سرویس اقتصاد مشرق- از ابتدای سال ۱۳۹۷ که دولت روحانی سیاست توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی را اتخاذ کرد، هر سال بخش زیادی از درآمدهای ارزی دولت صرف تامین ارز برای واردات کالاهایی شده که مشمول این ارز بوده‌اند. در سال ۱۳۹۷ دولت روحانی ۳۲ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای ضروری و غیرضروی اختصاص داد در حالی که نرخ متوسط دلار در بازار آزاد در آن سال ۱۰۷۸۳ تومان بود.
بنابراین رانت ناشی از مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز آزاد در آن سال به ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسید.
در سال ۱۳۹۸ دولت روحانی ۱۵ میلیارد دلار صرف واردات کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومان کرد که با توجه به نرخ متوسط ۱۲۹۱۸ تومان دلار در بازار آزاد، رانت ناشی از مابه‌التفاوت ارز در آن سال به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید.
در سال گذشته دولت ۱۱ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داد در حالی که متوسط نرخ ارز در بازرا آزاد ۲۲۸۸۷ تومان بود. بنابراین رانتی ۲۰۵ هزار میلیارد تومانی در سال گذشته توزیع شد.
در سال جاری هم طبق آخرین گزارش‌ها تاکنون ۱۱ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیع شده که با توجه به قیمت ٢٤٩٨٢ تومانی دلار در بازار آزاد، رانت ناشی از مابه‌التفاوت ارز در سال جاری تاکنون ۲۲۸ هزار میلیارد تومان بوده است.
مجموعا در این ۴ سال ۷۷۵ هزار میلیارد تومان رانت با سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیع شده که برخلاف هدف اولیه این سیاست، به جای آن که به سفره مردم برسد به جیب عده‌ای دلال و واردکننده رفته است. ضمن آن که آن بخش از کالاهایی هم که با ارز ۴۲۰۰ تومانی به سفره مردم رسیده، بیشتر نصیب پولدارها شده است.
اگر دولت به جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، مابه‌التفاوت آن را به صورت نقدی به ۶۰ میلیون نفر از دهک‌های کم‌درآمد و متوسط جامعه پرداخت می‌کرد به هر نفر در ماه بیش از ۲۷۰ هزار تومان یارانه نقدی علاوه بر ارقام کنونی می‌رسید.
یعنی یک خانوار ۴نفره حداقل ماهانه یک میلیون تومان یارانه در ۴ سال اخیر علاوه بر یارانه ۴۵ هزار تومانی و یارانه معیشتی (بنزین) دریافت می‌کردند. قطعا با این رقم افزایش یارانه در ۴ سال اخیر می‌شد فقر مطلق در کشور را برای همیشه رفع کرد، اما اشتباه دولت روحانی در اتخاذ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی هم سبب هدر رفتن منابع ارزی کشور شد و هم فاصله طبقاتی را به شدت افزایش داد.
