش قیمت کالاهای داخلی اتخاذ کرد، ارائه ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به 25 قلم کالای اساسی بود.
این سیاست که در آن برهه از آن به عنوان ارز جهانگیری نیز یاد می شد، به برخی کالاهای عمدتا اساسی و مرتبط با معیشت مردم ارز دولتی با نرخ 4200 تومان پرداخت می شد.
به تدریج با کاهش منابع ارز و بروز برخی مسائل، تعداد کالاهایی که این ارز را دریافت می کردند، کاهش یافته و در حال حاضر هفت قلم کالای اساسی این ارز را دریافت می کنند. در همان برهه که این سیاست اجرایی شد، کارشناسان اقتصادی مشکلات فراوانی را برای ادامه اجرای این سیاست عنوان می کردند.
موضوعی که به تدریج و از همان ابتدا توسط برخی فعالان اقتصادی و کارشناسان مطرح می کردند به مساله شکاف بالای قیمتی این ارز با نرخ ارز در بازار و ایجاد رانت و فساد گسترده مربوط می شد. این سیاست در اغلب موارد باعث شد، بسیاری وارد فضای سوداگری شوند تا در عمل اختلاف نرخ ارز ترجی یو نیمایی به جای اینکه به نفع مصرف‌کننده واقعی باشد، به نفع واردکنندگان و افرادی شد که توانستند از این رانت استفاده کنند. دولت سیزدهم به دنبال هدفمند کردن ارز کالاهای اساسی است.
ولی بیگی، کارشناس مسائل اقتصاد ایران و عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در زمینه دلایل اصلاح سیاست های ارز 4200 تومانی معتقد است: این که دیده می شود قیمت کالاهایی که در فرآیند تولید آنها از ارز ترجیحی استفاده شده، ولی قیمت آنها تقریبا همپای تورم افزایش پیدا کرده است، ماحصل آن اقداماتی است که دولت باید انجام می داد و به دلایل مختلف این کار انجام نشده است.
در سال‌های گذشته، دولت برای کمک به معیشت مردم، در سال ۹۸ میزان ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی به این امر اختصاص داد و در سال ۹۹ میزان ۱۰ میلیارد و در سال ۱۴۰۰ نیز ۸ میلیارد دلار به این امر اختصاص داد.
عملکرد بر اساس 6 ماه نخست سال 1400، نشان می‌دهد که احتمالا سال جاری حدود 14 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی اختصاص داده خواهد شد.
در ادامه گفت‌وگوی فارس با حسن ولی بیگی درباره سیاست ارز ترجیحی را می خوانید:
فارس: به عنوان اولین سوال بفرمایید، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ارز ترجیحی چه آسیب هایی برای اقتصاد کشور در چهار سالی که اجرا شده، داشته است؟
ولی بیگی: درباره سیاست ارز 4200 تومانی یا ارز ترجیحی باید چند نکته بیان شود. اولین نکته این است که سیاست گذار در سال ۱۳۹۷ با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی که سهم عمده ای در سبد مصرف خانوارها به‌ویژه دهک‌های پایین دارند، این سیاست را اجرایی کرده اند. این سیاست به دنبال حفظ قدرت خرید مصرف کنندگان بوده است.
با اجرایی شدن این سیاست، دولت به دنبال این بود تا اجازه ندهد با تغییرات قیمت‌ها، بخشی از سبد مصرفی خانوارها دستخوش تغییر شود، اما برای اینکه این سیاست به درستی اجرایی شود، باید الزاماتی را لحاظ می‌کردیم که به دلیل رعایت نکردن آنها، اجرای این سیاست به درستی پیش نرفت و کشور نیز با مشکل مواجه شد، مشکلاتی که بعضا این سیاست را به یک سیاست اشتباه تبدیل کرد. به نظر می‌رسد در برآوردهای دولتمردان در زمینه تخصیص ارز ترجیحی نیز اشکالاتی وجود داشته است و به هیچ عنوان آینده نگری در آن صورت نگرفته بود. در تخصیص این ارز میزان منابع به خوبی تحلیل و بررسی نشد. همچنین سناریوهایی که پیشِ روی اقتصاد ایران وجود داشت نیز مورد بررسی قرار نگرفته و پیش‌بینی‌های لازم نیز صورت نگرفته بود؛ مهمترین آسیب این سیاست این بود که باوجود تخصیص ارز ترجیحی برای کنترل بخشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی، در کنترل قیمت این کالاها دولت چندان موفق نبود.
* دولت باید بر مسیر تخصیص ارز ترجیحی از زمان تخصیص تا رسیدن به مصرف‌کننده نظارت کند
فارس: برای اجرای سیاست ارز 4200 تومانی دولت باید چه الزاماتی را رعایت می کرد تا نتیجه بهتری حاصل شود؟
ولی بیگی: یکی از نکات مهمی که باید در این زمینه دولت رعایت می کرد، این بود که اگر ارزی به یک سری از کارگزاران تخصیص می دهیم، تا نهاده‌های دامی، روغن خام و یا همان ۲۵ قلم کالایی که در مرداد ۹۷ مصوب شد را وارد کنند، باید فرآیند واردات رو مورد موشکافی قرار می داد.
به عبارت دیگر، وقتی دولت این ارز را تخصیص داد باید مکانیزمی ایجاد می کرد تا فرایند واردات نهاده های تولید تا رسیدن به تولید کننده اصلی کنترل شود، در این حوزه به نظر می رسد دولت نتوانسته موفق عمل کند و همین مساله به پاشنه آشیل این سیاست تبدیل شد.
در مرحله بعد، به موقع نرسیدن کالاها به خانوارها، موجب شد قیمت خود آن کالا به دلیل وجود تقاضای بالا، دستخوش تغییر شود؛ این که دیده می شود قیمت کالاهایی که در فرآیند تولید آنها از ارز ترجیحی استفاده شده، ولی قیمت آنها تقریبا همپای تورم افزایش پیدا کرده است، ماحصل آن اقداماتی است که دولت باید انجام می داد و به دلایل مختلف این کار انجام نشده است.
* هزینه‌های اجرای سیاست ارز 4200 تومانی فراتر از منافع آن بوده است
فارس: شما به درست، اجرا نشدن این سیاست به دلیل نظارت نکردن دولت به فرآیند واردات نهاده های تولید تا تولید کالا و رسیدن آن به دست مصرف کننده اشاره کردید. این مساله چه مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است؟
ولی بیگی: در خصوص این که افزایش قیمت این کالاها چقدر بوده است باید این مطلب گفته شود که وقتی نگاهی به افزایش سطح قیمت ها از زمانی که این سیاست اجرایی شده است یعنی از فروردین ۹۷ تا مرداد ۱۴۰۰ تورم کل دوره چیزی حدود ۳۰۰ تا ۳۱۰ درصد بوده است یعنی ما در این دوره حدود 300 درصد افزایش قیمت را در کل اقتصاد کشور شاهد بوده ایم، ولی افزایش قیمت در کالاهای اساسی حدود ۲۵۰ درصد (در کالاهایی که ارز 4200 تومانی دریافت کرده اند)، بوده ایم.
به عبارت دیگر، بهتر است بگوییم افزایش قیمت کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت کرده اند، تقریبا ۵۰-۶۰ درصد کمتر از افزایش قیمت کل کالاها در این مدت بوده است، بنابراین داده ها نشانگر آن است که هزینه‌هایی که کشور برای ارایه ارز ترجیحی داشته تا به هدف خود برسد، بیشتر از منافعی بوده که نصیب کشور کرده است، به عنوان مثال اگر دولت که در این چند سال که ۱۴ میلیارد، ۱۰ میلیارد و ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده است، ارز این کالاها را طبق نرخ ارز نیمایی می‌فروخت یا این کالاها را با ارز نیمایی تامین می‌کردند، این منابع در اختیار دولت قرار می‌گرفت و کسری بودجه دولت از این طریق برطرف می شد و می‌‌توانست بخش مهمی از تورم را از این طریق کنترل کرده و شاید قیمت ها به این ترتیب افزایش نمی یافت.
در مورد اثر و تبعات حذف ارز ترجیحی باید گفت در حال حاضر نیز ارز ترجیحی فقط به چند قلم خاص و محدود تعلق می‌گیرد و این روند قرار است برای برخی از این کالاها همچنان ادامه یابد. اقلامی که در حال حاضر شامل ارز ترجیحی می شوند، سهم بالایی در شاخص قیمت مصرف‌کننده یا تورم ندارند. در نتیجه این طور نیست که اگر ارز دولتی این اقلام حذف شود، شوک تورمی بالایی ایجاد شود.
* هزینه های تولیدکننده در سال های گذشته به شدت رشد داشته است
فارس: در این شرایط و با توجه به اینکه حجم بسیار بالایی از ذخایر ارزی کشور با این سیاست به این کالاهای اساسی اختصاص داده شده، این میزان افزایش قیمت منطقی است؟
ولی بیگی: بسیاری از کارشناسان انتظار داشتند قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی خیلی نباید افزایش پیدا کند، اما در این مدت شاهد بوده ایم که این کالاها با افزایش قیمت زیادی روبرو شده اند و دلیل این موضوع هم این است که هزینه تمام شده این کالاها فقط نهاده هایی که ارز 4200 تومانی گرفته اند نیست و موارد دیگری نیز در این افزایش قیمت ها نقش داشته اند.
دستمزد، اجاره بها، هزینه های آب، برق، گاز و هزینه های حمل و نقل در این دوره متناسب با تورم در کشور افزایش یافته است و همه این عوامل در تولید کالاها دخالت دارند و هزینه تمام شده کالا را تشکیل می دهند. یعنی قیمت بسیاری از نهاده های تولید به جز نهاده ای که ارز 4200 تومانی می گیرد، در این مدت تغییر کرده و قیمت کالاها نیز بر اساس این افزایش قیمت رشد داشته است. پس این که انتظار داشته باشیم قیمت این کالاها در این مدت نباید تغییر می کرد، خیلی منطقی نیست.
* عوامل داخلی و بیرونی به هدف اصابت نکردن سیاست ارز ترجیحی
فارس: بسیاری از کارشناسان مسائلی همچون ایجاد رانت و فساد را در تخصیص این ارز بسیار زیاد می دانند. در این زمینه آیا این فساد ایجاد شده در افزایش قیمت این کالاها نقش داشته است؟
ولی بیگی: نکته‌ای که باید در این زمینه بیان شود، این است که وقتی ما نرخ های چند گانه را در مورد قیمت کالاها و این مورد خاص ارز به وجود می اوریم، به دنبال این چند نرخی بودن، بحث های رانت و فساد هم پدیدار می شود. برای این که بتوانیم زمینه این فساد و رانت را کاهش دهیم، باید زیرساخت های قوی داشته باشیم که متاسفانه دولت این زیرساخت ها را فراهم نکرد بنابراین مسائلی همچون امضاهای طلایی موجب شده است این رانت ها ایجاد شود و عده ای از این مسیر به ثروت های بادآورده دست پیدا کنند. دولت هم می دانیم که با شرایط ارزی که به دلیل تحریم ها داشته است، خیلی دنبال این نبود که این رانت را ایجاد کند، ولی نبودِ نظارت لازم سبب شد این رانت ایجاد شود و عده ای نیز از آن سود ببرند.
دولت در زمان تصویب تخصیص این ارز، هدفش بیشتر این بود که قدرت خرید مصرف کننده را حفظ کند ولی به دلیل کنترل نکردن عوامل متعدد و زیرساخت های مناسب و یا تحولاتی که در اختیار دولت نبود، در این زمینه با شکست مواجه شد. به عنوان نمونه می توان تحریم ها و خشکسالی های چند سال اخیر را جز عواملی دانست که تحت کنترل دولت نبوده است. اتفاقات این چنینی و عوامل داخلی و بیرونی منجر به این شد که قیمت این کالاها افزایش پیدا کند و سیاست گذار به هدفی که از اجرای این سیاست داشت، دست پیدا نکند. پس یکی از مهمترین پیامدهای منفی که این سیاست برای کشور داشت، همین بحث رانتی بود که ایجاد کرد.
جدا از بحث ارز ترجیحی در خصوص ارز نیمایی هم این مسئله دیده می‌شود، وقتی نرخ ارز نیمایی از نرخ ارز بازار ازاد بیشتر فاصله می‌گیرد، قاعدتاً رانت و فساد بیشتر خواهد شد. همچنین فشار روی بازار ارز افزایش و انگیزه برای دریافت ارز نیمایی افزایش می یابد.
* اصلاح سیاست ارز ترجیحی باعث کاهش کسری بودجه دولت می شود
فارس: سیاست اجرای ارز ترجیحی چه تاثیری بر کسری بودجه در سال های اخیر داشته است؟
ولی بیگی: نکته دیگری که باید راجع به این سیاست گفته شود، مربوط به کسری بودجه دولت است، این مساله دقیقا به نرخ ارز ترجیحی باز می‌گردد. وقتی شما یک دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می دهید، کارگزاری که این ارز را دریافت کرده است، به ازای هر دلار مبلغ 4200 تومان را به بانک عامل پرداخت می کند. در صورتی که اگر این نرخ به میزان سامانه نیما بود، باید مبلغ بالاتری را پرداخت می کرد. یعنی این یارانه پنهانی است که دولت پرداخت می کند، ولی اگر به سمت آزادسازی این نرخ ارز حرکت کنیم، قطعا بخشی از این کسری بودجه از بین می رود و آثار مثبتی را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. وقتی اقتصاد در وضعیتی با ثبات قرار دارد، قاعدتاً این جراحی ها آثار و تبعات خیلی کمتری دارد تا شرایطی که کشور در تنگنا قرار گرفته و مردم از نظر معیشتی دچار مشکل هستند و قدرت خرید مردم به دلیل تورم های بالا به شدت کاهش یافته است. این تغییرات در چنین شرایط نابسامان، موجب ایجاد شوک خواهد شد که به هر ترتیب علاوه بر آثار و پیامدهای اقتصادی آثار و تبعات اجتماعی نیز ممکن است برای کشور به دنبال داشته باشد و باید به این موضوعات نیز توجه ویژه داشت.
انتهای پیام/
