به گزارش ایرنا، محمد قاسمی روز چهارشنبه در هشتمین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین که در سالن جلسات دادسرای مرکز استان برگزار شد، افزود: بخش صنعت و تولید روزانه با موانع و مشکلات جدید مواجه می شود و عمده دلیل ظهور و بروز این مسائل نیز بروزرسانی نشدن قوانین و مقررات این حوزه است که بخش صنعت را علاوه بر تحریم های ناعادلانه دشمن، دچار مشکل کرده است.
وی افزود: دستگاه قضایی به صورت مستقیم در این حوزه وظیفه‌ای برعهده ندارد و از باب حفظ و احیای حقوق عامه ورود کرده و تاکنون نیز گره‌گشای بسیاری از مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی بوده است.
این مقام قضایی استان در ادامه بیان داشت: دستگاه قضایی دو ماموریت را با جدیت دنبال می کند که ابتدائاً جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و سپس بازگرداندن واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه تولید است که در این راستا اقدامات خوبی توسط دستگاه قضایی استان اجرایی شده است.
دادستان مرکز استان با بیان اینکه قوانین و مقررات باید متناسب با شرایط جنگ اقتصادی روزآمد شود، تاکید کرد: اقدامات دستگاه قضایی کاملاً مقطعی و به صورت مسکّن عمل خواهد کرد و به همین خاطر ضروری است؛ موانع و مشکلات حوزه صنعت که عمدتاً مشترک است، با اصلاح و به روزرسانی قوانین و مقررات به صورت ریشه‌ای مرتفع شود.
قاسمی همچنین اذعان داشت: عمده مشکل واحدهای تولیدی بحث نقدینگی است و از آنجایی که ساختار بسیاری از این واحدها قدیمی بوده، خط تولید آنها فرسوده است و راه‌اندازی خط تولید جدید نیازمند نقدینگی می باشد و از این حیث باید حمایت و پشتیبانی صورت گیرد.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان ادامه داد: خوشبختانه تمامی دستگاه ها و نهادهای استان در میدان عمل حضور داشته و پای کار هستند و آنچه که باعث می شود دستگاه ها نتوانند حمایت حداکثری از بخش صنعت داشته باشند؛ قوانین، ضوابط و مقررات دست و پا گیر و ناکارآمد است.
وی یادآور شد: متاسفانه بسیاری از سازمان ها و نهادهای استانی به رغم حضور فعال و مستمر در نشست های ستاد اقتصادی، اختیار تام و قدرت اتخاذ تصمیم نهایی را ندارند و در بسیاری از موارد باید از سوی مرکز تعیین تکلیف صورت گیرد که همین موضوع اجرای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی را با مشکل مواجه کرده و قابلیت اجرا ندارد و در این خصوص باید تدابیر لازم به صورت کلان اندیشیده شود، زیرا مرکز گاهی از مسائل استانی اطلاع کافی ندارد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطر نشان کرد: بر اساس تصمیم ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، تمامی مصوبات گذشته این ستاد در کارگروه ویژه بررسی، به روزرسانی، آسیب‌شناسی و عارضه‌یابی می شود و راهکارها و پیشنهادهای استان به دادستان کل کشور و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه ارائه خواهد شد تا از طریق ظرفیت های کلان و کشوری مصوبات بدون اقدام اجرایی شود.
در این نشست؛ مسائل و مشکلات سه واحد تولیدی در خصوص بدهی به سازمان های تامین اجتماعی، مالیاتی و شرکت برق مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد، مشکلات این واحدها با مساعدت متولیان امر در کارگروه حمایت از تولید بررسی شده و نتیجه جهت اتخاذ تصمیم نهایی به ستاد اقتصاد مقاومتی گزارش شود.
