اوایل امسال بود که به بهانه کنترل رشد افسار گسیخته قیمت در بازار مسکن و خودرو، با شکایت وزارت صمت و به دستور مراجع قضایی، درج قیمت در سایت‌های آگهی ممنوع شد. اما اگر سری به بازار بزنیم نه تنها خبری از کنترل نرخ این اقلام نیست بلکه روند افزایشی خود را حفظ کرده‌اند. به نظر می‌رسد این تصمیم عجولانه با شکست مواجه شده و تنها عایدی آن هدر رفتن بزرگترین سرمایه مردم یعنی وقت‌شان است.
فعالین پلتفرم‌های آگهی آنلاین از همان روزهای ابتدایی نسبت به بی‌تاثیر بودن حذف دستوری قیمت‌ها و عواقب نامطلوب آن برای کاربران مانند از دست رفتن شفافیت بازار، هزینه تماس و اتلاف وقت هشدار داده بودند، ما نیز در دیجیاتو در قالب یک گزارش درباره عواقب این اقدام نوشته بودیم که می‌توانید از اینجا مطالعه کنید.
اکنون و با گذشت 8 ماه از این تصمیم، سایت «دیوار» که در زمینه انتشار اینترنتی آگهی فعالیت می‌کند، در همین رابطه گزارشی را تهیه و منتشر کرده که نشان از عدم تاثیر آن روی کنترل قیمت‌ها و ایجاد دردسر برای کاربران دارد. چه دردسری؟ مهم‌ترینش اتلاف وقت است.
بدین منظور رفتار کاربران در بخش فروش آپارتمان مسکونی طی دو ماه پس از حذف قیمت‌ها در مقایسه با دو ماه پیش از آن برای شهر تهران که شاهد اجرایی شدن این دستور برای چنین آگهی‌هایی هستیم مطالعه شده و با رفتار کاربران شهر کرج که همچنان قیمت آگهی‌های فروش آپارتمان در آن نمایش داده می‌شود، مقایسه شده است.
با نگاهی به گزارش منتشر شده می‌بینیم بیشترین تاثیر حذف قیمت‌ها روی تلف شدن وقت کاربران این سایت‌ها بوده است در حالی که هدف چنین پلتفرم‌هایی ساده سازی کار و صرفه جویی در زمان کاربران‌شان است. داده‌های بررسی شده نشان می‌دهد میانگین تعداد تماس‌های تلفنی به ازای هر آگهی و هر کاربر بیش از 2 برابر افزایش یافته است.
طبق این آمار 1.5 میلیون تماس اضافه در ماه برقرار شده که اگر متوسط زمان لازم برای انجام هر تماس را تنها یک دقیقه در نظر بگیریم، 25 هزار ساعت از وقت کاربران در هر ماه صرف به دست آوردن اطلاعاتی شده است که پیش از این به سادگی و بدون هزینه می‌توانستند آن‌ها را به دست بیاورند. صرف وقت برای تماس تلفنی یا چت با فروشنده موجب نارضایتی کاربران این پلتفرم‌ها شده است.
بانک مرکزی، ماهانه گزارش تحولات بازار مسکن تهران را منتشر می‌کند که با نگاهی به آن می‌بینیم متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی که توسط بنگاه‌های معاملات ملکی این شهر خرید و فروش شده‌اند از اردیبهشت و شروع حذف دستوری قیمت‌ها تا آبان ماه بیش از 60 درصد افزایش داشته است.
البته باید نگاهی به وضعیت تورم طی چند ماه گذشته نیز بیندازیم که در همین بازه زمانی، بهای کالاها و خدمات مصرفی به طور میانگین 30 درصد و نرخ ارز نزدیک 50 درصد افزایش داشته است.
طبق نمودار، طی سال 98 با ثبات نسبی نرخ ارز از خرداد تا بهمن ماه شاهد تغییرات زیادی در قیمت مسکن نبودیم. این در حالی است که قیمت روی پلتفرم‌های فعال در حوزه آگهی‌های آنلاین نمایش داده می‌شد و اگر آن‌ها مسبب اصلی نا به سامانی در بازار بودند بایستی سال پیش نیز تاثیر خود را می‌گذاشتند.
وضعیت در بازار خودرو نیز تفاوتی با مسکن نمی‌کند. اگر تغییرات قیمت خودروهای صفر کیلومتر داخلی و وارداتی را طی چند ماه گذشته بررسی کنیم، به ترتیب شاهد رشد حدود 65 درصدی و 125 درصدی قیمت‌ها از تیر تا آبان 99 در بازار خودروهای صفر داخلی و وارداتی هستیم که این رقم با کاهش نسبی نرخ ارز پس از انتخابات آمریکا، افت داشته است.
همان طور که مشاهده کردید تمامی این رشد قیمت‌ها در زمانی اتفاق افتاده که به‌دستور مقام قضایی، هیچ قیمتی در بخش فروش خودرو و مسکن در پلتفرم‌های نیازمندی‌های آنلاین قابل مشاهده نبوده است. از همین روی آمارها حکایت از بی‌اثر بودن این تصمیم، و تاثیرپذیری قیمت‌های بازار از رشد نقدینگی و تورم دارند که باید به جای سرپوش گذاری روی آن‌ها، طی چند ماه گذشته کنترل می‌شدند.
با توجه به موافقت چندی پیش سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بازگشت قیمت‌ها به پلتفرم‌های آگهی آنلاین، بی‌تاثیری این دستور و عواقب نامطلوب آن باید دید حذف دستوری قیمت‌ها از پلتفرم‌های آگهی تا چه زمان قرار است ادامه پیدا کند.
