خبرگزاری فارس؛ اخیرا آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی مطلبی درباره خطرات ناشی از افزایش نرخ تسعیر ارز (17500 تومان) در بودجه 1400 توسط کمیسیون تلفیق مجلس بیان کردند. همچنین آقای مجید شاکری نیز توضیحاتی درباره رئیس کل بانک مرکزی ارائه دادند. به صورت خلاصه، نگرانی اصلی بوجود آماده مربوط به افزایش پایه‌پولی به واسطه افزایش خالص دارایی خارجی بانک مرکزی(به عنوان یکی از اجزای چهارگانه پایه پولی) است. موضوعی که می‌تواند موجب رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم شود.
در ابتدا لازم است مشخص شود نگرانی رئیس کل بانک مرکزی چه اندازه واقعی بوده و ما باید انتظار چه اندازه رشد در پایه‌پولی و تورم را داشته باشیم؟
وقتی دولت ارز حاصل از صادرات نفت خود را به بانک مرکزی می‌فروشد بانک مرکزی با زدن یک دکمه در سیستم حسابداری اقدام به شارژ حساب خزانه دولت می‌کند و بدین ترتیب رشد پایه‌پولی و نقدینگی رخ می‌دهد. همچنین وقتی بانک مرکزی ارز خریداری شده از دولت را در بازار به فروش می‌رساند با جمع‌کردن ریال از بازار محو پول صورت گرفته و پایه‌پولی ایجاد شده از بین می‌رود. پس می‌توان اینطور گفت اگر وقتی بانک مرکزی ارز دولت را بخرد و به هر دلیلی تمامی آن را در بازار نفروشد رشد پایه پولی رخ خواهد داد. این موضوع در شرایطی که دولت درآمد‌های سرشار نفتی (و ارزی) داشته باشد محتمل است. اما می‌توان ادعا کرد بروز چنین پدیده‌ای در شرایطی که درآمد‌های نفتی بالا نیست و همچنین مصارف ارزی کشور نیز به شدت می توان افزایش یابد بعید به نظر می‌رسد. در واقع، باید گفت ارز خارجی در ترازنامه بانک مرکزی پایداری بالایی نخواهد داشت و نمی‌تواند منجر به رشد زیاد پایه پولی شود (هرچند مقادیر کم آن محتمل است) اما به هر حال دغدغه بانک مرکزی دغدغه درستی است و باید تلاش کرد راهکارهایی برای حل این مشکل پیدا کرد.
*اما کمیسیون تلفیق برای حل این مشکل چه راهکارهایی دارد؟
1- قطع رابطه ارزی دولت و بانک مرکزی و الزام دولت به فروش مستقیم ارز در بازار: راهکار اولیه برای جلوگیری از ورود دلار‌های نفتی به ترازنامه بانک مرکزی(و به تبع آن جلوگیری از رشد نقدینگی)، ممنوع کردن فروش ارز دولت به بانک مرکزی است. در این حالت باید وزارت اقتصاد مکلف شود ارز حاصل از صادرات نفت را در سامانه نیما عرضه کند و درآمد حاصل از آن را به خزانه واریز کند.همچنین بدیهی است بخش قابل توجهی از منابع حاصل از محل فروش ارز (مابه التفاوت قیمت 4200 و قیمت جدید) باید بابت یارانه نقدی به مردم اختصاص پیدا کند تا از اثرات روانی این تصمیم کاسته شود.
2- ممنوع کردن تبدیل منابع ارزی دولت به ریال و الزام دولت به خرید ارزی کالاهای سرمایه‌ای خارجی: راهکار دوم که به مراتب راهکار بهتری از راهکار اول محسوب می‌شود ممنوعیت کامل ورود ارز‌های نفتی به اقتصاد کشور است چرا که راهکار اول هرچند مانع از رشد پایه‌پولی و نقدینگی می‌شود ولی به دلیل افزایش عرضه ارز می‌تواند موجب کاهش نرخ ارز و ایجاد بیماری هلندی شود. از این رو پیشنهاد می‌شود دولت به جای ورود دلار‌های نفتی به اقتصاد اقدام به خرید دارایی‌های سرمایه‌ای خارجی کند. به طور مثال دولت با منابع حاصل از فروش نفت می‌تواند به صورت ارزی زیرساخت‌های پیشرفته خارجی خریداری کند(مانند زیرساخت‌ها حمل و نقل، پالایشگاه و ...). اجرای این راهکار موجب می‌شود ضمن توسعه زیرساخت های کشور از کاهش شدید قیمت ارز و بروز بیماری هلندی ممانعت به عمل آید. همچنین بدیهی است منابع لازم برای پرداخت یارانه نقدی به مردم در این راهکار باید از طرق دیگری مانند افزایش مالیات‌ها تامین گردد.
یادداشتی از پوریا فتحعلی کارشناس اقتصادی
انتهای پیام/
